رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ شعبه *تصمیم نهایی شماره *بشماره کلاسه پرونده *توسط شعبه *تصمیم نهایی شماره *بشماره کلاسه پرونده *توسط خخ. ابلاغ گردیده به تحویل مبیع و اخذ انشعابات ان واقع در *بشرح مندرج در قرارداد شماره *مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ در حق خوانده محکوم می گردد. که متعاقبا موکله اقدام به طرح دعوی مبنی بر ابطال رای داوری بطرفیت مشارالیه نموده که پرونده تحت شماره کلاسه *به شعبه *ارجاع و از سوی ان شعبه برای تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ گردیده است. علی الیحال و نظر به مراتب صدرالذکر تقاضای رسیدگی شایسته و نهایتا صدور رای بشرح خواسته به انضمام جمیع خسارات وارده ناشی از دادرسی مورد استدعاست. ضمنا نظر به اینکه پرونده ی مرتبط بشماره کلاسه *بخواسته ی ابطال رای داوری به شعبه *ارجاع و در دست رسیدگی می باشد. تقاضای ارجاع دادخواست حاضر به ان شعبه بجهت رسیدگی توامان به موضوع مستندا به ماده ۱۰۳ از ق ا د م مورد تمناست. ). این دادگاه جلسه ای در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ برگزار نمود که در این جلسه وکلای دو طرف حضور یافتند. دفاعیات ایشان در صورتمجلس نگارش گردید. این دادگاه استدلال می نماید. که نخست رسیدگی به موضوع تایید فسخ قرارداد وفق توافق طرفین قرارداد ، در صلاحیت داور مرضی الطرفین است. و اساسا این موضوع قابل مقایسه با دعوی اعلام بطلان قرارداد نمی باشد. در نتیجه این دادگاه خود را صالح به رسیدگی در خصوص این موضوع نمی داند. دوم در خصوص موضوع بطلان رای داوری ، با توجه به اینکه جهت تقاضای اعلام بطلان رای داور ، همین تحقق فسخ قرارداد می باشد. درحالیکه در خصوص این موضوع اساسا تصمیم گیری نشده است. در نتیجه با اخذ وحدت ملاک از واژه دادگاه در ماده ۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، به عقیده این دادگاه می بایست رسیدگی به این موضوع تا طرح دعوی نزد داور و تصمیم گیری توسط داور ، متوقف گردد. تا با لحاظ نتیجه تصمیم داور مرضی الطرفین ، به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. لذا این دادگاه به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، در خصوص دعوی تایید فسخ قرارداد ، قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. و در خصوص دعوی ، مستندا به ماده ۱۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، قرار اناطه صادر می گردد. تا وکیل خوانده دعوی مبادرت به طرح دعوی تایید فسخ قرارداد نزد داور مرضی الطرفین نموده و در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قرار ، گواهی مربوط به ان را تقدیم این دادگاه نماید. با این قید که در صورت عدم تقدیم گواهی مربوطه در این مهلت ، دادگاه به رسیدگی در خصوص این دعوی ادامه داده و تصمیم گیری خواهد نمود. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد.//

رییس شعبه *م. ی.