عنوان: مطالبه خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو

پیام: افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات از شرکتهای بیمه قابل مطالبه است زیرا زیانهایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود محدود به زیانهای مستقیم نیست و اطلاق عبارت زیان وارده به اموال شخص ثالث در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵، هر خسارتی را در بر می گیرد. بنابراین هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه وجود ندارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140391920003410625 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1403/04/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی خواهان ط. م. به طرفیت خواندگان۱ ع. ح. س. ده ۲ سازمان *به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به شماره پلاک *به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نظر کارشناس و مطالبه افت قیمت خودرو به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی ( هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و دادخواست تامین دلیل ) و خسارت تاخیرتادیه ، با عنایت به مدارک موجود در پرونده ، تصویر سند سبز به نام خواهان ، نظریه کارشناسی ( تامین دلیل ) مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ، پاسخ استعلام واصله از سازمان *مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت به غیرمقصر ، تصویر کروکی پلیس مبنی بر مقصر اعلام نمودن خوانده ردیف اول در تصادف مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ، دادخواست تامین دلیل ، فیش کارشناسی ، تصویر بیمه نامه شخص ثالث خودرو خوانده که در زمان تصادف دارای اعتبار بوده و سقف تعهد مالی ان ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ، مفاد صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ با حضور خواهان که اظهار می دارد. با توجه به پرداخت خسارت توسط بیمه خواسته خود در دادخواست در خصوص مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت را مسترد می دارد. و در این پرونده مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت افت خودرو حسب نظر کارشناس را دارد.با توجه به ابلاغ نظریه کارشناسی به عنوان ضمایم دادخواست به خواندگان که ظرف مهلت قانونی ایراد و اعتراضی نسبت به ان وارد ننمودند و با اوضاع و احوال مسلم امر نیز مطابقت دارد. با توجه به اولا به موجب بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵ ، خسارت مالی زیانهایی است. که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا زیانهایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود. محدود به زیانهای مستقیم نیست و اطلاق عبارت زیان وارده به اموال شخص ثالث هر خسارتی را دربردارد. کاهش قیمت وسیله نقلیه یکی از این موارد است. و دلالت ان هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه ندارد. بنابراین افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات از شرکتهای بیمه قابل مطالبه است. و خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود. ، ثانیا اطلاق عبارت خسارت مالی مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵ به لحاظ بند ب ماده یک این قانون ، شامل افت قیمت خودرو نیز می گردد. لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل افت قیمت خودرو نیز می شود. در این خصوص نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۶ موید این استدلال می باشد.لذا شورا دعوای خواهان را قابل پذیرش دانسته و نظر به احراز مقصر بودن خوانده ولیکن وجود بیمه نامه معتبر خودروی نامبرده در زمان تصادف که تا سقف تعهد مالی شخص ثالث به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دارای اعتبار است ، مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و بند الف ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان۱ ع. ح. س. ده ( راکب مقصر ) ۲ سازمان *به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ( افت ) و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی و مبلغ ۹/۳۹۷/۵۰۰ ریال خسارات دادرسی و مبلغ۲/۴۱۰/۰۰۰ ریال هزینه پرونده تامین دلیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی *می باشد. و نسبت به خوانده ردیف دوم ( سازمان *) غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی *می باشد. در خصوص خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به استرداد ان در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ از سوی خواهان مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. در خصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه ، با توجه به اینکه خسارت از خسارت است. که فاقد مجوز شرعی و قانونی است. لذا دعوای خواهان در این قسمت از خواسته مطابق با مقررات قانونی نبوده و قابلیت استماع ندارد. لذا شورا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا نسبت به این بخش نیز صادر و اعلام می نماید.ارا اخیرالصدور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی *می باشد.


شعبه *ن. پ. م.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما