رأی دادگاه بدوی
باسمه تعالی شانه
مرجع رسیدگی: شعبه *
معترض: اقای س. م. ر. با وکالت اقای غ. م. ، مقیم: *. ، *. سوم ، *، ط دوم
معترض به: قرار مورخ ۳۱/۲/۹۶ شعبه *مبنی بر عدم دست رسی به پرونده ی شماره ی *
*
به تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ شعبه *به دادرسی امضاکننده ی زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با ملاحظه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده ، و ضمن اعلام ختم رسیدگی ، با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی ، به شرح اتی مبادرت به انشا رای می نماید.:
رای دادگاه
اعتراض اقای غ. ح. م. به وکالت از اقای س. م. ر. ( متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع ) نسبت به قرار مورخ ۳۱/۲/۹۶ شعبه *مبنی بر عدم دست رسی به پرونده ی شماره ی *، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات بازپرس ( به شرح مندرج در صورت جلسه ی مورخ ۶/۳/۹۶ ) و نظر به این که بر خلاف نظر وکیل متهم ، صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تامین ، موجب رفع حالت محرمانگی از اطلاعات پرونده نمی شود. و تشخیص این که دست رسی متهم به پرونده ، با ضرورت کشف حقیقت مغایرت دارد. یا نه ، بر عهده ی بازپرس می باشد. و فعلا خدشه ای بر این تشخیص وارد نشده است؛ در خور پذیرش نیست. لذا دادگاه به استناد ماده های ۱۹۱ و ۲۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض ، قرار معترض به را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است
م. ه. ف.
رییس شعبه *
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
سازمان *با وکالت اقای ن. ا. ج. فرزند م. به نشانی *ا. ا. قبل از مرزداران برج ن. ر. *شهرداری و اقای ا. ا. ی. فرزند ی. به نشانی *
متهمین:
۱. اقای م. د. فرزند ا. ۲. اقای ا. ص. پ. فرزند ع. ۳. اقای ح. م. فرزند م. با وکالت اقای ا. م. فرزند ع. به نشانی *
۴. اقای ا. د. فرزند ح. ا. با وکالت خانم س. د. فرزند م. به نشانی *
۵. اقای س. ر. فرزند س. با وکالت اقای ح. ب. فرزند ا. به نشانی *پلاک ۴۹طیقه ۵ و اقای غ. ح. م. فرزند ش. ج. به نشانی *پلاک۵ط دوم
۶. خانم ز. ش. ک. فرزند ص. با وکالت اقای غ. م. فرزند م. به نشانی *و اقای م. ص. فرزند ی. به نشانی *
اتهام ها:
۱. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات
۲. خیانت در امانت
۳. گزارش خلاف واقع
۴. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان دو میلیارد تومان
۵. معاونت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور
۶. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۰۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۷. معاونت در خیانت در امانت
۸. تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه اسناد غیر واقعی
۹. واسطه گری در پرداخت رشوه
۱۰. کلاهبرداری
به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح مبادرت به صدور رای می نماید.
( ( رای دادگاه ) )
پیرامون موضوع اتهام اقایان ۱ س. ه. ر. مبنی بر ۱۱ ) دو فقره خیانت در امانت مجموعا به مبلغ هشتصد میلیارد ( ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از طریق مصرف تسهیلات مشارکت مدنی در غیر از محل قرارداد؛ ۱۲ ) معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) ؛ ۱۳ ) مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق دریافت مبلغ مزبور ، پیرو گران نمایی ملک *
۲ ) خانم ز. ش. ک. فرزند ص. د. بر: ۲۱ ) معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از سازمان *به مبلغ دویست میلیارد ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۲۲ ) معاونت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال؛
۳ ) اقای ا. د. فرزند ح. ا. د. بر: ۳۱ ) معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و هفتاد و پنج میلیارد و ( ۱٫۰۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۳۲ ) معاونت در خیانت در امانت
۴ ) اقای ع. ر. پ. فرزند ع. د. بر: ۴۱ ) معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) از طریق معرفی کارشناسان فاقد صلاحیت و پرداخت وجوه به ایشان جهت ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع؛ ۴۲ ) تحصیل مال از طریق نامشروع مجموعا به مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ( ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال جهت معرفی کارشناسان به منظور گران نمایی ملک موضوع تهاتر ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) ؛ ۴۳ ) معاونت در کلاهبرداری به چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق معرفی کارشناسان به منظور گران نمایی ملک اندرزگو ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) ؛
۵ ) اقای ح. م. فرزند م. د. بر: ۵۱ ) ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) ؛ ۵۲ ) تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ششصد و بیست میلیون ( ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۵۳ ) مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق گران نمایی ملک ا. ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) ؛
۶ ) اقای م. د. فرزند ا. د. بر: ۶۱ ) ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) ؛ ۶۲ ) تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ( ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۶۳ ) مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق گران نمایی ملک اندرزگو ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) ؛
۷ ) اقای ا. ص. پ. فرزند ع. دایر بر: ۷۱ ) ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) ؛ ۷۲ ) تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد میلیون ریال؛ ۷۳ ) مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق گران نمایی ملک اندرزگو ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *)
بدین شرح که حسب مفاد قرار نهایی شماره *صادر شده در شعبه *و کیفر خواست شماره *و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۳۰۰۰۱۴ شعبه *انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ، اقای س. ه. ر. در سالهای ۹۱ و ۹۲ با تاسیس و مدیریت چند شرکت حقوقی مبادرت به دریافت چندین مورد تسهیلات بانکی ار سازمان *نموده و نحوه دریافت این تسهیلات غیر قانونی تشخیص داده شده و منتهی به صدور کیفر خواست با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی از مجرای تحصیل وجوه کلان از طریق نامشروع علیه نامبرده و اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور علیه اقای ا. د. گردید.و پرونده بابت این دو اتهام و نیز سایر اتهامات منتسب به متهمان موصوف و کلیه اتهامات منتسب به سایرین نزد شعبه محترم سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال می گردد. که ان دادگاه با رسیدگی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و معاونت در ان نسبت به اقایان ر. و د. و صدور حکم در این باره ، نسبت به سایر موضوعات و عناوین اتهامی مطرح در کیفر خواست مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده در این بخش به این دادگاه ارجاع می گردد.
محتویات پرونده بر اساس مفاد کیفر خواست متضمن وقوع بزه در سه حوزه می باشد.
۱ دریافت پنج مورد تسهیلات بانکی توسط شرکت های تحت مدیریت اقای ر. از سازمان *که منتهی به تفهیم اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ایشان و تفهیم اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع در پنج مورد به اقای ا. د. و تفهیم اتهام معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع در یک مورد به خانم ز. ش. ک. گردیده است
۲ ) مصرف وجه دریافتی بابت دو تسهیلات در غیر محل خویش که موجب انتساب بزه خیانت در امانت به اقای ر. و انتساب بزه معاونت در خیانت در امانت به خانم ز. ش. ک. و اقای ا. د. گردیده است
۳ ) ارزیابی غیر واقع و گران نمایی ارزش پلاک ثبتی شماره ۱۲ *توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ تقریبی ۱۲۵ میلیارد تومان که منتهی به تهاتر ملک موصوف با بدهی اقای ر. به سازمان *معادل تقریبی ۱۲۰ میلیارد تومان و استرداد مبلغ تقریبی چهار میلیارد هشتصد میلیون تومان بابت ما به تفاوت ارزش ملک با دین و بدهی اقای ر. ، از سوی سازمان *به ایشان گردیده است.و موجبات تفهیم اتهام گزارش بر خلاف واقع به اقایان ح. م. ، م. د. و ا. ع. ص. ع. پ. ( بعنوان کارشناسان اظهار نظر کننده ) و تفهیم اتهام معاونت در کارشناسی خلاف واقع به اقایان ر. و پ. معاونت در کلاهبرداری به اقای ع. پ. و تفهیم اتهام تحصیل مال از راه نامشروع به اقایان پ. ، م. ، د. و ص. ع. پ. ( بابت وجوهی که در ازا ارائه ان نظریه کارشناسی دریافت کرده اند ) شده است
دادگاه پس از مطالعه محتویات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات متهمان و وکلای ایشان:
در رابطه با اتهام اقای س. ه. ر. مبنی بر خیانت در امانت و مصرف وجوه حاصل از دو تسهیلات در مجموع به مبلغ هشتاد میلیارد تومان در غیر محل خود و اتهام خانم ز. ش. ک. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع بابت یک مورد تسهیلات به مبلغ بیست میلیارد تومان و اتهام اقای ا. د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع بابت پنج مورد تسهیلات اشاره شده و نیز معاونت در خیانت در امانت
صرفنظر از اینکه راجع به موضوع مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل خود ، اعطا وصف مجرمانه محل تامل و تردید می باشد. و مفاد نظریه شماره ۲۵۰۵/۹۵/۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم به صراحت بیانگر عدم انطباق این رفتار با ارکان بزه خیانت در امانت می باشد. و صرفنظر از انکه متهم اصلی پرونده ( اقای ر. ) بابت دریافت این تسهیلات و با انطباق ان بر بزه تحصیل مال از راه نامشروع و نهایتا به جهت تعدد موارد تحصیل مال از راه نامشروع تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور به واسطه تحصیل مال از راه نامشروع در دادنامه شماره *صادرشده در شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکوم شده و به تبع اقای ا. د. نیز به جهت معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و متعدد بودن ان ، متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و محکوم گردیده است.بنا براین رسیدگی مجدد به اتهام اقای د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع بر خلاف صریح قاعده امر قضاوت شده می باشد. و واجد وصف اعتبار امر مختوم خواهد بود
در هر حال دو بزه خیانت در امانت و معاونت در ان بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ، در زمره جرایم خصوصی قرار گرفته و مجازات انها تنصیف شده است.که بر این مبنا بزه خیانت در امانت از نوع جرایم درجه ۶و دو بزه معاونت در خیانت در امانت و معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع از نوع جرایم درجه ۷ می باشند که با این فرض:
اولا: رسیدگی و شروع تعقیب کیفری جرایم خصوصی با استناد به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی منوط به طرح شکایت شاکی مباشد. که در این پرونده شکایتی از سوی سازمان *علیه اقای ر. با موضوع خیانت در امانت و علیه اقای د. با موضوع معاونت در خیانت در امانت دیده نشد و وکیل شاکی هم علی رغم ابلاغ صحیح و اعطا مهلت کافی ، دلیل و مستندی بر اثبات سابقه طرح شکایت ارائه نکرده است.و بنا براین شروع و تداوم تعقیب کیفری ایشان و در نهایت صدور حکم محکومیت بدون مطالبه مدعی خصوصی بر خلاف صریح قواعد حاکم بر دعاوی خصوصی می باشد.
ثانیا: با توجه به اعطا عمده تسهیلات در سال ۹۱ و در نهایت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و شروع تعقیب کیفری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ( اولین تاریخ ثبت پرونده در شعبه *له جرایم درجه ۷ می باشند ، مشمول قاعده مرور زمان تعقیب کیفری می گردند
در رابطه با اتهام اقایان ع. پ. ، ح. م. ، م. د. و ا. ع. ص. پ. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع که ناظر بر دریافت وجوه ( با مبالغ متفاوت ) توسط انها از اقای ر. بابت تنظیم و ارائه گزارش بر خلاف واقع می باشد. هم ،
انطباق این رفتار با بزه موصوف در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری محل تامل و تردید می باشد. ، چرا که اخذ اجرت و دستمزد از قبل ارتکاب امری معمول و متعارف بوده و در تمامی جرایم می تواند مصداق یابد ، در حالیکه رویه قضایی و نظریه دکترین حقوقی کاملا تصدیق می نماید. که جز در موارد تصریح شده در قوانین ، عوایدی همچون اخذ اجرت از یک عمل مجرمانه ، جرم مستقل محسوب نمی شود. و برای مثال سارقی که پس از سرقت مبادرت به فروش مال مسروقه نموده باشد. را بابت دو بزه سرقت و فروش اموال مسروقه محکوم نمی توان کرد گذشته از انکه این موضوع انطباقی با بزه تعریف شده در ماده ۲ قانون تشدید و جزییات مشروح در ان ندارد. و تفسیر موسع و بی حد و حصر از عبارت … عدم مشروعیت قانونی وجه یا مال تحصیل شده … در ان ماده ، بر خلاف صریح اصول و مبانی حقوقی و انسانی همچون اصل برائت خواهد بود و بنا براین تحقق ارکان بزه تحصیل مال از راه نامشروع بنا بر انچه ذکر شده ، توام با تردید و احتمال بوده و مورد احراز و یقین قرار نمی گیرد
و راجع به اتهام اقایان ح. م. ، م. د. و ا. ع. ص. ع. پ. مبنی بر گزارش بر خلاف واقع ( در حکم جعل سند رسمی ) و اتهام اقایان س. ه. ر. و ع. پ. مبنی بر معاونت در گزارش کارشناسی بر خلاف واقع و اتهام اقایان ر. ، م. ، د. و ص. ع. پ. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری و اتهام اقای پ. و خانم ش. ک. مبنی بر معاونت در کلاهبرداری
هم با توجه به تحقیقات انجام پذیرفته در دادسرا ، اقای ر. از اقای م. پ. که حسب ظواهر موجود ، نفوذ قابل توجهی در مدیران وقت سازمان *داشته ، استمداد می جوید؛ تا هییت سه نفره کارشناسی جهت ارزیابی ملک اندرزگو توسط پ. به ی. ض. ( قائم مقام وقت سازمان *) معرفی شود. و ی. ض. هم برای اقایان م. ، د. و ص. پ. ، ابلاغ کارشناسی جهت ارزیابی ملک *صادر می نماید.؛ و کارشناسان مذکور در حالیکه فاقد صلاحیت جغرافیایی جهت انجام کارشناسی در حوزه ی قضایی *بوده اند؛ و پیرو تبانی صورت گرفته ، ملک فوق را به میزانی بیش از چهار برابر ارزش واقعی ارزیابی می نمایند؛ ( ملک فوق در حالی به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان توسط هییت کارشناسی مورد ارزیابی قرار می گیرد که چند ماه قبل از ارزیابی ، ملک مذکور توسط متهم رضوی از محل تسهیلات دریافتی از سازمان *به میزان ۲۰ میلیارد تومان خریداری شده بود ) و اقدام به تهاتر ان با بدهی خود به سازمان *معادل یکصدو بیست میلیارد تومان و دریافت ما به تفاوت معادل ۴/۸۹۹/۴۹۶/۱۹۰ تومان از سازمان *نموده است ،
این در حالی است.که نظریه هییت کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور ، نظریه کارشناسان منتخب هییت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ( مستقر در مجلس شورای اسلامی ) و نظریه کارشناس منتخب شعبه *، حکایت از ارزیابی ملک مذکور ، حداکثر به میزان ۳۰ میلیارد تومان ( در تاریخ تهاتر یعنی اسفند ماه ۱۳۹۴ ) دارد. و در صحت ارزیابی ملک مذکور به قیمت ۳۰ میلیارد تومان به تملک ان توسط شرکت فولاد *در راستای مطالبات خود از سازمان *، ظرف چند ماه قبل از صدور کیفر خواست ( مطابق نظریه کارشناس ارزیاب ) شده است. و نتیجه گیری گردیده که متهمین ، گران نمایی ۴۱۶ درصدی در ارزیابی ملک مذکور داشته اند؛ و بر این اساس اتهام هر یک از اقایان ح. م. ، م. د. و ا. ع. ص. ع. پ. مبنی بر گزارش برخلاف واقع و اتهام هر یک از انها و نیز اقای ر. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری و اتهام اقایان ر. و پ. مبنی بر معاونت در گزارش بر خلاف واقع تفهیم گردیده است.در حالیکه:
اولا: ( اتهام اقای ر. مبنی بر معاونت در گزارش بر خلاف واقع و اتهام اقایان م. د. و ص. ع. پ. مبنی بر گزارش بر خلاف واقع ( با توجه به تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری به انها ) مقدمه بزه کلاهبرداری لحاظ شده و جرم مستقل محسوب نمی شود. و از عوامل حدوث تعدد معنوی و نهایتا موجب تشدید مجازات خواهد بود
ثانیا: با فرض قبول گران نمایی و ارزیابی بر خلاف واقع ، نظریه کارشناسان موجبات تحقق بدنه و پیکر مانور متقلبانه را تشکیل خواهد داد. لیکن در تعریف ارکان بزه کلاهبرداری ، فعل مانور متقلبانه منتسب بر عامل و بکار گیرنده ان می باشد. و نه سازنده ان ، برای مثال اگر کسی سندی را جعل نماید. و دیگری ان سند مجعول را به منظور بردن مال از مال باخته ، بکار گرفته و استفاده نماید. ، جاعل ، متهم به مانور متقلبانه نیست و شاید بتوان ( به فرض وجود ارکان معاونت ) او را معاون در ارتکاب بزه دانست و در این پرونده نیز متهمان ردیف ۵ تا اخر بعنوان کارشناسان ارزیاب ، نهایتا با اعلام نظر غیر واقعی ، ابزار تقلب را در اختیار اقای ر. گذاشته اند تا او بوسیله ان ابزار ، مانور متقلبانه خود را تکمیل کرده و مبادرت به تصاحب وجوه بانکی نماید. و به این استدلال ، اقایان م. ، د. ، و ص. پ. مشارکتی در هیچیک از دوجز ، رکن مادی بزه کلاهبرداری یعنی مانور متقلبانه و بردن مال ، نداشته اند تا مستحق تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری باشند
ثالثا: غیر واقع بودن ارزیابی متهمان ردیف ۵٫۶ و ۷ در سال ۹۴ و درستی نتایج حاصل شده در دادسرا ، محل تامل و تردید می باشد. زیرا: براساس مفاد قرارنهایی و کیفرخواست که مبتنی بر ادعای سازمان *بوده است ، ملک موضوع پرونده چندماه قبل از صدور قرار نهایی و در جریان برگزاری یک مزایده به مبلغی حدود سی میلیارد تومان به تملک شرکت فولاد خوزستان در امده است.و این مطلب را دلیلی بر صحت ادعای خویش مبنی بر انتساب بزه به متهمان قرار داده اند حال انکه بر اساس تحقیق انجام پذیرفته در دادگاه عدم صحت این ادعا اشکار شده و مشخص گردیده که همینک و در مزایده اسفند سال ۱۴۰۱ سازمان *، این پلاک ثبتی با قیمت پایه و تقریبی ۲۴۰ میلیارد تومان در لیست اموال غیر منقول قرار دارد. و چگونه است.که در سال ۹۷ و در مزایده به تملک شرکت فولاد خوزستان در امده و درعین حال در لیست مزایده سال ۱۴۰۱ نیز قرار دارد.؟ علاوه بر ان: در سال ۱۳۹۴ کل بدهی اقای ر. حدود ۱۲۰میلیارد تومان و ارزش ملک مذکور ، حدود ۱۲۵ میلیارد تومان بر اورد شده و تهاتر گردیده اند و به نوعی توازن و تناسب قیمت برقرار بوده است.و در حال حاضر هم سازمان *در جریان مذاکرات سازش انجام پذیرفته بابت تسویه دیون و بدهی اقای ر. ، در نامه شماره ۱ *۹ – ۲/۱۲/۱۴۰۱ با تجمیع اصل و فرع و حتی وجه التزام ، مجموع بدهی اقای ر. را حدود ۲۵۷ میلیارد تومان اعلام کرده اند و از سوی دیگر میزان قیمت پایه ملک موضوع پرونده در مزایده سال جاری ( ۱۴۰۱ ) هم حدود ۲۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.که مبین تناسب و توازن بدهی اقای ر. با قیمت ملک می باشد. و این مطلب می تواند بیانگر صحت و درستی اظهار نظر کارشناسان در سال ۹۴ و نادرستی گزارش نهادهای بازرسی و نتیجه گیری مقامات محترم دادسرا و حداقل تردید در درستی انها باشد.
بنابراین دادگاه با اشاره به واریز مبلغ ۴/۸۹۹/۴۹۶/۱۹۰ میلیارد تومان ( میزان اتهام کلاهبرداری ) از سوی اقای ه. ر. به حساب سپرده دادگستری با استناد به مواد ۱۲۰ و ۲۱۵٫۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ، اصل ۳۷ قانون اساسی ، مواد ۴ و ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری ، ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و با تمسک به اصول و محکماتی همچون اصل برائت و قاعده در ، نسبت به اتهام خانم ز. ش. ک. و اقای ا. د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و اتهام دیگر اقای ا. د. مبنی بر معاونت در خیانت در امانت به جهت شمول قاعده مرورزمان و تعقیب شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در مورد اتهام اقای د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. و راجع بر اتهام دیگر خانم ک. مبنی بر معاونت در کلاهبرداری و کلیه اتهامات منتسب بر سایر متهمان هم براساس استدلالهای پیش گفته ، حکم بر برائت کلیه متهمان صادر می گردد. ، این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و بررسی مجدد نزد محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. /
م. ک. گ. رییس شعبه *
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
متهم:
۱. اقای س. ر. فرزند س. با وکالت اقای ع. د. فرزند م. به نشانی *
شاکی:
۱. سازمان *با وکالت اقای ع. ا. ر. ن. فرزند ص. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
اتهام ها:
۱. واسطه گری در پرداخت رشوه
۲. اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی
۳. تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه اسناد غیر واقعی
۴. تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه اسناد غیر واقعی
۵. معاونت در کلاهبرداری از طریق معرفی و واسطه گری
به تاریخ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۰ در وقت فوق العاده شعبه *( مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی ) به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است.در این پرونده اقای س. ر. نسبت به دادنامه شماره *٫۰۴٫۳۱ شعبه *که اقای س. م. ه. ر. به بیست سال حبس و رد مال محکوم گردیده است.درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده و شعبه محترم دوم اعاده دادرسی را تجویز نموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
گردشکار:
ملاحظه می شود. در پرونده شماره *اقای ع. ر. به وکالت از اقای س. م. ه. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۳۱ شعبه *تقاضای اعاده دادرسی نموده است. الف ) : متن درخواست اعاده دادرسی اقای س. م. ر. : احتراما به استناد بند چ ماده ۴۷۴ ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۳۱۴۹۸ شعبه *در پرونده شماره *به وکالت از اقای س. م. ه. ر. تقاضای پذیرش درخواست اعاده دادرسی را دارد. و به استحضار عالی می رساند؛ که موکل به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی از مجرای پنج فقره تحصیل وجوه کلان از طریق نامشروع مجموعا به مبلغ ۱۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی بند الف ماده ۱ قانون مذکور و تبصره ذیل ان به ۲۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مبلغ ۷۲۰۴۷۸۶۴۱۱۵۱ ریال در حق سازمان *( با لحاظ گران نمایی ارزش پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) در زمان انتقال به سازمان *از بابت تسهیلات و با احتساب ارزش واقعی ان به بالاترین قیمت براورده شده محکوم شده است.و نسبت به اتهامات دیگر یعنی خیانت در امانت و معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع و مشارکت در کلاهبرداری به شایستگی صلاحیت در رسیدگی دادگاه کیفری ۲ مربوطه قرار عدم صلاحیت صادر شده است.اولا: علی فرض صحت اتهام که موکل قویا ان را انکار می نماید. ، پذیرفتن و رسیدگی به اتهامات مختلف وجاهت قانونی نداشته است.زیرا تمامی عناوین اتهامی علی فرض صحت برای رسیدن به هدفی بوده است.که مرجع محترم رسیدگی به جرایم اقتصادی به ان رسیدگی نموده است.بنابراین تفکیک این اتهامات از یکدیگر و رسیدگی مجزا به هر یک برابر قانون نبوده و می بایست مجموعا بایکدیگر رسیدگی می شد زیرا تمام عناوین اتهامی با یکدیگر رابطه استلزامی داشته اند.ثانیا: رسیدگی به این عنوان و رفتار مجرمانه توسط مرجع محترم جرایم اقتصادی که مرجع اختصاصی است.و صلاحیت استثنایی دارد. ، به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خصوص عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع وجاهت قانونی نداشته است.زیرا این اتهام در قالب عناوینی که در قانون مورد نظر مورد اشاره قرارگرفته و ذکر شده است.نمی گنجد و در واقع خروج موضوعی دارد. ، زیرا اخلال در نظام اقتصادی به صورت تحصیل مال از طریق نامشروع که مرجع محترم به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ارتشا و اختلاس استناد نموده است.مصداق قانونی ندارد. با این وصف این رفتار از شمول عناوین ذکر شده در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور خارج است.ثالثا: مرجع محترم موکل را به ۲۰ سال زندان محکوم نموده است.که با توجه به قانون یاد شده ملاحظه می شود. که مرجع محترم نسبت به تعیین حداکثر و سقف مجازات معینه رای صادر نموده است.که در واقع مشمول تشدید مجازات قرار می گیرد که می بایستی علت تعیین مجازات حداکثری را در دادنامه مربوطه ذکر می نمود. این قاعده در تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به شرح ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از سوی مقنن در قانون نیز ذکر شده است.که هرگاه مرجع محترم مربوطه عقیده به تعیین حداکثر مجازات داشته باشد. باید تعیین مجازات حداکثری را در متن دادنامه ذکر نماید. بر این اساس و با توجه به ایرادات شکلی یاد شده تقاضای پذیرش اعاده دادرسی و تجدید محاکمه را از دیوان عالی کشور استدعا می نمایم ب ) : متعاقب اعاده خواهی نامبرده پرونده به شعبه *ارجاع و شعبه محترم ضمن تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را در قسمتی که اعاده دادرسی تجویز می نمایند به دادگاه هم عرض ارجاع نموده است.