رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست سازمان *با وکالت اقای ج. س. ف. به طرفیت خواندگان ۱. سازمان *. پ. و ۲.ف. ع. اصل و ۳.م. ش. به خواسته اعلام حکم ورشکستگی خوانده به دلیل عدم پرداخت دیون به انضمام ، هزینه دادرسی ، کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه کارشناسی ، حق الوکاله وکیل و غیره به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان نمود خوانده فوق سازمان *. پ. بموجب پرونده اجرایی کلاسه *مطروحه در شعبه *هم اینک مبلغ بیش از ۱۸ میلیارد ریال در حق موکل شرکت سازمان *محکوم گردیده و استعلامات سه گانه هم از سوی اجرای احکام صورت گرفته و با توجه جوابیه های استعلامات مذکور معلوم و مشخص گردید.که خوانده فاقد هرگونه مال منقول وغیر منقول بوده و بهمین جهت تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خویش به موکل اقدام مثبتی انجام نداده و علیرغم مراجعات و و پیگیریها و مکاتبات متعدد و مکرر موکل در این زمینه نتوانسته طلب خود را از خوانده استیفا نماید. و خوانده هم حاضر نیست ورشکستگی خود را اعلام نماید. و توانایی پرداخت بدهی خویش را به موکل ندارد. بطوریکه با استعامات متعدد و مکاتبات مکرر از سوی اجرای احکام مدنی ان شهرستان و گذشت چندین سال از این امر عدم توانایی خوانده به پرداخت بدهی و دیون حال خود به موکل محرز و مبرهن و ثابت شده و نظر به اینکه خوانده هم اینک در حال فعالیت بوده لذا با تقدیم این دادخواست و مستندات ضمیمه ان تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعلام ورشکستگی خوانده گان سازمان *. پ. و هیات مدیره ( به جهت عدم پرداخت دیون حال با انضمام کلیه هزینههای قانونی و هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مستندا به بند الف ماده ۴۱۲ و ۴۱۷ و ۴۱۵ قانون تجارت و سایر مواد مرتبط از محضر عالی مورد تمنی واستدعی است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ماده ۴۱۲ قانون تجارت مقرر می نماید. ورشکستگی شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. ورشکستگی شرکت های تجاری در صورتی است. که توقف و ناتوانی واقعی شرکت در تادیه وجوه یا تعهداتش از زمان توقف تا صدور حکم استمرا داشته باشد. دیون شرکت باید مسلم و منجز و مورد قبول تاجر باشد. اعم از دیون تجاری یا غیرتجاری ( که مخل اعمال تجاری وی می شود. ) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ اجراییه ای علیه شرکت خوانده ردیف اول صادر می گردد. که شرکت مزبور مکلف بود. ظرف ۱۰ روز اقدام به اجرای ان نماید. و مطابق پاسخ استعلام واصله از واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بندر امام خمینی ( ره ) در راستای اجراییه مزبور اموالی از محکوم علیه توقیف و به مزایده گذاشته شد لکن اموال مزبور موفی به دین نبود. قدر متیقن در ابتدای توقف شرکت موصوف ، تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ می باشد. ( دوازده روز بعد از صدور اجراییه ) که شرکت خوانده از پرداخت مودای اجراییه صادره ناتوان بوده است. بنابرین تاریخ توقف شرکت خوانده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ محرز می باشد. مقنن در نهاد حقوقی ورشکسته وظایف و تکلیفی را بیان نموده است. که به شرح اتی بیان می گردند. ظرف سه روز از تاریخ وقفه در ایفای تعهدات ، با ارائه صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری توقف خود را به محکمه بدایت ( دادگاه عمومی حقوقی اقامتگاه خود ) اعلام ننماید. ( ماده۴۱۳ قانون تجارت ) با توجه به عدم رعایت این امر قانونی مطابق بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت تاجر؛ ورشکسته به تقصیر و جرم می باشد. حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود. و