عنوان: حدود اختیار دادگاه در بازبینی رای داور

پیام: در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر نیست تا با ورود در ماهیت دعوا آن را نقض یا تایید کند بلکه دادگاه صرفا وظیفه نظارتی دارد و نظارت دادگاه در حد رسیدگی حکمی به لحاظ عدم مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و سایر بند های ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. بنابراین بررسی تحقق اقاله قرارداد که مستلزم ورود در ماهیت دعوا می باشد انطباقی با بندهای ماده مذکور ندارد.
مستندات: ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
140147920001087239 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1403/02/09
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان



پیرامون تجدیدنظر خواهی اقای ب. گ. ع. ز. فرزند ط. با وکالت اقای س. ا. ا. به طرفیت اقای ک. م. فرزند ع. با وکالت اقای ک. خ. پ. و خانم ز. ص. ن. از دادنامه شماره ۱۱۲۶ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شعبه *که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی ( تجدیدنظرخواه ) علیه خوانده بدوی ( تجدیدنظرخوانده ) به خواسته ابطال رای داور ( موسسه داوری و حقوقی عدالت گستر ر. ) می باشد. ، با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی مطروحه قابل پذیرش نیست زیرا دادنامه معترض عنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق قانون اصدار یافته و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی نیز خدشه ای بر ان وارد نیست و تجدیدنظر خواه دلیل و بینه ای که موجبات نقض انرا فراهم نماید. ارائه ننمود انچه که تجدیدنظرخواه هم در دادخواست بدوی و هم در دادخواست تجدیدنظر به ان اشاره کرد و دعوای خود را بر ان استوار نمود این است. که معامله وی با تجدیدنظرخوانده اقاله گردید.لکن فارغ از اینکه دلیلی بر ان ارائه نگردید.و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ شورای حل اختلاف روستای مزگاه نیز دلالتی بر ان ندارد. چه اینکه اقاله مطابق نظر مشهور فقها ماهیت قراردادی دارد. و مستلزم توافق متعاملین است. که در مانحن فیه توافقی بین طرفین بر تفاسخ وجود ندارد. با عنایت به اینکه بررسی ان مستلزم ورود در ماهیت دعوا می باشد. در حالی که وفق موازین قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور در مقام مرجع تجدیدنظر نیست تا با ورود در ماهیت دعوا ان را نقض یا تایید کند بلکه دادگاه صرفا وظیفه نظارتی دارد. و نظارت دادگاه در حد رسیدگی حکمی به لحاظ عدم مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و سایر بند های ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. که با توجه به استناد تجدیدنظرخواه به بند های ۱ و ۳ ماده مذکور اعتراض به رای داور ، انطباقی با ان بندها ندارد.لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل امده ، دادنامه مورد اعتراض را تایید و ابرام می نماید. این رای قطعی است. ٪ج

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما