رأی دادگاه بدوی

دادخواست تقدیمی اقای ح. غ. ه. به طرفیت اقای ا. و. ز. و سهامی سازمان *به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارات وارده به خودور برلیانس ۳۳۰ مدل ۱۳۹۷ به شماره انتظامی *به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و بدوا درخواست تامین خواسته؛ دادگاه در خصوص درخواست تامین خواسته؛ با عنایت به اینکه در غیر از موارد سه گانه بند های ۱ الی ۳ ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ، شرط صدور قرار تامین خواسته از ناحیه محکمه ، تقدیم خسارات احتمالی به دادگاه ، به صورت نقدی ، به توسط متقاضی تامین قید و تقنین شده و نظر به اینکه در مانحن فیه علیرغم ابلاغ این امر ، متقاضی ، اقدام به تودیع این خسارت ننموده است؛ شرط مذکور را مفقود دانسته ، درخواست را وارد نمی داند. مستندا به بند ۴ از ماده فوق الذکر و تبصره ذیل ان و ماده ۱۱۹ از همین قانون ، قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در این قسمت قطعی است. و در خصوص اصل خواسته ها؛ دادگاه با التفات به اینکه اولا: وفق گزارش انتظامی و نیز تامین دلیل اخذ شده و همچنین نظریه افسر کارشناس تصادفات ، اصل وقوع تصادف منتهی به خسارت و نیز تقصیر خوانده ، اقای ز. محرز و مسلم است. و بدیهی است. عموم قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ، ناظر به فعل این خوانده خواهد بود. ثانیا:وفق رونوشت بیمه نامه تقدیمی و نیز اقرار ضمنی بیمه ی خوانده ، وجود رابطه قراردادی با بیمه مذکور نیز مسجل می نماید. و مطابق با عموم قواعد قراردادها ، بیمه را مکلف و ملزم به انجام تعهدات خویش در حیطه این قرارداد خواهد کرد. ثالثا: عدم مراعات مقررات شکلی ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، به لحاظ عدم تعیین ضمانت اجرایی برای این امر در این قانون ، نمی تواند موجبی برای عدم استحقاق اشخاص در تظلم خواهی در دادگستری را به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات اشخاص فراهم نماید. رابعا: وفق ماده ۱ از قانون مذکور ، خسارت مالی تعریف شده و به زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص وارد می شود. تقنین گردیده است. به زعم این دادگاه ، الفاظ مندرج در این ماده از قبیل ، زیان و اموال الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق انها بوده و بدیهی است. مال دارای دو قسم عین و منفعت است. همچنین زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت ، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. و وفق اصول ، لفظ عام دلالت بر اطلاق خواهد داشت. بر این مبنا ، ادعای بیمه بر عدم تعلق تعهد ایشان به افت قیمت خودور ها ، با عموم این ماده در تعارض می باشد. بنا علیهذا ، دفاع بیمه خوانده را غیر وارد تشخیص ، خواسته را ثابت دانسته مستندا به مواد فوق الذکر ، ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی ، مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی خسارات وارده به خودور مذکور به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال به انضمام محکومیت ایشان به پرداخت هزینه دادرسی از باب خواسته مطالبه خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. بدیهی است. مسئولیت بیمه ی خوانده تا حدود مسئولیت قراردادی ایشان در بیمه نامه است. رای صادره حضوری تلقی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم معزز تجدیدنظر *است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *و دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی شعبه *علیر ضا ر. پیمای فرد ج.