قابلیت تجدیدنظرخواهی از حکم صادره مانع اجرا نخواهد شد. بنابرین نسخه ای از دادنامه به سازمان *امور ورشکستگی استان *و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان * ارسال می گردد. تا وفق قانون سازمان *امور ورشکستگی به مطالبات و دیون تاجر ورشکسته رسیدگی کند و اقدامات لازم صورت پذیرد ( ماده ۴۱۷ قانون تجارت و ماده ۱ و ۸ قانون سازمان *امور ورشکستگی ). بعد از صدور حکم ورشکستگی تمامی اموال ورشکسته لیست و مهر و موم و طلبکاران و بدهکاران ان لیست می شوند و دفاتر تجاری تاجر ورشکسته مهر موم می شود. و ورشکسته موظف است. اموال و دفاتر خود را در اختیار سازمان *قرار دهد ( ماده۴۴۸ قانون تجارت ماده ۱۳و ۱۵ قانون سازمان *امور ورشکستگی ). ورشکسته به طور کلی از اداره اموال خود ممنوع می شود. و کلیه امور مالی خواهان تحت نظارت سازمان *صورت می پذیرد. و وفق این ماده قانون تجارت اداره قائم مقام قانونی شخص ورشکسته در حقوق و تکالیف مالی است. ( ماده ۴۱۸قانون تجارت ). هر دعوایی له یا علیه شخص ورشکسته از طرف و به طرفیت سازمان ** طرح می شود. ( ماده ۴۱۹ قانون تجارت ). دیون موجل ورشکسته با تناسب مدت حال می گردد. ( ماده۴۲۰ قانون تجارت ). هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون و متفرعات ان را بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید. یا با پرداختن وجوهی که به موجب قرارداد ارفاقی برعهده گرفته است. یا در صورتی که طلبکاران ذمه اش را بری کرده یا به اعاده اعتبارش رضایت دهند اعاده اعتبار می شود. ( مواد۵۶۴ و ۵۶۶ قانون تجارت ).ورشکستگی از موارد انحلال شرکت سهامی است. ( ماده ۱۹۹ ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ). توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید. زیرا با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد. ( رای وحدت رویه ۱۵۵ ۱۳۲۷/۱۲/۱۲ هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۴۰۸ قانون تجارت ). توصیفات رای ورشکستگی مطابق قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. زیرا ماده ۵۳۷ قانون تجارت با اینکه خاص مقدم می باشد. به تصریح مقنن در ماده ۱ قانون ایین دادرسی مدنی اجرای قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی نسخ شده است. ماده ۵۲۹ قانون ایین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام می نماید. و اصل بر این است. که قوانین شکلی عطف بر ما سبق می شوند. هدف از وضع قوانین ورشکستگی اولا و بالذات حمایت از طلبکاران و ثانیا حمایت از شخص ورشکسته می باشد. که توصیفات رای خللی به این امر وارد نمی کند. بنابرین دادگاه ضمن پذیرش ادعای خواهان مبنی بر ناتوانی خوانده ردیف اول در ایفای تعهدات خود از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷را محرز دانسته و به استناد موارد مذکور و مواد۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۵ و ۴۱۷و ۴۲۷ و ۴۳۳ و ۴۴۰ قانون تجارت و مواد ۱ و ۸ و۱۲ و ۱۳و ۲۱ سازمان *امور ورشکستگی حکم به ورشکستگی به تقصیر خوانده با تاریخ توقف ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ و حکم به مهر و موم اموال متعلق به ورشکسته صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دیگر خواندگان دعوی با توجه به اینکه سهام دار بودن در شرکت های سهامی و تعاونی ها شخص را تاجر نمی کند و ورشکستگی فقط نسبت به تاجر رخ می دهد و از طرفی خواسته خواهان نیز اعلام ورشکستگی شرکت خوانده ردیف اول بوده است. لذا دعوی متوجه دیگر خواندگان نیست و مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در خصوص دیگر خواندگان صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. رای صادره به طور موقت قابل اجراست