رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک. ع. ص. با وکالت س. م. ح. ر. به طرفیت اقایان و خانم ها م. س. ف. ر. ه. م. س. ع. ح. ک. ص. ر. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ شعبه **که در خصوص موضوع ترافع بین طرفین دادگاه نخستین به این شرح مبادرت به صدور رای نموده است: در خصوص دعوی خانم س. ع. ح. ک. فرزند س. به طرفیت اقایان و خانمها ۱ ف. ر. فرزند ع. ا. ۲ ک. ع. ص. فرزند غ. با وکالت اقای س. ح. ر. ۳ م. س. فرزند ع. ۴ ص. ر. ع. فرزند ل. ا. ۵ ه. م. فرزند م. با وکالت اقای ا. س. و خانم ا. ع. به خواسته ابطال رای داور مورخ ۹۸/۱۲/۹؛ ماحصل پرونده از این قرار است. که بر اساس صورتجلسه داوری مورخ ۹۸/۶/۹ پیرامون اختلافات مالی بین خانم ف. ر. و خانم ع. ح. ک. بابت هفت فقره سفته جمعا به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ، مقرر شده تا موضوع به داوری سه نفر اقایان م. س. ، م. ق. ت. و خانم ص. ر. ع. ارجاع شود. و با وضف صدور رای داوری از جانب دو نفر از سه نفر داوران در مورخ ۹۸/۱۲/۹ ، رای داوری با تاخیر از طریق شعبه چهارم حقوقی به طرفین ابلاغ و خواهان با تقدیم دادخواست و به شرح لایحه صفحه ۲۳ پرونده تقاضای ابطال رای داوری را نموده است. *دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات متداعیین و مستندات ابرازی ، نظر به انکه: ۱ رای داور یا داوران به استناد ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. ۲ داوران وفق ماده ۴۸۴ قانون مذکور باید از جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و صدور رای تشکیل می شود. مطلع شوند که در ان صورت رای اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. ۳ دو نفر از سه نفر از داوران پس از تشکیل جلسه دادرسی که با ارسال پیامک طرفین از وقت دادرسی مطلع شدند ، موضوع را به کارشناسی ارجاع داده ولی پس از وصول نظریه کارشناسی در ۹۸/۱۲/۷ و بدون ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین ، و حتی بدون دعوت یکی دیگر از اعضا داوری ( خانم ص. ر. ع. ) مبادرت به انشا رای داوری در مورخ ۹۸/۱۲/۹ نمودند و علاوه بر ان دعوت داور سوم برای شرکت در جلسه داوری مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ بدون اعلام مشخصات طرفین و موضوع داوری از طریق پیامک بوده که اثر قانونی بر ان بار نیست. علی ایحال با توجه به ایرادات قانونی بر تشکیل جلسه داوری ، عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و عدم دعوت از داور سوم در جلسه انشا رای داوری ، رای مذکور بدون توجه به ترتیبات قانونی صادر شده و در خور نقض بوده؛ به استناد مواد ۴۸۲٫۴۸۴ ، بندهای ۱٫۶ ماده ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان رای داوری مورخ ۹۸/۱۲/۹ و توقف اجرای رای داور صادر و اعلام می دارد. با توجه به عدم توجه دعوی به خواندگان ردیف ۳ و ۴ ( دو نفر داور ) و ۵ به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون ایین دادرسی مرقوم قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول ( خانم ف. ر. ) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان و نسبت به خواهان و سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان ردیف اول و چهارم است.

نظر به بررسی پرونده و توجها به اینکه ۱ موضوع مورد اختلاف استرداد ۷ فقره سفته و مطالبه اضافه دریافتی موضوع اختلاف حساب بین طرفین است. و عمده اعتراض معترض به رای داوری این است. که رعایت مهلت و اصول داوری و حقوق دفاعی وی نشده است. و محتویات پرونده و فرایند داوری حکایت دارد. که هیات داوری بعد از ارجاع امر به کارشناسی اقدام به صدور رای به نفع خواهان داوری با رای اکثریت نموده اند که اولا تاریخ شروع و خاتمه داوری مشخص نمی باشد. چه اینکه تاریخ توافق نامه داوری سال ۱۳۹۸ و تاریخ ابلاغ رای داوری سال ۱۴۰۱ است. ثانیا فرایند داوری حکایت دارد. که تردید موجه بر رعایت حقوق دفاعی خوانده و اصل تناظر وجود دارد. چه اینکه دلیلی بر توجه به دفاعیات معترض وجود ندارد. و نظریه کارشناسی مستند رای داوری هم به معترض ابلاغ نشده است. در حالیکه طبق اصول داوری که مبتنی بر توافق طرفین است ، بنای طرفین بر این امر استوار است. که داور با شنیدن اظهارت طرفین و رعایت حداقل استاندارد.های دادرسی عادلانه رای صادر نماید. و اطلاع طرفین از داوری و تشکیل جلسه داوری و رعایت حقوق دفاعی خوانده داوری و صدور رای موجه و مستدل ، حداقل حقوق طرفین است. و در نهایت اینکه چنانچه داور نتواند به جهت عدم اطلاع یک از طرفین داوری از فرایند داوری و با رعایت تلاش متعارف و معقول اصول داوری را رعایت نماید. ، داوری منتفی خواهد شد و حل اختلاف در صلاحیت دادگستری می باشد. و به عبارتی در داوری رای غیابی نداریم و با توصیف مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه با بند های یک و ۴ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق دارد. و رای داوری به جهت عدم رعایت دادرسی عادلانه شایسته تایید نمی باشد. ۲ از حیث رعایت اصول دادرسی ، در مقام شناسایی مصادیق قوانین موجد حق هم بر مبنای فلسفه زیبایی شناسی ، هر اقدامی که فاقد زیبایی باشد. باید طرد شود. و به عبارتی به عنوان یک قاعده هر اقدامی که به طور نوعی فاقد زیبایی باشد. ، فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. و چون عدم رعایت دادرسی عادلانه ، اشکارا نازیباست ، به عنوان مصداقی از قوانین موجد حق قابل شناسایی است ، زیرا سنجه ی زیبایی از جمله قواعد ماهوی است. که کاشف حکم واقعی است. و منزلتی برتر از اصول عملیه که در مقام شک و کشف حکم ظاهری استفاده می شوند ، دارد. و بر این اساس هر قاعده حقوقی باید زیبا باشد. به نحوی که بتوان ان را تحسین کرد و به عنوان یک امر "والا" به ان احترام گذاشت و بر عکس هر قاعده ای که اخلاقی نباشد. و یا بر خلاف نظم عمومی باشد. نه زیباست و نه والا ، چه اینکه هر امر زیبایی ، اخلاقی هم هست. و عدم رعایت اصول داوری از جانب داور به عنوان مصداقی از قوانین موجد حق محسوب می گردد. و علاوه بر این رای داوری با توصیف مذکور موافق با ارکان فضیلت داوری که "رعایت بی طرفی و موجه بودن فرایند داوری" است. نمی باشد. و در نتیجه قابلیت شناسایی را ندارد. لذا با توصیف مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی باشد. و دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص می دهد و به استناد بند های یک و ۴ ماده ۴۸۹ و ماده ۳۵۸ قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته ، نتیجتا تایید می گردد.این رای قطعی است.



رییس و مستشار شعبه *

ح. ا. ا. ر. ن.