ب ۱ ) : متن رای شعبه *در خصوص تجویز اعاده دادرسی اقای س. م. ر. مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۹به این شرح است: خلاصه جریان پرونده:حسب محتویات پرونده اقای س. م. ه. ر. با وکالت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره *به تاریخ ۹۸/۴/۳۱ شعبه *( شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی *) درخواست اعاده دادرسی نموده است ، اعاده خواه به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه بانکی از طریق نامشروع و خیانت در امانت معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق گران نمایی ملک رهنی به بیست سال حبس و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مبلغ هفتصد و بیست میلیارد و چهارصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و یک ریال ( ۷۲۰/۴۷۸/۶۴۱/۱۵۱ ) در حق سازمان *با لحاظ گران نمایی ارزش ملک رهنی در خصوص اتهامات خیانت در امانت ( دوفقره ) به مبلغ هشتصد میلیارد ریال ( ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) از طریق مصرف تسهیلات مشارکت مدنی در غیر از حمل قرارداد ، و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۴۸/۹۹۴/۹۶۱/۹۰۶ ریال از طریق دریافت مبلغ مزبور پیرو گران نمایی ملک ، معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی دادگاه کیفری ۲ صادر می گردد. از حکم صادره فوق درخواست اعاده دادرسی نموده است.وکیل اعاده خواه در لایحه تقدیمی بیان نموده است.که موکل به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی از مجرای پنج فقره تحصیل وجوه کلان از طریق نامشروع مجموعا به مبلغ ۱/۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی بند الف ماده ۱ قانون مذکور و تبصره ذیل ان به ۲۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مبلغ ۷۲۰۴۷۸۶۴۱۱۵۱ ریال در حق سازمان *( با لحاظ گران نمایی ارزش پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) در زمان انتقال سازمان *از بابت تسهیلات و با احتساب ارزش واقعی ان به بالاترین قیمت براورده شده محکوم شده است.و نسبت به اتهامات دیگر خیانت در امانت و معاونت درگزارش کارشناسی خلاف واقع و مشارکت درکلاهبرداری به شایستگی صلاحیت در رسیدگی دادگاه کیفری ۲ مربوطه قرار عدم صلاحیت صادر شده است.اولا علی فرض صحت اتهام که موکل قویا ان را انکار می نماید. ، پذیرفتن و رسیدگی به اتهامات مختلف وجاهت قانونی نداشته است.زیرا تمامی عناوین اتهامی علی فرض صحت برای رسیدن به هدفی بوده است.که مرجع محترم رسیدگی به جرایم اقتصادی به ان رسیدگی نموده است.بنابر این تفکیک این اتهامات از یکدیگر و رسیدگی مجزا به هریک برابر قانون نبوده و می بایست مجموعا با یکدیگر رسیدگی می شد زیرا تمام عناوین اتهامی با یکدیگر رابطه استلزامی داشته اند.ثانیا رسیدگی به این عنوان و رفتار مجرمانه توسط مرجع محترم جرایم اقتصادی که مرجع اختصاصی است.و صلاحیت استثنایی دارد. ، به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خصوص عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع وجاهت قانونی نداشته زیرا این اتهام در قالب عناوینی که در قانون مورد نظر مورد اشاره قرار گرفته و ذکر شده است.نمی گنجد و در واقع خروج موضوعی دارد. زیرا اخلال در نظام اقتصادی به صورت تحصیل مال از طریق نامشروع که مرجع محترم به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ارتشا و اختلاس استناد نموده است.مصداق قانونی ندارد. با این وصف این رفتار از شمول عناوین ذکر شده در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور خارج است.ثالثا مرجع محترم موکل را به ۲۰ سال زندان محکوم نموده است.که با توجه به قانون یاد شده ملاحظه می شود. که مرجع محترم نسبت به تعیین حداکثر و سقف مجازات معینه رای صادر نموده است.که در واقع مشمول تشدید مجازات قرار می گیرد که می بایستی علت تعیین مجازات حداکثری را در دادنامه مربوطه ذکر می نمود. این قاعده در تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به شرح ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از سوی مقنن در قانون نیز ذکر شده است.که هرگاه مرجع محترم مربوطه عقیده به تعیین حداکثر مجازات داشته باشد. باید تعیین مجازات حداکثری را در متن دادنامه ذکر نماید. براین اساس و با توجه به ایرادات شکلی یاد شده تقاضای پذیرش اعاده دادرسی و تجدید محاکمه را از دیوان عالی کشور استدعا می نماید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد:رای شعبه:در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقای س. م. ه. ر. ، با وکالت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رای مبسوط صادره و استدلالات قضایی قضات محترم دادگاه فوق و لایحه تقدیمی وکیل اعاده خواه و توضیحات داده شده در ان به نظر درخواست وکیل اعاده خواه تطبیق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲ می باشد. لذا به استناد ماده ۴۷۶ قانون یاد شده با تجویز دادرسی موافقت می گردد. و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. ضمنا به استناد ماده ۴۷۸ قانون مزبور رای سابق الصدور تا صدور حکم جدید و قطعیت ان موقوف الاجرا خواهد بود. شعبه *ج ) :به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۳۱شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خصوص اتهام اعاده خواهان به این نحو استدلال و رای صادرکرده است؛ قسمتی از دادنامه مذکور بدین شرح است: . بدین لحاظ عملکرد مجرمانه هر یک از متهمین اقایان س. ر. و ا. د. به شرح محتویات پرونده در ارتباط با هر یک از شرکت ها در عدم رعایت ضوابط و مقررات بانکی با لحاظ مراتب به تفکیک بدین شرح است: ۱ ) شرکت صنایع الکترونیکی اینده سازان فاطمی نوین:شرکت صنایع الکترونیکی بعثت نوین اسیا با مسئولیت محدود در مورخه ۱۳۸۹٫۰۲٫۱۹ به شماره ۳۷۴۱۴۳ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شعبه *به ثبت رسیده و در مورخه ۱۳۸۹٫۰۵٫۱۰ نام شرکت به صنایع الکترونیکی اینده سازان فاطمی نوین و نوع شرکت نیز به سهامی خاص تغییر یافته است. سرمایه ثبت شده اولیه شرکت یک میلیون ( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال بوده که در مورخه ۱۳۹۱٫۰۱٫۲۰ قبل از دریافت تسهیلات به مبلغ سی و چهار میلیارد ( ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال افزایش یافته است. اخرین سرمایه ثبت شده شرکت صنایع الکترونیکی اینده سازان فاطمی نوین در مورخه ۱۳۹۵٫۱۲٫۰۴ مبلغ یک میلیون و دویست هزار ( ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ) ریال است. سهامداران شرکت خانم ها س. ر. نود و نه درصد ( ۹۹٪ ) ، ر. ع. ا. نیم درصد ( ۵/. ٪ ) و م. خ. نیم درصد ( ۵/. ٪ ) بوده که خانم ها س. ر. از تاریخ تاسیس شرکت تا تاریخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۴ و از تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۹ تاکنون مدیرعامل و رییس هییت مدیره ، خانم ر. ع. ا. از تاریخ تاسیس شرکت تا تاریخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۴ و از تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۹ تاکنون نایب رییس هییت مدیره ، خانم م. خ. از تاریخ تاسیس شرکت تا تاریخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۴ و از تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۹ تاکنون عضو هییت مدیره ، اقای س. ر. از تاریخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۴ لغایت تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۹ مدیرعامل و رییس هییت مدیره ، خانم ن. ز. از تاریخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۴ لغایت تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۹ نایب رییس هییت مدیره و خانم ه. س. ر. از تاریخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۴ لغایت تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۹ عضو هییت مدیره شرکت یادشده بوده اند. شرکت اینده سازان فاطمی نوین طی دو فقره نامه به شماره های ۰۷۱۱۹۱ و ۷۱۲۹۱ مورخه ۱۳۹۱٫۰۶٫۱۹ ضمن معرفی حوزه فعالیت خود در بخش *ی و تجاری ، اولین درخواست خود را جهت اخذ مبلغ دویست میلیارد ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تسهیلات ریالی و یکصد میلیارد ( ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال ضمانت نامه ، خطاب به اقای ن. رییس وقت شعبه اسکان ارائه کرده است. شعبه مذکور درخواست متقاضی را بدون کم و کاست ، طی پیشنهاد مورخه ۱۳۹۱٫۰۶٫۲۱ به سازمان *ارسال و پس از بررسی های اولیه و طرح موضوع در کمیته سازمان *بانک و هییت مدیره وقت صرفا با پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیارد ( ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی موافقت شده است. برابر سوابق موجود نامه شماره ۷۸۴۹۱ مورخه ۱۳۹۱٫۰۷٫۰۳ شرکت اینده سازان فاطمی مبنی بر تقاضای تسهیلات ، مستقیما خطاب به محکوم علیه اقای ع. ب. تنظیم شده است. شرکت مورد نظر از اجرای مصوبه فوق الاشاره امتناع و اصرار بر صدور مصوبات با مبالغی فراتر از مبلغ بیست و پنج میلیارد ( ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال داشته است.به گونه ای که شعبه اسکان در اقدامی بی سابقه برای شرکتی که به تازگی اعتبارسنجی شده و متناسب با ظرفیت واقعی ان مصوبه بیست و پنج میلیارد ( ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال صادر گردیده ، صرفا پس از گذشت سه ( ۳ ) روز از ابلاغ مصوبه قبلی ، پیشنهادی جدیدی طی نامه شماره ۴۲۲۱۰۰۸ مورخه ۱۳۹۱٫۰۷٫۱۵ ارسال نموده است. در پی ان اقای ش. رییس وقت سازمان *در هامش گزارش مورخه ۱۳۹۱٫۰۸٫۱۰ کارشناس اداره خود ، خطاب به سرکار خانم ر. و اقای ح. معاون وقت اداره دستور مراجعه به شرکت و بررسی دقیق موضوع را صادر می نماید. نتیجه بازدید طی گزارش مورخه ۱۳۹۱٫۰۸٫۱۸ تقدیم اقای ش. گردیده که در گزارش مزبور کارشناس مربوطه به طور مشخص قراردادهایی که شرکت اینده سازان بعنوان رزومه کاری و در راستای ابراز ظرفیت خود ارائه نموده را بررسی که نکات قابل اهمیت در ارتباط با مغایرت ارقام مندرج در قراردادها ، درج نام اشخاص یکسان بعنوان نمایندگان شرکت های مختلف طرف قرارداد و در نهایت غیرواقعی بودن عملیات شرکت را هشدار داده و بر عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط شرکت تاکید کرده است. نتیجتا موضوع پس از طرح در کمیته سازمان *وقت ، منتفی و کمیته مذکور صراحتا چنین اظهارنظر کرده است: با توجه به عدم تغییر ظرفیت های شرکت و نظریه مجدد کارشناس بانک ، صرفا همان پیشنهاد قبلی به هییت مدیره بانک ارائه شده است. این در حالی است.که شرکت یاد شده منتسب به متهم اقای س. ر. متعاقب ارائه درخواست و اعتبارسنجی واقعی ، صرفا قابلیت اخذ تنها بیست و پنج ( ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تسهیلات ان هم به شرط ارائه صورت های مالی حقیقی و حسابرسی شده را داشته ، اما با وصف گزارش منفی کارشناس و تاکید بر غیرواقعی بودن عملیات شرکت و همچنین مخالفت کمیته سازمان *وقت بانک ، اقای ن. طی نامه شماره ۵۹۱۱۰۰۸ مورخه ۱۳۹۱٫۰۸٫۲۴ مجددا درخواست می نماید. تا تقاضای مشتری مورد بررسی مجدد واقع گردد. و علت ان را نیز اصرار متهم اقای س. ر. ذکر نموده که طی نامه شماره ۶۳۰٫۱۸۸۸ مورخه ۱۳۹۱٫۰۸٫۲۷ رییس سازمان *به هییت مدیره وقت بانک ارسال و هییت مدیره وقت نسبت به صدور مصوبه اعطای هفتاد ( ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تسهیلات و هشتاد ( ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال ضمانت نامه بر روی همان نامه سازمان *اقدام گردیده است. برخلاف انچه متهم مدعی است.اعمال فشار بر ارکان اعتباری بانک از سوی هییت مدیره سازمان *به وضوح و اشکار ناشی از ارتباط میان متهم و هییت مدیره سازمان *پیرامون تسهیلات ماخوذ بوده که ارائه درخواست های مکرر ، تغییر گزارش منفی کارشناسی و اخفای حقایق موید مراتب است. شرکت مذکور مجددا طی نامه شماره ۱۳۴۸۹۱ مورخه ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۱ درخواست خود را مبنی بر استفاده از مبلغ هشتاد میلیارد ( ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تسهیلات ریالی به جای ضمانت نامه ، ارائه و مورد پذیرش قرار گرفته است.که جملگی درخواست ها مبین عدم هرگونه برنامه و موضوع مشخص در فعالیت های شرکت و نیت سو متهم صرفا در جهت خروج منابع تجهیز شده ، سازمان *دارد. این روند به گونه ای ادامه یافته که شرکتی که در وهله اول ، صرفا قابلیت دریافت مبلغ بیست و پنج میلیارد ( ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تسهیلات را داشته بدون هیچ گونه تغییر در ظرفیت ها و رفع نواقص با برقراری ارتباط در ارکان عالی بانک موفق به اخذ ششصد میلیارد ( ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تسهیلات از سازمان *می شود. نحوه مصرف تسهیلات مذکور بدین شرح است: ۱ ) انتقال مبلغ نوزده میلیارد ( ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب شرکت روشه قشم ( شرکت متهم اقای م. ا. ) در سازمان *، ۲ ) انتقال مبلغ پانزده میلیارد ( ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب اقای م. ث. ب. ( کارمند متهم اقای س. ر. ) در سازمان *، ۳ ) انسداد مبلغ بیست و شش میلیارد ( ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال در حساب شرکت مزبور بابت عدم ترهین وثیقه ملکی از سوی شرکت ، ۴ ) انتقال مبلغ سه میلیارد ( ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب اقای ا. ک. در سازمان *، ۵ ) انتقال مبلغ سه میلیارد ( ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب اقای م. ص. اطهر ( صراف ) در سازمان *، ۶ ) انتقال مبلغ دو میلیارد ( ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب متهم خانم ز. ش. ک. در سازمان *است. همچنین در مورخه ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۱ مبلغ یکصد و یک میلیون ( ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال بابت بیمه فاکتور ۲۴۳۳ مشارکت مدنی شماره یک از حساب شرکت اینده سازان ف. در سازمان *برداشت شده است.