رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ع. خ. و ر. ه. پ. به وکالت از اقای م. ب. فرزند ا. د. به عنوان متهم و خانم ه. خ. به وکالت از اقای م. ر. فرزند م. به عنوان شاکی ، نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره *به تاریخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۳ ( با این توضیح که در دادنامه فوق در خصوص اتهام تجدیدنظرخواه اصیل ، اقای م. ب. با عنوان جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول ، موضوع شکایت تجدیدنظرخواه اصیل دیگر ، اقای م. ر. با استناد به ماده ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با تاکید بر ماده ۲ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( با توجه به خسارات وارده به شاکی و همچنین نتایج زیانبار عمل ارتکابی توسط متهم که مانع دسترسی شاکی به ملک مورد نظر داشته و عدم اقدام مناسب متهم پس از وقوع بزه ) حکم به محکومیت به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری ( بابت بزه جعل و استفاده از سند مجعول ) صادر و اعلام می گردد. و البته حکم به معدوم نمودن سند جعلی در قسمت همچنین چک بانک ملت به شماره ۱ *۹/۵تحویل اقای م. ک. ز. شد و قولنامه ۲۴/۸/۹۷ ابطال گردید. صادر گردیده است. در انتهای دادنامه قید شده است. که اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای یکی از مجازات های اشد است. در بخش شرح ماوقع و استدلال دادنامه دادگاه نخستین به شرح ذیل است. که به لحاظ اهمیت ، عینا اورده می شود.: … بدین شرح که شاکی با طرح شکایت در دادسرا مدعی می باشد. اقای م. ک. ز. در تاریخ ۲۴/۸/۹۷ تعداد ۴۰۰ اصله درخت انجیر از اقای م. ب. خریداری می نماید. و سپس به موجب قرارداد عادی در تاریخ ۲۸/۸/۹۷ ملک را به شاکی انتقال می دهد و موکل اقدام به تصرفات مالکانه می نماید. پس از تصرفات در ملک متهم به عنوان مالک اولیه مانع تصرفات شاکی می گردد. و پیرو ان پرونده کلاسه *در شعبه دوم دادیاری تشکیل و در جریان رسیدگی به پرونده مذکور متهم با ارائه یک برگ فسخ نامه مدعی فسخ قرارداد فی مابین خود و اقای م. ک. ز. می گردد. و موضوع به کارشناس جعل ارجاع و کارشناس بدوی و سه نفره و پنج نفره بر مجعول بودن سند عادی نظر می دهند و در پرونده بایگانی فوق الذکر قرار اناطه جهت اثبات مالکیت شاکی صادر می گردد. و نامبرده نیز اقدام به طرح دعوای حقوقی می نماید. که در نهایت شعبه حقوقی اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع را منوط به تعیین جاعل می نماید. و قرار توقف رسیدگی را اعلام می نماید. …. همچنین متهم صدرالذکر نیز شکایتی در خصوص جعل در امضای چک مطرح می نماید. که ان پرونده با تصمیم دادیار وقت شعبه دوم دادیاری ضم پرونده فعلی بوده جدا و در تصمیمی اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید. که رسیدگی به قرار منع تعقیب در پرونده متقابل به شرح برگ ۳۸۳ پرونده پس از چندین جلسه رسیدگی و تحقیقات فنی توسط این مرجع و استعلامات اخذ شده توسط پلیس فتا ، اعتراض متهم صدرالذکر به قرار منع تعقیب در پرونده متقابل بنا به دلایلی که در ان قرار اعلام گردید.رد می گردد. هرچند از دید این مرجع دادیار محترم وقت شعبه دوم دادیاری می بایست به هر دو پرونده توامان رسیدگی مینمود چرا که دلایل هر دو پرونده دخیل در یکدیگر می باشند ومتهم این پرونده مدعی بوده چک ادعایی که در قولنامه اولیه ارائه شده و مبلغ ان اخذ گردیده توسط ایشان انجام نگرفته و امضای ایشان در ذیل چک جعل شده است. و مبلغ ان نیز به حساب وی واریز نگردیده است. که لذا در پرونده متقابل تحقیقات به نحو جامع و کامل انجام و این مرجع به این نتیجه رسیده که مبلغ چک به حساب نام برده واریز گردیده ( با توجه به حجم پرونده متقابل امکان ضممیه نمودن همه اوراق وجود نداشته و صرفا برخی اوراق مفید به عنوان بدل به این پرونده لف شده است. ) چرا که نام برده مدعی بوده که چک مذکور توسط برادر شاکی این پرونده جعل شده لذا چنانچه چک مذکور توسط ع. ا. ر. برادر شاکی جعل شده بود. دلیلی نداشت که در نهایت تمامی مبلغ چک مذکور به حساب م. ب. واریز گردد. و همچنین نام برده از طریق دستگاه پوز موجود در گالری اتومبیل ع. و با در دست داشتن کارت بانکی اقای ع. ا. ر. که وجه حاصل از چک مورد ادعای مشتکی عنه به ان حساب واریز گردید.اقدام به کارت کشیدن نموده است. حال این مرجع به این نتیجه رسیده چنانچه مشتکی عنه این پرونده سو نیتی نداشته دلیلی بر به کارت کشیدن در دستگاه پوز نبوده است. چرا که با این اقدام از ردیابی وجه تا حدودی مراجع قضایی و انتظامی را گمراه مینموده هرچند در این پرونده صاحب *یبل خود که به اقای ب. اعطا نموده زوایای پنهان پرونده را روشن و مشخص نموده که کارت بانکی در تصرف متهم بوده است. علی ایحال بنا توضیحات فوق این مرجع با عنایت به اولا تحقیقات صورت گرفته در دو پرونده فعلی و متقابل که حکایت از جعل فسخ نامه عادی داشته ثانیا نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که همگی کارش.ان ۱ نفره الی ۷ نفره متفق القول به جعلی بودن دو خط اخر فسخ نامه عادی تاکید داشتند ثالثا شهادت شهود حاضر در این مرجع و دادسرا که در جریان معامله مابین طرفین بودن که حکایت از جعلی بودن فسخ نامه داشته و الحاق جمله ( ( همچنین ۱ بانک ملت به شماره ۱ *۹/۵تحویل اقای م. ک. ز. شد و قولنامه ۲۴/۸/۹۷ ابطال گردید.) ) رابعا با توجه به نوسانات موجود در بازار مسکن و املاک در سال ۹۸ ۹۷ این موضوع به ذهن متبادر می گردد. که به این علت متهم اقدام به جعل نموده است. و النهایه سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهای انتسابی به ایشان محرز و مسلم …. تاکید لایحه تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده بر ان است. که اقدام دادگاه نخستین در تعیین فقط یک مجازات شش ماه حبس صحیح نبوده و می بایست دو مجازات حبس متفاوت صادر می شد؛ ضمن انکه این میزان از مجازات متناسب با رفتار ارتکابی نیست. همچنین در لایحه تجدیدنظرخواهی شاکی چنین قید شده که اقدام دادگاه نخستین در صدور حکم به امحای جمله همچنین چک بانک ملت به شماره ۱ *۹/۵تحویل اقای م. ک. ز. شد و قولنامه ۲۴/۸/۹۷ ابطال گردید. صحیح نبوده و بنابر نظریات کارشناسان رسمی از ابتدای فسخ نامه تاسطر نهم و جمله سطر یازدهم فسخ نامه با عبارت و قولنامه ۲۴/۸/۹۷ ابطال گردید ، مجعول بوده است. تاکید لایحه تجدیدنظرخواهی متهم بر ان است. که ایشان مرتکب رفتارهای مورد ادعای شاکی پرونده نشده است. قرارداد ابتدایی ایشان با اقای ک. ز. اقاله شده و هر سه فقره چک ثمن به ایشان مسترد شده است. این استرداد در حضور شهود انجام شده و اظهارات شهود عینی ضمیمه می باشد. میان صحبت های شاکی پرونده و اقای ک. ز. تعارضات جدی وجود دارد. نظریه کارشناسان رسمی دادگستری منطبق با واقع نیست و در نهایت تقاضای ارجاع امر به کارشناسان دیگر یا تقاضای صدور حکم بر برائت شده است. با توجه به شرح فوق و نظر به اوراق و محتویات پرونده ، چون تاریخ اطلاع از وقوع جرم مورد ادعای شاکی ، به دلیل لایحه تقدیمی از جانب ایشان در صفحه ۱۷۹ پرونده کلاسه *که از جانب این دادگاه مطالبه و مطالعه شده است ، مربوط به ۱۲/۰۵/۹۸ بوده و تاریخ شکایت مربوط به ۱۳/۰۶/۱۳۹۹ می باشد. ، موضوع مطروحه از جانب شاکی ، صرف نظر از صحت انتساب یا عدم صحت انتساب و نیز از نظر موضوع جعل ، مشمول مرور زمان ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی است ، با استناد به ماده ذکر شده در فوق و نیز ماده ۱۳ و بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. و البته با این وصف ، اعتراض صورت گرفته از جانب طرفین سالبه به انتفا موضوع می باشد. ( ذکر این توضیح واجب است. که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، جعل را از جرایم قابل گذشت به حساب اورده و هرچند تاریخ تصویب قانون مربوط به اردیبهشت سال ۱۳۹۹ می باشد. ، اما به عنوان یک قاعده پذیرفته شده ، قواعد مرور زمان از زمره مقررات شکلی بوده و بلافاصله پس از تصویب ، عطف بماسبق می شود. بی تردید مقرره مرور زمان با مقرره مواعد ، تمایز بنیادین داشته و اولی نمی تواند از حقوق مکتسب و ذاتی به حساب اید ، در حالی که دومی از حقوق مکتسب است. و در صورت تغییر قانون ، عطف بماسبق شدن به شرطی محقق است. که تعارضی با حق مکتسب ایجاد نگردد. مرور زمان امری است. کاملا وابسته به نظر مقنن و بنا به مقتضیات و انتظارات اجتماعی طول ان در طول زمان تغییر خواهد کرد؛ دقیقا همانند انکه مقنن دادگاه های کیفری استان را حذف و به جای ان دادگاه کیفری یک ایجاد نماید. بدیهی است. که قواعد راجع به دادگاه کیفری یک ، فی الفور عطف بماسبق خواهد شد ، چون اصولا دادگاه کیفری استانی وجود ندارد. تا قواعد ان جاری باشد. مرور زمان ، قابل قیاس با این موضوع است. نه موضوعی نظیر مواعد و اصولا این مقرره برخلاف مواعد از حقوق محسوب نمی گردد. تا موضوع تزاحم بین حق و موعد پیش اید. ) رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه *

س. ع. ی. ش. ا. ی.