که تمامی این فعل و انفعالات برای ظاهر قانونی دادن برای عقد مشارکت مدنی. این در حالی است.که فاکتور مزبور در پرونده تسهیلاتی سازمان *مشاهده نشده است. در تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۱ متهم اقای س. ر. طی درخواست مجددی از سازمان *پیشنهاد تغییر در مصوبه قبلی خود مبنی بر تبدیل حد اعتباری ضمانت نامه بانکی به تسهیلات بانکی را ارائه داده و پیشنهاد مزبور در مورخه ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۳ با نظر موافق از سوی کمیسیون سازمان *شعبه به کمیته سازمان *سازمان *ارسال و در مورخه ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۴ با تصویب در کمیته سازمان *در تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۷ مورد تصویب هییت مدیره سازمان *قرار گرفته است. تسهیلات موصوف در مورخه ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۲ و ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۴ طی دو فقره عقد مشارکت مدنی هر یک به مبلغ چهل میلیارد ( ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال ، برخلاف مواد عقد مذکور ، مستقیما به حساب شرکت اینده سازان فاطمی واریز شده است. نحوه مصرف تسهیلات موصوف بدین شرح است: ۱ ) انسداد مبلغ سی میلیارد ( ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال در سازمان *به علت عدم ترهین وثیقه ملکی ، ۲ ) انتقال مبلغ چهل و شش میلیارد ( ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب شرکت اینده سازان فاطمی در سازمان *، ۳ ) انتقال مبلغ سه میلیارد ( ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب اقای م. ص. اطهر ( صراف ) در سازمان *، ۴ ) انتقال مبلغ پنج میلیارد ( ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب اقای ا. ع. در سازمان *. بررسی ها نشان می دهد در مورخه ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۷ مبلغ پنجاه و هفت میلیون ( ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال بابت بیمه فاکتور تسهیلات شماره دو شرکت اینده سازان فاطمی از حساب این شرکت در سازمان *برداشت شده که برای نشان دادن وجود معامله مبنا برای عقد مشارکت مدنی است. فاکتور مزبور در پرونده تسهیلاتی سازمان *مشاهده نشده است. در مورخه ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۲ متهم اقای س. ر. طی درخواست دیگری تقاضای دریافت تسهیلات به مبلغ چهارصد میلیارد ( ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال را کرده که درخواست مزبور با نظر موافق از سوی کمیسیون سازمان *شعبه و حوزه برای تصویب به هییت مدیره سازمان *ارسال و در نهایت حد اعتباری به مبلغ سیصد میلیارد ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال برای ان شرکت در مورخه ۱۳۹۲٫۰۲٫۲۸ در هییت مدیره سازمان *تصویب گردیده است. بر اساس این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۹ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ( ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال در قالب تسهیلات مشارکت مدنی خرید دوربین و تجهیزات وابسته در وجه شرکت ژرف اندیشان بازار ، چک صادر گردیده است.مبلغ نود و شش میلیارد ( ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از این تسهیلات مستقیما به حساب شرکت اینده سازان فاطمی در سازمان *، مبلغ پنج میلیارد ( ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال ان به حساب شرکت اینده سازان فاطمی در سازمان *و مابقی ان بالغ بر پنجاه میلیارد ( ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب شرکت روشه قشم ( شرکت متعلق به متهم اقای م. ا. ) در سازمان *انتقال یافته است. مجددا متهم اقای س. ر. در مورخه ۱۳۹۲٫۰۹٫۱۶ درخواست خود برای دریافت تسهیلات جدید به مبلغ سیصد میلیارد ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال را به سازمان *ارائه داده است. درخواست مزبور پس از طرح در کمیته سازمان *سازمان *و با نظر موافق برای تصویب به هییت مدیره سازمان *ارسال که پرداخت تسهیلات موصوف در مورخه ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۳ در هییت مدیره سازمان *مورد تصویب قرار گرفته است. تسهیلات مذکور در قالب مشارکت مدنی خرید دوربین و تجهیزات به مبلغ سیصد میلیارد ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال در مورخه ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۸ از شرکت ژرف اندیشان بازار ، مستقیما به حساب شرکت اینده سازان فاطمی واریز گردیده است. شرکت اینده سازان فاطمی در مورخه ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۰ به منظور بیمه فاکتور خرید تجهیزات مزبور مبلغ یکصد و هفتاد و چهار میلیون ( ۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به بیمه معلم پرداخت نموده است. مبلغ دویست و بیست و پنج میلیارد ( ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از این تسهیلات به حساب شرکت سازمان *در سازمان *و مبلغ بیست و دو میلیارد ( ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب متهم اقای س. ر. در سازمان *انتقال و مبلغ چهل و چهار میلیارد ( ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال ان به شرکت گلگون تجارت جهان در سازمان *انتقال یافته است. ۲ ) شرکت سازمان *:شرکت سازمان *در ابتدا با نام رهجویان ف. پ. در مورخه ۱۳۹۱٫۰۴٫۲۰ تحت شماره ۴۲۷۸۷۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان شعبه *به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این شرکت یکصد میلیون ( ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و اولین مدیران ان عبارت از: اقای س. ر. به سمت رییس هییت مدیره ، خانم ه. س. ر. به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم ن. ز. به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره بوده که نام این شرکت در سال ۱۳۹۲ به شرکت سازمان *تغییر یافته است. در مورخه ۱۳۹۲٫۰۸٫۱۳ خانم ز. ش. ک. مدیرعامل شرکت سازمان *درخواست دریافت سیصد میلیارد ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تسهیلات از سازمان *را به شعبه اسکان ارائه می دهد. درخواست مزبور در مورخه ۱۳۹۲٫۰۹٫۰۳ در کمیسیون سازمان *شعبه و حوزه ، بررسی و با نظر موافق برای بررسی به کمیته سازمان *و تسهیلات سازمان *ارسال شده است. کمیته مزبور با تعدیل مبلغ درخواستی تسهیلات ، پیشنهاد اعطا تسهیلات را برای تصویب در هییت مدیره بانک به ان مرجع ارجاع داده که در نهایت در تاریخ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۶ با درخواست شرکت برای اعطا تسهیلات به مبلغ دویست میلیارد ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال در هییت مدیره سازمان *موافقت شده است. تسهیلات موصوف در مورخه ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۸ طی یک فقره تسهیلات بانکی به مبلغ دویست میلیارد ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال مستقیما به حساب شرکت سازمان *در سازمان *( این امر خلاف مواد عقد مشارکت مدنی است ) واریز گردیده است. طبق مصوبه هییت مدیره سازمان *، شرکت دریافت کننده تسهیلات موظف به بیمه کردن موضوع عقد مشارکت مدنی بوده است.لذا به این منظور شرکت سازمان *با معرفی کردن شرکت ژرف اندیشان بازار به عنوان فروشنده کالا ، اقدام به ارائه فاکتور از شرکت ژرف اندیشان بازار به ارزش دویست میلیارد ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و پرداخت حق بیمه ان به مبلغ هفتاد و دو میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ( ۷۲٫۸۷۵٫۰۰۰ ) ریال کرده است. با توجه به بررسی های بعمل امده مشخص شد که نحوه مصرف این تسهیلات در راستای موضوع عقد مشارکت مدنی نبوده ، بلکه بدین شرح مورد مصرف قرار گرفته است: ۱ ) انتقال مبلغ یکصد و بیست میلیارد ( ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب شرکت صنایع اینده سازان فاطمی و مسدود کردن ان در حساب شرکت صنایع اینده سازان فاطمی برای چهل درصد ( ۴۰٪ ) وثیقه تسهیلات سیصد میلیارد ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال در سازمان *، ۲ ) انتقال مبلغ پنجاه میلیارد ( ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب اقای ا. ق. ( کارمند متهم اقای م. ا. ) در سازمان *، ۳ ) انتقال مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ( ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب متهم خانم ز. ش. ک. در سازمان *، ۴ ) انتقال مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون ( ۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب صرافی سپند در سازمان *بابت خرید ارز ، ۵ ) انتقال مبلغ هفت میلیارد ( ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به حساب اقای م. ث. ( کارمند متهم اقای س. ر. ) در سازمان *. ۳ ) سازمان *: سازمان *در مورخه ۱۳۹۳٫۰۵٫۲۰ به شماره ثبت ۴۵۸۴۸۵ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و سرمایه اولیه این شرکت یک میلیون ریال بوده است. اولین مدیران ان عبارت از: اقای س. ز. ( مدیرعامل و رییس هییت مدیره ) و خانم ا. ف. ( عضو هییت مدیره ) و خانم ف. س. ع. ( نایب رییس هییت مدیره ) بوده که در مورخه ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۱ متهم اقای س. ر. ( مدیرعامل وقت شرکت ) تقاضای خود مبنی بر دریافت حد اعتباری دریافت ضمانت نامه بانکی تا سقف یک هزار میلیارد ( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال برای انعقاد قراردادهای خرید و فروش محصولات و فراورده های نفتی را به سازمان *ارائه داده است. شرکت مذکور از تاریخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۴ لغایت ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۱ طی چهار ( ۴ ) فقره درخواست کتبی ، تقاضای خود را مبنی بر اخذ مصوبه جهت صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبالغ پانصد میلیارد ( ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تا یک هزار و دویست میلیارد ( ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به بانک ارائه کرده است. شعبه اسکان برای تمامی درخواست های فوق الذکر ، فرم پیشنهاد تهیه و به سازمان *ارسال نموده و قبول هرگونه درخواست از مشتریان و تغییر پیشنهادات قبلی و ارسال پیشنهادات جدید از سوی شعبه به نوعی نادیده انگاشتن قوانین و مقررات بانکی توسط شعبه و ارکان اعتباری وقت سازمان *است. به طوری که پس از ارسال پیشنهادات فوق به سازمان *، کارشناس اداره فوق بدون هرگونه مذاکره با مدیران و بازدید از شرکت مورد نظر و صرفا بر اساس مدارک ارائه شده ، گزارش خود را تهیه و عدم مراجعه و بازدید خود از شرکت را نیز در ابتدای گزارش اعلام کرده است. در این گزارش به نکاتی نظیر ، عدم تناسب مبلغ درخواستی شرکت با توجه به تاریخ افتتاح حساب و وضعیت مراودات بانکی ان ، عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و عدم ارائه مستندات مربوط به مجوزات قانونی شرکت اشاره شده است. بررسی گزارش مذکور نشان از ان دارد. که کارشناس تهیه کننده ان نیز صرفا بر اساس صورت های مالی غیرواقعی ارائه شده از ناحیه شرکت ، گزارش خود را تنظیم و حساب ها و اسناد دریافتی شرکت را یک هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد ( ۱٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و سود ناخالص شرکت را یکصد و هفتاد میلیارد ( ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال ذکر کرده است. پیشنهادات ارسالی در پی تهیه گزارش فوق در کمیته سازمان *و هییت مدیره وقت بانک مطرح و منتج به صدور مصوبه صدور انواع ضمانت نامه بانکی به غیر از گمرکی و تعهد پرداخت به مبلغ پانصد میلیارد ( ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال شده است. در مورخه ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۶ اقای م. ن. ز. مدیرعامل بعدی سازمان *درخواست صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهد به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیارد ( ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال را به شعبه اسکان سازمان *ارائه داده است. برای صدور این ضمانت نامه ها ، سه قرارداد با مشخصات زیر به شعبه اسکان سازمان *تسلیم شده است: ۱ ) قرارداد شماره ۴٫۴۲٫۱۴۴۵۹۰ مورخه ۱۳۹۴٫۱۱٫۰۸ به مبلغ نهصد میلیارد ( ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به ذینفعی شرکت پشتیبانی امور دام استان شعبه *جهت تهیه ، تامین و تجهیز سردخانه ، ۲ ) قرارداد شماره ۴٫۴۲٫۱۴۴۵۹۱ مورخه ۱۳۹۴٫۱۱٫۰۸ به مبلغ نهصد میلیارد ( ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به ذینفعی شرکت پشتیبانی امور دام استان شعبه *جهت تهیه ، تامین و تجهیز سردخانه ، ۳ ) قرارداد شماره ۴٫۴۲٫۳۸۴۱ مورخه ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۷ به مبلغ نهصد و پنجاه میلیارد ( ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به ذینفعی شرکت پشتیبانی امور دام استان شعبه *جهت تهیه ، تامین و تجهیز سردخانه. ضمانت نامه های مذکور پس از صدور و عدم اجرا تعهدات از سوی سازمان *از سوی شرکت پشتیبانی امور دام نکول گردیده است. با توجه به بررسی های بعمل امده مشخص است.که: الف ) قراردادهای ارائه شده به سازمان *بدون امضا از سوی ذینفع قرارداد بوده و از لحاظ اعتباری فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. ب ) طی استعلام بعمل امده از شرکت پشتیبانی امور دام استان شعبه *مشخص است.که قراردادهای ارائه شده از سوی سازمان *به سازمان *با قراردادهای اصلی مطابقت ندارد. مشخصات قراردادهای اصلی بدین شرح است: ۱ ) قرارداد شماره ۴٫۴۲٫۱۴۴۵۹۰ مورخه ۱۳۹۴٫۱۱٫۰۸ به مبلغ نود میلیارد ( ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به ذینفعی شرکت پشتیبانی امور دام استان شعبه *جهت خرید مرغ منجمد ، ۲ ) قرارداد شماره ۴٫۴۲٫۱۴۴۵۹۱ مورخه ۱۳۹۴٫۱۱٫۰۸ به مبلغ نود میلیارد ( ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به ذینفعی شرکت پشتیبانی امور دام استان شعبه *جهت خرید مرغ منجمد ، ۳ ) قرارداد شماره ۴٫۴۲٫۳۸۴۱ مورخه ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۷ به مبلغ نود و پنج میلیارد ( ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به ذینفعی شرکت پشتیبانی امور دام *جهت گوشت گوساله. شماره و تاریخ قراردادها مشابه یکدیگر است؛ اما مبلغ قراردادها دارای تفاوت است. علت این امر ان است.که مصوبه هییت مدیره سازمان *مبنی بر صدور ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهد است.که درصدی از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود. لذا سازمان *به منظور استفاده از این مصوبه ، اقدام به ارائه قرارداد به ده برابر قیمت قراردادهای اصلی به سازمان *و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهد معادل ده درصد ( ۱۰٪ ) قراردادهای ارائه شده ، کرده است.و این ضمانت نامه ها را به عنوان تعهد انجام به شرکت پشتیبانی امور دام استان شعبه *ارائه داده است. در نهایت با توجه به دستور بازپرس شعبه *، پرداخت کلیه ضمانت نامه های بانکی از سوی سازمان *در مورخه ۱۳۹۶٫۰۵٫۲۸ متوقف شده است. به عبارت دیگر در کلیه درخواست های کتبی ارائه شده از سوی سازمان *، نوع ضمانت نامه مورد تقاضا ، حسن انجام تعهدات قید گردیده و متعاقب تقاضای ضبط ضمانت نامه توسط ذینفع ان ، سازمان *، علت ان را تغییر شرایط کاری کارفرما عنوان نموده که به نوعی بر وجود قرارداد پایه با موضوع پیمان کاری صحه گذاشته است. از طرفی در برگ درخواست صدور ضمانت نامه ، به امضای مدیرعامل شرکت که تمبر مالیاتی بر ان باطل گردیده ، صراحتا صدور ضمانت به منظور حسن انجام تعهدات درج شده است. این در حالی است.که ضمانت نامه تعهد پرداخت ، غالبا برای قراردادهای خرید و فروش و به میزان صد در صد ثمن قرارداد صادر که با توجه به ریسک بالای ان برای بانک ها ، صرفا در قبال وثایق نقدی صادر می گردد. ، اما در مانحن فیه ضمانت نامه های سازمان *کاملا در قبال چک و سفته صادر شده است. همچنانکه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات برای تضمین تعهدات پیمانکار در مقابل کارفرما و غالبا به میزان ده درصد ( ۱۰٪ ) تا پانزده درصد ( ۱۵٪ ) مبلغ قرارداد پایه صادر می شود. با توجه به مصوبه صادره و قید محدودیت در مورد صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت ، شعبه اسکان مجاز به صدور این نوع از ضمانت نامه نبوده و شرکت های منتسب به متهم اقای س. ر. برای عدم اعمال این محدودیت با برنامه ای از پیش طراحی شده و با سبق تصمیم به دنبال انعقاد قرارداد خرید گوشت مرغ و گوساله با شرکت پشتیبانی امور دام ، جهت اخذ ضمانت نامه نسبت به ارائه سه فقره قرارداد ساختگی و غیرواقعی با همان شماره قراردادهای اصلی با موضوع تجهیز سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام ( قرارداد پیمانکاری ) اقدام کرده است. زیرا که در صورت ارائه قراردادهای اصلی ( قراردادهای خرید و فروش ) مسئول وقت شعبه متوجه هدف اصلی ایشان و ماهیت قراردادهای مورد نظر وی ( تعهد پرداخت ) می شدند. در تمامی قراردادهای فیمابین سازمان *و شرکت پشتیبانی امور دام به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیارد ( ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال با موضوع خرید گوشت گوساله وارداتی و مرغ منجمد داخلی ، منعقد گردیده و موکدا اعلام شده که سازمان *پس از اخذ ضمانت نامه از بانک و تحویل کالاهای مذکور ، انها را در بازار به فروش رسانده و به جای پرداخت بدهی خود بابت ضمانت نامه ها پس از گذشت قریب به چهار ( ۴ ) سال از موضوع ، طبق اظهارات متهم اقای س. ر. در این دادگاه وجوه حاصل از قراردادهای مذکور را صرف پرداخت سایر دیون خود کرده است. انچه در مدافعات وکلای متهم دال بر عدم ارسال قراردادهای عنوان گردیده مورد پذیرش نیست. چون شرکت پشتیبانی امور دام صراحتا اعلام داشته که قراردادها و هرگونه مکاتبات برای ارسال به بانک ، تحویل متقاضی ضمانت نامه ( سازمان *) شده است. اینکه متهم و وکلای وی مدعی هستند ، چنانچه سازمان *قصد خروج منابع از بانک را داشت ایا نسبت به تودیع مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ( ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال پیش پرداخت نقدی و تمدید ضمانت نامه در ازای پرداخت کارمزد اقدام می کرد ، قابل پذیدش نیست. زیرا که اولا: پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ( ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از الزامات قانونی و نیز از شرایط مقرر در مصوبه هییت مدیره برای صدور ضمانت نامه ها بوده و عدم پرداخت ان منتج به عدم صدور ضمانت نامه ها از سوی بانک می گردید. بنابراین متهم برای استفاده از ضمانت نامه ها ناچار به پرداخت ان بوده است. ثانیا: پرداخت مبلغ ناچیز کارمزد و تمدید ضمانت نامه ها برخلاف ادعای وکلای متهم اقای س. ر. در عمل بسیار مطلوب نظر متهم یادشده بوده است. چون تمدید ضمانت نامه ها ، به جهت ایجاد اطاله در پیگیری ذینفع ضمانت نامه جهت مطالبه وجه انها و بالتبع اقدامات بانک در راستای وصول مطالبات صورت گرفته است. از سوی دیگر ادعای متهم مبنی بر نامه نگاری با شرکت پشتیبانی امور دام جهت معرفی ملک برای تسویه دیون خود مورد تایید شرکت پشتیبانی امور دام قرار نگرفته است. شرکت پشتیبانی امور دام که یک شرکت دولتی است.که در ازای ضمانت نامه های سازمان *نسبت به انعقاد قرارداد و تحویل کالاهای اساسی به شرکت منتسب به متهم اقای س. ر. اقدام نموده و در حال حاضر صرفا بنابر دستور توقف مرجع قضایی مبنی بر عدم پرداخت موقت وجوه ضمانت نامه ها ، قادر به وصول طلب خود بابت مطالبه وجه الضمان از بانک نگردیده و به محض رفع دستور مذکور در کوتاه ترین زمان ممکن قادر به ارائه دادخواست و توقیف اموال بانک خواهد بود. شرکت نیز همانند سازمان *قبول املاک صعب البیع را در ازای وجه نقد منطقی ندانسته و قطعا در همین شرایط نیز ضمانت نامه ها را از قبول املاک متهم اقای س. ر. ، ارزشمندتر می داند. از طرف دیگر ، اولا: قرارداد پایه فیمابین ذینفع و ضمانت خواه منعقد می گردد. لذا عنوان تهیه و تنظیم ان در سربرگ بانک کاملا مردود است. ثانیا: ارتباط طرح سیستم الکترونیکی سامانه سپام که برای تایید اصالت ضمانت نامه ها راه اندازی گردیده با ارائه قراردادهای غیرواقعی و ساختگی نیز نامشخص است. ثالثا: قراردادهای ارائه شده از سوی سازمان *جهت راه اندازی و تجهیز سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام بوده که در نتیجه تنظیم ان بر روی سربرگ به اصطلاح پیمانکار منعی نداشته است. درباره انعقاد قرارداد با شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید دویست و هفتاد و پنج میلیارد ( ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال گوشت و مرغ منجمد و دریافت ضمانت نامه بانکی بر این مبنا و ارائه قراردادهایی متفاوت و غیرواقعی به سازمان *به ارزش دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ( ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) میلیارد ریال از اقای م. ن. ز. مدیرعامل وقت سازمان *اخذ توضیح بعمل امد که اظهار داشته است: در مورد تصمیمات و اقدامات فوق هیچ گونه دخل و تصرف و تصمیم گیری با بنده نبوده است.و تمامی تصمیم گیری ها به عهده شخص اقای س. ر. می باشد. که ایشان از این موضوع بی اطلاع نیست و از تفاوت قراردادهای ذکر شده که توسط اقای ا. توضیح داده شده بی اطلاع می باشم و از صحت قرارداد ارائه شده توسط سازمان *هیچ گونه مورد تایید اینجانب نمی باشد. تا بررسی شود. لازم به ذکر است.که اقای م. ن. ز. ، صحت و اصالت امضاهای انجام شده توسط خودشان را در قراردادهای غیرواقعی ارائه شده به سازمان *را به صورت مکتوب تایید نموده است. به عبارت دیگر قراردادهای مذکور به صورت سفید امضا به تایید مدیران وقت شرکت رسیده است. همچنین درباره نحوه و علت صدور ضمانت نامه های فوق از اقای پ. پ. م. رییس وقت شعبه اسکان سازمان *در مورد اینکه ایا در مورد متهم اقای س. ر. ، کسی به شما فشار وارد کرده یا سفارشی نموده ، عنوان داشته است: بله جناب اقای ن. مدیر منطقه وقت و جناب اقای س. ع. مدیر امور شعب سازمان *سفارش ایشان را نمودند. در انجام صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهد یا حسن انجام کار عموما شرکت ها و موسسات دولتی انجام و اقدام قرارداد را منوط به ارائه ضمانت نامه می نمایند و پیش نویس قرارداد جهت دریافت ضمانت نامه امری عادی است.که این اتهام را اکیدا رد می کنم چون در موارد مشابه به همین صورت اقدام می گردیده و هیچ سونیتی جهت صدور ضمانت نامه های فوق از طرف اینجانب در کار نبوده است. استدلال ایشان مبنی بر ارائه پیش نویس قرارداد که از لحاظ قانونی فاقد وجاهت می باشد. و صدور ضمانت نامه بانکی بر مبنای ان بدون استعلام از اصالت ان غیرقابل قبول می باشد. بعنوان نمونه در پیش نویس قرارداد ارائه شده در مورخه ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۷ به سازمان *موضوع قرارداد تامین و تجهیز سردخانه های همه استان های کشور ذکر شده که با توجه به اینکه طرف قرارداد اداره کل استان شعبه *بوده است.به سادگی می توان به غیرواقعی بودن قراردادها پی برد. از این گذشته وکلای متهم اقای س. ر. مدعی هستند با توجه به عدم پرداخت وجه الضمان به ذینفع ضمانت نامه ( شرکت پشتیبانی امور دام ) ، مبلغ ضمانت نامه ها نبایستی به تعهدات و بدهی های موکل اضافه شود. ، ادعای قابل پذیرش نیست؛ زیرا پرداخت وجه ضمانت نامه ها متعاقب طرح ادعای بانک مبنی بر غیرواقعی و ساختگی بودن قرارداد پایه و بر اساس دستور مرجع قضایی ، پرداخت ان متوقف گردیده است. بر اساس عمومات قاعده ضمان و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد ضمانت نامه های بانکی در صورت عدم بطلان ضمانت نامه ، سازمان *تکلیف به پرداخت وجه ضمانت نامه خواهد داشت. کما اینکه برخی از ذینفعان اینگونه ضمانت نامه ها همچون فولاد خوزستان نسبت به ارائه دادخواست حقوقی اقدام و پس از اخذ رای ، علی رغم دستور عدم پرداخت دادسرا ، نسبت به اجرای احکام موصوف و توقیف و مزایده ی اموال بانک من جمله همین ملک اندرزگو متعلق به متهم اقای س. ر. اقدام نموده است. از سوی دیگر ، ادعای خروج اعمال ارتکابی متهمین اقایان س. ر. و ا. د. از حیث مشارکت و معاونت جرم از بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی وارد به نظر نمی رسد. چون اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان دهنده ی ماهیت اعمال جرم انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده است.اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم انگاری یا به طور کلی جرم انگاری نشده باشند ، با جمع بودن شرایط می توانند سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. قانونگذار مصادیق مجرمانه در بندهای هفت گانه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به طور غیرحصری و به نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز ، ضرب سکه ، احتکار و گران فروشی ارزاق و نیازمندیهای عمومی و سواستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار ازاد و … عنوان داشته است. با این وصف مدافعات متهمین و وکلای انان در جرم نبودن اعمال ارتکابی و مستثنی بودن ان از شمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش نیست. چون تحصیل وجوه در حد عمده و کلان از سیستم بانکی به نحو نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ جرم تلقی شده و از مصادیق رفتارهای تمثیلی بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب که هرگاه نظام پولی کشور را به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی اقتصاد یک کشور دچار اختلال و بی نظمی و بی ثباتی و اشفتگی قرار دهد ، قطعا مشمول بند الف ماده یک قانون مرقوم می گردد. انچه متهمین و وکلای انان در مدافعات خود به ان متمسک می شوند این نکته است.که مصادیق مندرج در بند الف ماده یک این قانون محدود و محصور به عناوین مجرمانه قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده انها اعم از داخلی و خارجی و امثال انها است. به عبارتی قید امثال ان را صرفا قابل تسری به رفتارهایی همانند قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده انها اعم از داخلی و خارجی می دانند؛ نه اینکه این قید ناظر به رفتارهای تمثیلی باشد. که نظام پولی یا ارزی کشور را مختل می نماید. در صورتی که چنین استدلالی مردود است. در بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، مقنن قید امثال ان را ناظر به رفتارهای تمثیلی می داند که می تواند نظام پولی یا ارزی کشور را به عنوان ارکان مهم اقتصادی کشور دچار اشفتگی و اختلال نماید.؛ نه اینکه در صدد بیان رفتارهایی از سنخ قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده انها اعم از داخلی و خارجی باشد. و دامنه شمول بند الف ماده یک این قانون را محدود به این نوع رفتارها کند. انچه محرز و مسلم است ، جرایم مختلفی در حوزه نظام پولی کشور از قبیل خلق مجرمانه پول ( جعل اسکناس ، قلب سکه و … ) و کسب مجرمانه پول ( قاچاق ارز ، جرایم بورسی و ربا و … ) و حبس مجرمانه پول ( پولشویی و جرایم مالیاتی و … ) و از این دسته جرایم واقع می شود. که می تواند سبب ساز اختلال در نظام پولی کشور شود. که برخی از جرایم همانند تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس و … نیز از این موارد است. بنابراین ، قید امثال ان به نظام پولی و ارزی کشور بر می گردد. که از طریق رفتارهای منعکس در بند الف ماده یک این قانون یا سایر رفتارهایی تمثیلی است.که منتهی به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شوند. همچنانکه باید متذکر گردید.نظام اقتصادی کشور به مجموعه منسجمی از نهادهای حقوقی و اجتماعی اطلاق می گردد. که در ان انواع و اقسام وسایل و امکانات فنی جهت برقراری عدالت اقتصادی از مجموع بنیان های مختلف و متجانس و بر اساس عناصر مشخصه ی مربوط به هدف ، انگیزه ، همچنین چارچوب فعالیت و روش یا تکنیک تولید به وجود می اید. هر کشوری برای رسیدن به اهداف از پیش طراحی شده از قبیل اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ، روش و خط مشی و راهکارهایی که به ان سیاست گفته می شود. ، ترسیم می کند. سیاست اقتصادی را می توان در دو سطح علمی و اجرایی مطرح کرد که در مقام اجرا متضمن راهکارهای اقتصادی مناسب برای اهداف مختلف جزیی و معین و مشخص را ارائه می کنند. هدف سیاست اقتصادی ( پولی ، درامدی ، مالی ) این است.که ابزار و راه هایی را برگزید تا این امکان را به جامعه دهد که برای تحقق بخشیدن به اهدافش تلاش کند و مانع از به وجود امدن یک وضع نامطلوب و ایجاد وضعیت مطلوبتر می شود. یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی کشور را باید معطوف به نظام پولی و بانکی کشور تلقی نمود که تابع نظام و مقررات معینی است. بدیهی است.که بدون وجود یک نظام پولی و بانکی کارامد ، موضوع پیشرفت و توسعه اقتصادی به سهولت حاصل نخواهد شد. به طور خلاصه امروزه کشورها دارای یک نظام پولی و بانکی هستند. همان گونه که کشورها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمیز داده می شوند ، این موضوع در خصوص نظام پولی و بانکی نیز مصداق دارد. عملیاتی که بانک مرکزی انجام می دهد تا تعادل بازار پول را تغییر دهد ، سیاست پولی نامیده می شود. سیاست های پولی کلیه اقداماتی می باشند که بانک مرکزی جهت تغییر در عرضه پول انجام می دهد. از انجا که قسمت اعظم عرضه پول به وسیله بانکهاست ، یعنی بانکها هستند که با اعطای وام و اعتبار و چک به مردم ، عرضه پول را در جامعه بالا می برند. از این رو بانک مرکزی به منظور کاهش یا افزایش عرضه پول ، قدرت وام دهی بانک ها را تحت کنترل در می اورد. در پرونده کار دولت و مقامات پولی و ارزی کشور ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) با تمسک به سیاست ها و برنامه های از پیش طراحی شده در راستای بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ که مقرر می دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. و هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست های پولی در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب هییت وزیران در سال ۱۳۶۲ و ضوابط سیاستی – نظارتی بانکی مصوب ۱۳۸۸ و ایین نامه های تسهیلات و تعهدات کلان مصوب سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و بسته های سیاستی– نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱؛ در حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و اعطای تسهیلات بانکی در راستای کمک به رشد اقتصادی کشور است؛ اما متهمین اقایان س. ر. و ا. د. به دنبال اتخاذ سیاست های پولی و ایجاد انضباط و سلامت و بهداشت پولی و رشد و شکوفایی اقتصادی و گردش چرخه تولید و رونق بنگاه های اقتصادی؛ به جای پیروی و اعمال این سیاست ها و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولی کشور ، منابع تجهیز شده بانکی را علی رغم تاکید بند یک ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوب ۱۳۶۲ مبنی بر استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی ) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور به طریقه نامشروع در عمده و کلان تحصیل و تصاحب نموده و از استرداد ان نیز در حق سازمان *امتناع و خودداری کرده اند و با دور زدن سیاست های پولی کشور در نهایت به نظام از پیش طراحی و ترسیم شده پولی کشور تعرض و خدشه وارد نموده اند و محتویات پرونده و تحقیقات معموله در پرونده امر ، خود گویای این است.که تمامی این برایند با علم به موثر بودن اقدامات و اراده و خواست مجرمانه در جهت اختلال در نظام پولی کشور صورت پذیرفته است. جرایم اقتصادی ، جرایمی خطرناک هستند و اثبات علم به این جرایم ، کار دشواری است. اماره ای در مرتکبان جرایم اقتصادی وجود دارد. که فرض علم را مطابق با واقع و طبیعت امور می نماید. و ان اماره تخصص انهاست؛ زیرا مجرمان اقتصادی ، متخصص در فعالیت های خود هستند و بعید می باشد. که مقررات حرفه خود را ندانند. متهمین اقایان س. ر. و ا. د. با سوابق خدمتی در حوزه اقتصادی و ارتباط نزدیک با موضوعات بانکداری و مالی و مدیریتی و وقوف و اگاهی کامل در عرصه اخذ تسهیلات بانکی و مقررات و ضوابط ناظر بر ان و سیاست های پولی جهت نیل به اهداف پولی و بانکی کشور از تخصص کافی برخوردار بوده و نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست های پیش بینی شده در نظام پولی کشور می دانسته اند و با وصف به این موضوع ، دست به اقداماتی زده اند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف سازمان *در حجم کلان خارج و به بانک ضرر هنگفتی وارد ساخته که موجبات اخلال و اشفتگی در نظام پولی کشور فراهم شده است. اینکه ادعا می شود. جرم تحصیل وجوه از طریق نامشروع در حوزه پولی و بانکی منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور مقید به کسب منفعت از سوی مرتکب یا مرتکبین است ، از نظر دادگاه مطرود می باشد.؛ زیرا که در بزه معنونه ممکن است.مرتکب یا مرتکبین از طریق فرایند غیرقانونی ، اموالی بدست اورند که باید برابر قسمت اخیر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نفع دولت ضبط شود.؛ ولی این موضوع به مثابه مقید بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحصیل منفعت در تمام صور این قانون نیست. از این رو اقدامات متهم اقای س. ر. در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ که منجر به تحصیل حدود یک هزار و هفتاد و پنج میلیارد ( ۱٫۰۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به طریق نامشروع گردیده ، ایراد ضرر سازمان *را از یک طرف و نقض سیاست های پولی کشور و به تبع ان ایجاد بی نظمی و اختلال و اشفتگی نظام اقتصادی کشور از طرف دیگر را در حجم عمده و کلان به همراه داشته است. بعلاوه اینکه مجموع عملکرد متهمین پرونده اقایان س. ر. و ا. د. در فرایند مجرمانه با علم به موضوع و با اراده و خواست خارج کردن وجوه متعلق به سازمان *از حیطه تصرف بانک مربوطه و انهم به قصد ایراد ضرر به ان بانک واقع شده و اتفاقا انان اگاهی و وقوف کامل و کافی داشته که با نادیده گرفتن ضوابط و مقررات بانکی مبتنی بر سیاست های پولی کشور را مورد خدشه قرار داده و نتیجه ان ایجاد اختلال در نظام پولی کشور در چارچوب عملیات بنگاه اقتصادی ( سازمان *) در سطح کشور شده و مجموعه رفتارهای متهمین اقایان س. ر. در زمینه عملیات اجرایی جرم و زمینه سازی ارتکاب جرم در قالب تسهیل وقوع جرم پیرامون متهم اقای ا. د. در دریافت تسهیلات برخلاف ضوابط و مقررات بانکی خود گویای وجود سونیت مجرمانه انهاست. با وجود اینکه متهم اقای ا. د. با علم و اطلاع و با وحدت قصد ، متهم اقای س. ر. را در تحصیل وجوه کلان و عمده از طریق نامشروع منجر به اخلال در نظام اقتصادی ( پولی ) کشوری یاری رساند و موجبات تحقق بزه معنونه را فراهم اورده است؛ و رابطه منطقی و عرفی میان رفتار مجرمانه متهمین و جرم فوق الاشاره موجود می باشد.انچه مسلم است.اینکه تحقق اصل همزمانی ارکان مادی و معنوی در جرایم عمدی به این معناست که مرتکب یا مرتکبین در زمان انجام رفتار مجرمانه خود ، دارای نیت مجرمانه نسبت به تمامی اجزا رکن مادی جرم باشد. ، به طوری که بتوان گفت که در لحظه ارتکاب رفتار ، نیت مجرمانه او ، تمامی اجزا رکن مادی را تحت پوشش خود قرار داده است. تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مستلزم این است.که مرتکب ، رفتار مجرمانه را زمانی انجام دهد که با علم به تعلق مال به دیگری ، از رفتار خود در پی خروج مال از تصرف بزه دیده باشد. که در حوزه عملیاتی بانکی بدون توجه به سیاست های پولی کشور در ابعاد گسترده ، نظام پولی را به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور مختل نماید. از این حیث متهمین موصوف نظام پولی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب سیاست های پولی در باب عملیات بانکی برای بانک های دولتی و خصوصی ترسیم گردیده را از طریق رفتار مجرمانه خویش در رابطه با تحصیل تسهیلات مشارکت مدنی و ضمانت نامه های بانکی در حجم عمده و کلان ، مخدوش و در نهایت موجبات اشفتگی ، بی نظمی ، بی ثباتی و اختلال انهم در نظام پولی کشور را فراهم کرده اند. علاوه بر اینکه برخلاف ادعای متهمین و وکلای انان ، اخلال در نظام اقتصادی کشور به معنای فروپاشی و اضمحلال کامل اقتصاد یک کشور نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی ایجاد بی نظمی ، بی ثباتی و اشفتگی یا وقفه و برهم زدن نظم و امنیت اقتصادی کشور است.که اساسا ملازمه با از بین رفتن یا متلاشی شدن اقتصاد یک کشور ندارد. همانگونه که لازمه تحقق اخلال در نظام اقتصادی از طریق رفتارهای مجرمانه منعکس در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، این نیست که به محض وقوع جرم ، اثار و تبعات زیان بار ان در اقتصاد کشور ظهور و بروز کند؛ بلکه ممکن است.پس از مضی مدتی این اثار و تبعات زیان بار بر اقتصاد خود را نشان دهد که در پرونده کار اختلال حادث شده در حوزه پولی کشور به خصوص در سالهای اخیر و نوسانات حادث شده در این مسیر حاصل عملکرد مجرمانه متهمین فوق التوصیف و با همراهی و همکاری اعضا هییت مدیره و کارکنان بخش های مختلف سازمان *به ویژه کارکنان حوزه اعتباری بوده که در این مورد به اتهامات برخی از انان رسیدگی و منتهی به اصدار رای گردیده و در خصوص تعداد دیگری از انان پرونده در حال رسیدگی است. هرچند متهمین مدعی هستند خواستار نتیجه واقع شده ، نبوده اند؛ اما انها می توانستند پیش بینی کند که از رفتار مجرمانه انان نتیجه ای مجرمانه حاصل می شود. اصولا مرتکب یک رفتار ، بدون پذیرش نتیجه مجرمانه و با پیش بینی بالای تحقق ان ، موجب تحقق نتیجه می گردد. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب و توجها به شکایت سازمان *و گزارش شماره ۹۸۷۰۲ مورخه ۱۳۹۷٫۰۵٫۰۷ سازمان *و گزارش های شماره ۹۵٫۱۷۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ مورخه ۱۳۹۵٫۱۲٫۰۳ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ مورخه ۱۳۹۵٫۱۲٫۰۸ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ مورخه ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ مورخه ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۰۸ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۳۰ مورخه ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۱ و ۹۵٫۱۷۶۱۰٫۹۵۰۰۲۳ مورخه ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۱ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ مورخه ۱۳۹۶٫۰۳٫۱و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ مورخه ۱۳۹۶٫۰۵٫۰۲ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ مورخه ۱۳۹۶٫۰۵٫۰۴ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ مورخه ۱۳۹۶٫۰۵٫۰۷ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ مورخه ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۴ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۴ و ۹۵٫۱۷۱۶۱۰٫۱۴۱۲۰۰٫۲ مورخه ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۳ رییس مرکز عملیات ویژه پلیس اگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گزارش شماره ۹۶٫۶۵٫۹۲۱۴م مورخه ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۴ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ( برگ۱۴۹۰ مجلد دوازدهم ) و گزارش شماره ۵٫۱۲۰۸۷۴ مورخه ۱۳۹۵٫۱۲٫۰۸ و ۹۶٫۸۵۳۲۱ مورخه ۱۳۹۶٫۰۸٫۲۴ و ۹۷٫۱۴۸۸۳ مورخه ۱۳۹۷٫۰۲٫۱۸ و ۹۷٫۱۴۸۸۳ مورخه ۱۳۹۷٫۰۲٫۱۸ اداره پیگیری وصول مطالبات سازمان *و گزارش شماره ۹.٫۸۹۳۴۰ مورخه ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۱ و ۹۵٫۸۶۹۳۳ مورخه ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۲ مدیر عامل سازمان *و نامه های شماره های ۱۳۹۶۳۰۹۰۰۹۰۱۰۰۱۰۵۴ مورخه ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۶ و ۱۳۹۶۳۰۹۰۰۹۰۱۰۰۱۰۵۳ مورخه ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شعبه *و گزارش های شماره های ۹۶٫۱۳۹۳۳۷ مورخه ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۷ و ۹۷٫۲۸۳۴ مورخه ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۰ و ۹۷٫۳۵۸۱ مورخه ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۱ سازمان *و گزارش های شماره های ۹۷٫۱۳۶۳۵ مورخه ۱۳۹۷٫۰۲٫۱۵ و ۱۳۰٫۱۴۳۹ مورخه ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۵ و ۱۳۰٫۱۴۸ مورخه ۱۳۹۲٫۰۲٫۲۸ و ۱۳۰٫۱۵۰۸ مورخه ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۲ و ۹۷٫۳۴۱۵۵ مورخه ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵ اداره بازرسی و حسابرسی سازمان *و گراف ردیابی مالی تسهیلات دریافتی شرکت سازمان *وابسته به متهم س. ر. بشرح منعکس در برگ ۱۶۷۷ الی ۱۶۸۵ مجلد دوازدهم و انکار و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای انان ، اعمال ارتکابی متهمین اقایان: ۱. س. ر. دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه بانکی از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و هفتاد و پنج میلیارد ( ۱٫۰۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ) ریال؛ ۲. ا. د. دایر بر معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی ( پولی ) کشور را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره یک ماده ۲۳ و مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ و بند ( ت ) از ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۱ و تبصره ۱ ذیل ان و قسمت اخیر ماده ۲ و تبصره های ۲ و ۴ و ۶ ذیل ان از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با الحاقات و اصلاحات بعدی و مواد ۱ و ۲ و۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و بندهای الف و ب ماده ۱۰ و بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و مواد ۵ و ۱۰ ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷ و تبصره ۳ ماده ۱۵ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۳ ماده ۱۷ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ و فصل سوم از سیاست ها و ضوابط اعتباری سازمان *مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۷ سیاست ها و ضوابط اعتباری سازمان *مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۱۳ بسته سیاست ها و ضوابط اعتباری سازمان *و تبصره ۳ ماده ۱۴ و ماده ۲۳ ضوابط سیاستی نظارتی بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۲ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ۳ ماده ۱۵ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۳ ماده ۱۷ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۴ ایین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوبه شماره ۱۵۳۹۶۵.ت.۴۱۴۹۸.ه مورخه ۱۳۸۸٫۰۸٫۰۳ هییت وزیران با اعمال اصلاحات و ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۶ و ۱۷ ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، هر یک از متهمین اقایان: ۱ ) س. ر. را به تحمل بیست سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل هفتاد و چهار ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی ( استخدام در مشاغل دولتی ) و رد مبلغ هفتصد و بیست میلیارد و چهارصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و یک ( ۷۲۰٫۴۷۸٫۶۴۱٫۱۵۱ ) ریال در حق سازمان *( با لحاظ گرانمایی ارزش پلاک ثبتی شماره ۱۲ *در زمان انتقال به سازمان *از بابت تسهیلات و با احتساب ارزش واقعی ان به بالاترین قیمت براورد شده برابر نظریه کارشناسی در زمان انتقال به مبلغ سیصد میلیارد ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و همچنین محاسبه مبالغ پرداختی متهم اقای س. ر. بابت اصل تسهیلات در مقاطع مختلف طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ؛ ۲ ) ا. د. را ( با لحاظ وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ) به تحمل ده سال حبس تعزیری ( با یک درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی ) و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی ( استخدام در مشاغل دولتی ) محکوم می نماید. ضمنا متذکر می گردد. دادسرای عمومی و انقلاب *مکلف است.نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون اعمال ارتکابی متهم اقای س. ر. در اخذ تسهیلات از سایر بانک ها همانند سازمان *، سازمان *، سازمان *و همچنین شرکت لیزینگ دی و همچنین در ارتباط با اتهام پولشویی متهمین اقایان س. ر. و ا. د. با رعایت تشریفات مقرر در قانون اقدام و سپس نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید. رای این دادگاه در این قسمت حضوری تلقی و با استناد به بند ۱۰ استجازه مورخه ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۰ و ماده ۲۸ ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۳ قطعی است. د ) ضمنا درخواست اعاده دادرسی اقای س. م. ه. ر. در مرحله اول یک مرحله در سال ۱۳۹۹ توسط شعبه *رد گردیده است.که متن رای شعبه مذکور بدین شرح است: خلاصه جریان پرونده:اقای س. م. ه. ر. به اتفاق ۶ نفر دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گرفته و اتهام وی تحصیل وجوه کلان از طریق نامشروع مجموعا به مبلغ یک هزار و هفتاد و پنج میلیارد ریال و دو فقره خیانت در امانت مجموعا به مبلغ هشتصد میلیاد ریال از طریق مصرف تسهیلات مشارکتی در غیر از محل قرار داد و معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از طریق دریافت مبلغ مزبور ، از طریق گران نمایی ملک *بوده است. پرونده به شعبه *( جرایم پولی و بانکی ) قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ قرار جلب به دادرسی را صادر و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۰ کیفرخواست صادر شده که باتوجه به بستر مناسبی که بانک ها و موسسات اعتباری هم برای پیشرفت امور اقتصادی و … و هم در جهت اخلال نظام اقتصادی نقش به سزایی دارند متاسفانه سازمان *زمینه ساز اتلاف قریب ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و وجوه تعاونی فرهنگیان و سپرده گذاران شده است. بیش از ۸۰ در صد سرمایه این بانک در تملک تعاونی فرهنگیان و تعاونی ریخته گران است. این بانک بدون رعایت ضوابط بانکی مانند اعتبار سنجی و اخذ وثایق کافی اقدام به دادن تسهیلاتکلانی به مشتریان خاص خود کرده و در طول سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ مدیران وقت سازمان *با دریافت رشوه از مشتریان خاص خود صرفا در قبال چک و سفته به عنوان تنها وثیقه مبالغ کلانی تسهیلات پرداخت کرده اند. از جمله م. ه. ر. است.که در فاصله سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ از طریق پرداخت رشوه به مدیران و کارکنان سازمان *( از جمله اقایان م. س. ع. ، رییس وقت حوزه سازمان *سازمان *و اقای ا. د. ) موفق شده مبالغ ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان جمعا ۸۰ میلیارد تومان به شرکت های صنایع اینده سازان *ن. و سازمان *در قالب قرارداد مشارکت مدنی بدون اعتبار سنجی و اخذ وثیقه لازم پرداخت نماید. و وجوه دریافتی در غیر مصرف تسهیلات در محل قرار داد مصرفی شده است ، به علاوه از طریق سازمان *سه فقره ضمانت نامه بانکی جمعا به مبلغ ۲۷۵ میلیارد ریالی بدون اعتبار سنجی و تودیع وثیقه از سازمان *دریافت نماید. و مشارالیه ضمانت نامه های فوق را به شرط پشتیبانی دام *از شرکت های دولتی مربوط اقدام به خرید گوشت و دام از شرکت مذکور نموده و بلافاصله گوشت ها را در بازار به نفع خود به فروش برساند و چون ضمانت نامه های مذکور بدون اخذ وثیقه و پشتوانه صادر شده مدیران جدید سازمان *را با چالش روبه رو کرده است.متهم اقای ر. از محل وجوه تسهیلات اقدام به خرید ملک صبا در *گو می نماید. به قیمت ۲۰ میلیارد تومان و سپس در زمان کوتاه چند ماهه در مورد پرداخت تسهیلات ان را به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان با سازمان *تهاتر می کند در این میان شخصی به نام م. پ. که نفوذ زیادی در بین هیات مدیره سازمان *در ان زمان داشته عمل تهاتر را برای متهم اقای ر. انجام می دهد. به این منظور از هیات سه نفره کارشناسان به نام های ح. م. ، م. د. و ا. ع. ص. پ. استفاده می شود. و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به اقای م. پ. پرداخت می گردد. که ۹۰ میلیارد تومان ان را خود بر می دارد. و بقیه را به سه نفر کارشناس می دهد که بین خود تقسیم کند در نهایت نیز شرکت فولاد خورستان در قبال طلب خود از سازمان *ملک خیابان صبا در *را به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از طریق کارشناسی به خود منتقل می کند و لذا معلوم می شود. که قیمت این ملک همان ۳۰ میلیارد تومان بوده است.و اختلاف ان با قیمت تهاتر شده توسط سازمان *مبلغ ۷۱ میلیارد تومان می باشد. ( این رقم مربوط به کارشناسان خود متهم می باشد. ) شعبه *ویژهرسیدگی به جرایم اقتصادی بر اساس اقدامات مذکور و سایر اقدامات مجرمانه به متهم اقدام به صدور رای مورد درخواست اعاده دادرسی نموده است. سپس اقای س. م. ه. ر. طی لایحه ای بسیار مفصلی تقاضای اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری می نماید. که خلاصه ان به شرح زیر است. مشارالیه به موجب دادنامه صادره به تحمل بیست سال حبس به اتهام اخلال در نظام اقتصادی شده و باتوجه به اجرای حکم در حبس به سر می برد نامبرده از طریق عمده اقتصادی توسط ۵ فقره تحصیل وجوه کلان از طریق نامشروع جمعا به مبلغ ۱۰۷/۵ میلیارد تومان و … که در گزارش به ان اشاره شده است.به بیست سال حبس و رد مال به مبلغ هفتصد و بیست میلیارد و چهارصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه ریال در حق سازمان *و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شده است.اقای ر. در دفاع از خود و رد ادعاهای بازرسی کل کشور و سازمان *و موارد نقص رای صادره می گوید ، در مورد استفاده از تسهیلات دریافتی در غیر محل قرار داد مشارکت مدنی می گوید که قرار دادی ارائه نشده است.و قرار منع تعقیب صادره در مورد جعل سند تقریبایک سال پس از صدور این حکم قطعیت یافته است. نماینده و کارشناس سازمان *بازداشت شده است.و گزارش خلاف واقع داده است.قاضی رسیدگی کننده به کارشناسی صورت گرفته از طرف معاون دادستان و سرپرست سازمان *توجه نکرده است ، ملک اندرزگو به فولاد خوزستان منتقل نشده است ، نسبت به پرداخت بخش هایی از تسهیلات دریافتی و ضمانت نامه ها اقدام کرده ام که توجه نشده است. ۲۲/۶ میلیارد بابت تسهیلات و ۵/۵ میلیارد تومان بابت پیش پرداخت صدور ضمانت نامه ها محاسبه نشده است ، به مقررات قانون پولی و بانکی توجه نشده و به قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز عنایت نگردیده است. قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مربوط به سپرده های کلان بوده و شامل تسهیلات بانکی نمی شود. تفسیر های متناقض در مورد صلاحیت مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است. مشارالیه موارد زیادی دیگری را نوشته که در زمان شور قرائت می شود. ، سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. خ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ مورد درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد: ( ( ر ای شعبه ) ) درخواست اعاده دادرسی بر اساس مقررات ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۱۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ صادره از شعبه *انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با هیچیک از موارد مذکور در این ماده انطباق ندارد. زیرا مطالب عنوان شده در لایحه درخواست اعاده دادرسی تکرار مطالبی است.که در مرحله بدوی مطرح شده و محل طرح مطالب مذکور نیز در مرحله بدوی است.که در رای صادره به ان ها پاسخ داده شده و ارقام کلانی که محکوم علیه به ان محکوم شده از مصادیق بارز اخلال عمده در نظام اقتصادی محسوب می شود. و چون موجبی برای پذیرش اعاده دادرسی به نظر نمی رسد ، لذا درخواست اعاده دادرسی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۶ قانون مورد اشاره ، مردود اعلام می شود. ۱۳۹۹/۱۱/۲۵.رییس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون:ح. م.
نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.:
تصمیم دادگاه
در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقای ع. ر. به وکالت از اقای س. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۳۱ شعبه *با عنایت به محتویات پرونده اظهارات اعاده خواه و وکیل ایشان در جلسات رسیدگی نظر به اینکه دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون فوق الذکر ندانسته ، درخواست مزبور را وارد تشخیص نداده ، لذاضمن تایید دادنامه اعاده خواسته حکم به رد درخواست اعاده دادرسی مذکور صادر می نماید.رای صادره به استناد به بند ۷ استجازه ۱۳۹۹ از م. م. ر. ( م. ا. ) و تمدید ان در سال ۱۴۰۰ قطعی است.
شعبه *
رییس:ج. غ. مستشار :ح. ب.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. سازمان *با وکالت اقای ن. ا. ج. فرزند م. به نشانی *و اقای ا. ا. ی. فرزند ی. به نشانی *
۲. سازمان *
متهمین:
۱. س. ر. فرزند س. با وکالت اقای غ. ح. م. فرزند ش. ج. به نشانی *۵ ط دوم و اقای ح. ب. فرزند *به نشانی *طیقه ۵
۲. اقای ع. پ. فرزند ع. به نشانی *
۳. اقای ا. د. فرزند ح. ا. با وکالت خانم س. د. فرزند م. به نشانی *
۴. ا. ص. پ. فرزند ع. ۵. ح. م. فرزند م. ۶. م. د. فرزند *با وکالت اقای ا. م. فرزند ع. به نشانی *
۷. خانم ز. ش. ک. فرزند ص. با وکالت اقای م. ص. فرزند ی. به نشانی *و اقای غ. م. فرزند م. به نشانی *
اتهام ها:
۱. تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه اسناد غیر واقعی
۲. گزارش خلاف واقع
۳. کلاهبرداری
۴. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات
۵. معاونت در خیانت در امانت
۶. خیانت در امانت
۷. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان دو میلیارد تومان
۸. معاونت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور
۹. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۰۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰. واسطه گری در پرداخت رشوه
بسمه تعالی
پرونده حاضر ( ۰۳۰۰۰۳۹ ) در۸ جلد بلحاظ وحدت موضوع ومنشا وضرورت رسیدگی توام از امار کسر و لف پرونده کلاسه *گردد.
شعبه *س. م. ک.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ، در بخش دوم دادنامه خود به شماره *مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ، پس از صدور حکم محکومیت اقای س. م. ر. به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی از مجرای پنج فقره تحصیل وجوه کلان از طریق نامشروع به تحمل بیست سال حبس تعزیری ، هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی ، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مبلغ هفتصد و بیست میلیارد و چهارصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و یک ریال ، در حق سازمان *و محکومیت اقای ا. د. به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ده سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی؛ نهایتا در مورد دیگر اتهامات متهمان ۱ س. م. ر. دایر بر دو فقره خیانت در امانت مجموعا به مبلغ هشتصد میلیارد ریال از طریق مصرف تسهیلات مشارکت مدنی در غیر محل قرارداد ، معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از طریق دریافت مبلغ مذکور پیرو گران نمایی ملک *، ۲ خانم ز. ش. ک. دایر بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از سازمان *به مبلغ دویست میلیارد ریال و معاونت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال ، ۳ ا. د. دایر بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و هفتاد و پنج میلیارد ریال ، معاونت در خیانت در امانت و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان بیست میلیارد ریال ، ۴ ع. پ. دایر بر معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع از طریق معرفی کارشناسان فاقد صلاحیت و پرداخت وجوه به ایشان جهت ارائه گزارش خلاف واقع ، تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال جهت معرفی کارشناسان به منظور گران نمایی ملک موضوع تهاتر ، معاونت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از طریق معرفی کارشناسان به منظور گران نمایی ملک ا. ، ۵ ح. م. دایر بر ارائه گزارش خلاف واقع کارشناسی ، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از طریق گران نمایی ملک ا. ، ۶ م. د. دایر بر ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع ، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از طریق گران نمایی ملک ا. و ۷ ا. ص. ع. پ. دایر بر ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد میلیون ریال و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از از طریق گران نمایی ملک ا. ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو *صادر نموده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲جهت رسیدگی به شعبه *مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع گردیده است. و دادگاه مذکور پس از برگزاری جلسات دادرسی ( البته پس از حل اختلاف در صلاحیت میان این شعبه و شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طی رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور ) طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷خود نسبت به اتهامات تمامی متهمان ( هر هفت نفر ) حکم بر برائت یا قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. و در رای خود این گونه استدلال نموده است. که: … صرفنظر از اینکه راجع به موضوع مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل خود ، اعطا وصف مجرمانه محل تامل و تردید است. … و صرف نظر از انکه متهم اصلی پرونده ( اقای ر. ) بابت دریافت این تسهیلات و با انطباق ان بر بزه تحصیل مال از راه نامشروع و نهایتا به جهت تعدد موارد تحصیل مال از راه نامشروع تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور به واسطه تحصیل مال از راه نامشروع در دادنامه شماره *صادر شده در شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکوم شده و به تبع ، اقای ا. د. نیز به جهت معاونت در تحصیل مال از طریق راه نامشروع و متعدد بودن ان ، متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و محکوم گردیده است. بنابراین رسیدگی مجدد به اتهام اقای د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع برخلاف صریح قاعده امر قضاوت شده می باشد. و واجد وصف اعتبار امر مختوم خواهد بود. … در بزه خیانت در امانت و معاونت در ان … اولا رسیدگی و شروع تعقیب کیفری جرایم خصوصی با استناد به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی منوط به طرح شکایت شاکی می باشد. که در این پرونده شکایتی از ناحیه سازمان *علیه اقای ر. با موضوع خیانت در امانت و علیه اقای د. با موضوع معاونت در خیانت در امانت دیده نشد … ثانیا رسیدگی به اتهاماتی همچون معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و معاونت در خیانت در امانت که از جمله جرایم درجه هفت می باشند ، مشمول قاعده مرور زمان تعقیب کیفری می گردند. در رابطه با اتهام اقایان ع. پ. ، ح. م. ، م. د. و ا. ص. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع که ناظر بر دریافت وجوه ( با مبالغ متفاوت ) توسط انها از اقای ر. بابت تنظیم و ارائه گزارش بر خلاف واقع می باشد. هم انطباق این رفتار با بزه موصوف در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری محل تامل و تردید می باشد. چرا که اخذ اجرت و دستمزد قبل از ارتکاب ، امری معمول و متعارف بوده و در تمامی جرایم می تواند مصداق یابد … نظریه هییت کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور ، نظریه کارشناس منتخب هییت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ( مستقر در مجلس شورای اسلامی ) و نظریه کارشناس منتخب شعبه *، حکایت از ارزیابی ملک مذکور حداکثر به میزان ۳۰ میلیارد تومان ( در تاریخ تهاتر یعنی اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار ) دارد. و در صحت ارزیابی ملک مذکور به قیمت ۳۰ میلیارد تومان به تملک ان توسط شرکت فولاد * در راستای مطالبات خود از سازمان *ظرف چند ماه قبل از صدور کیفرخواست ( مطابق نظریه کارشناس ارزیاب ) شده است. و نتیجه گیری گردیده که متهمین ، گران نمایی ۴۱۶ درصدی در ارزیابی ملک مذکور داشته اند … درحالی که اولا اتهام اقای ر. مبنی بر معاونت در گزارش بر خلاف واقع و اتهام اقایان م. ، د. و ص. پ. بنی بر گزارش خلاف واقع ( با توجه به تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری به انها ) مقدمه بزه کلاهبرداری لحاظ شده و جرم مستقل محسوب نمی شود. و از عوامل حدوث تعدد معنوی و نهایتا موجب تشدید مجازات خواهد بود. ثانیا با فرض قبول گران نمایی و ارزیابی بر خلاف واقع ، نظریه کارشناسان موجبات تحقق بدنه و پیکر مانور متقلبانه را تشکیل خواهد داد. لیکن در تعریف ارکان بزه کلاهبرداری ، فعل مانور متقلبانه منتسب بر عامل و به کار گیرنده ان می باشد. و نه سازنده ان … ثالثا غیر واقع بودن ارزیابی متهمان ردیف ۵٫۶ و ۷ در سال ۱۳۹۴ و درستی نتایج حاصل شده در دادسرا ، محل تامل و تردید می باشد. زیرا براساس مفاد به قرار نهایی و کیفرخواست که مبتنی بر ادعای سازمان *بوده است ، ملک موضوع پرونده چند ماه قبل از صدور قرار نهایی و در جریان برگزاری یک مزایده به مبلغی حدود سی میلیارد تومان به تملک شرکت فولاد * در امده است. و این مطلب را دلیلی بر صحت ادعای خویش مبنی بر انتساب بزه به متهمان قرار داده اند حال انکه بر اساس تحقیق انجام پذیرفته در دادگاه و عدم صحت این ادعا اشکار شده و مشخص گردیده که همینک و در مزایده اسفند سال ۱۴۰۱ سازمان *، این پلاک ثبتی با قیمت پایه و تقریبی ۲۴۰ میلیارد تومان در لیست اموال غیرمنقول قرار قراردارد. و چگونه است. که در سال ۹۷ و در مزایده به تملک شرکت فولاد * در امده و در عین حال در لیست مزایده سال ۱۴۰۱نیز قرار دارد.؟ … این مطلب می تواند بیانگر صحت و درستی اظهارنظر کارشناسان در سال ۹۴و نادرستی گزارش نهادهای بازرسی و نتیجه گیری مقامات محترم دادسرا و حداقل تردید در درستی انها باشد. دادگاه مذکور در رای خود نسبت به اتهام خانم ز. ش. ک. و اقای ا. د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و اتهام دیگر اقای ا. د. مبنی بر معاونت در خیانت در امانت به جهت شمول قاعده مرور زمان تعقیب و شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده و در مورد اتهام اقای د. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع ، جملگی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و راجع به اتهام دیگر خانم ک. مبنی بر معاونت در کلاهبرداری و همچنین نسبت به کلیه اتهامات دیگر منتسب به سایر متهمان حکم بر برائت همه انان صادر نموده است. سازمان *با وکالت اقای ن. ا. ج. در مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. علی ایحال هیات دادگاه پس از ملاحظه و بررسی اوراق پرونده ، شور نموده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
راجع به تجدیدنظرخواهی سازمان *با وکالت اقای ن. ا. ج. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷صادره از شعبه *مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که طی ان نسبت به اتهامات ۱. س. م. ر. ورزند س. ۲. ز. ش. ک. فرزند ص. قلی ۳. ا. د. فرزند ح. ا. ۴. ع. پ. فرزند ع. ۵.ح. م. فرزند م. ۶ م. د. فرزند ا. ۷ ا. ص. پ. فرزند ع. که طی ان نسبت به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم دایر بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و همچنین اتهام معاونت در خیانت در امانت انتسابی به متهم ردیف سوم قرار موقوفی تعقیب و نسبت به دیگر اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم و کلیه اتهامات سایر متهمان حکم بر برائت ( بشرح مندرج در گردشکار فوق ) صادر گردیده است؛ با امعان نظر در اوراق پرونده و از انجا که تجدیدنظر خوانده ردیف های اول و سوم بشرح مذکور در گردشکار به اتهامات اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور مطابق دادنامه صدرالاشاره در گردشکار ، صادره از شعبه *انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی محکوم شده اند. و ارا صادره در خصوص ایشان نیز قطعی بوده و اعاده دادرسی تجدید نظرخواه ردیف اول نیز توسط شعبه * طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ مردود اعلام شده است. و در واقع مجموع افعال ارتکابی متهمان فوق و هدف غایی از ان ، ارتکاب بزه اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در ان بوده و عنوان مجرمانه مذکور حسب بند د الحاقی به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاقی ۱۳۹۹ دربردارنده تمامی عناوین مجرمانه انتسابی است. از سوی دیگر ، تجدیدنظرخوانده ردیف اول میزان مال موضوع ادعای کلاهبرداری را نیز به حساب سپرده دادگستری واریز نموده است. مضافا اینکه مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد. و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد. بنابراین دادنامه پژوهش خواسته در مجموع وفق موازین قانونی اصدار یافته و از سوی تجدیدنظرخواه نیز دلیل موثری که موجبات ورود خدشه بر اساس ان را فراهم اورد ارائه نگردیده و صرفا به تکرار موضوع شکایت و ادله ادعایی اکتفا گردیده است. و با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند ب ماده ۴۵۰ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲دادنامه پژوهش خواسته را عینا تایید می نماید.رای صادره قطعی است
مستشاران شعبه *
ا. ا. ع. خ.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
باسمه تعالی
متقاضی اعاده دادرسی: اقای ا. د. با وکالت اقای ع. د.
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۴ – ۹۸/۴/۳۱ صادره از شعبه *ویژه جرایم اقتصادی
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: م. خ. ( مستشار ) و م. پ. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده: وکیل محکوم علیه دوم بار با تقدیم لایحه ای نسبت به دادنامه شماره فوق درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و اجمالا بیان داشته: موکل بنده به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی محکوم گردیده و اتهام مباشر جرم نیز ، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی ، از مجرای تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت بوده است ، که درمورد تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ صادر شده و شعبه *پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۵۷۷۸ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در مورد اتهامات یاد شده رای به برائت صادر نموده و دادنامه مزبور به موجب دادنامه شماره ۷۸۲۴ – ۱۴۰۲/۲/۱۰ شعبه *تایید و قطعی شده است.و با این وصف ، ارا صادره اخیر ، دلیل جدید بر بی گناهی موکل تلقی می شود. ، و مشمول بند ج ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک است.و با پیوست کردن اوراق و احکام و مستندات از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است ، هیات شعبه پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق متقاضی اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
تقاضای اعاده دادرسی اقای ا. د. با وکالت اقای ع. د. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۰۱۴ مورخ ۹۸/۴/۳۱ صادره از شعبه *ویژه جرایم اقتصادی که به موجب ان اعاده خواه به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام پولی کشور و به استناد دلایل و مستندات اشاره شده در دادنامه به مجازات حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم گردیده و سپس وکیل نامبرده به استناد بند ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده است.وارد است.زیرا با وصف اینکه مبنای محکومیت مباشر جرم به اتهام اخلال عمده در نظام پولی کشور ، ارتکاب تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت بوده و محکومیت اعاده خواه به اتهام معاونت در جرم مزبور نیز معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در خیانت در امانت بوده است.و از انجا که متعاقبا در مورد اتهامات مبنایی مذکور ، رای قطعی به برائت به شماره فوق صادر گردیده است.و ارا صادره موثر در اثبات بیگناهی اعاده خواه راجع به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی است.لذا تقاضای وی منطبق بر بند ج ماده ۴۷۴ قانون ا.د.ک تشخیص و به استناد مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ همان قانون رای به تجویز اعاده دادرسی در دادگاه همعرض و تعویق اجرای حکم تا صدور حکم مجدد صادر می گردد.
شعبه *
مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.
