عنوان: نوع دعوا در فرض تضرر ثالث از رای داور

پیام: چنانچه رای داور با حقوق شخص ثالث در تماس و یا اجرای رای داور به حقوق مشارالیه خللی وارد نماید، شخص ثالث می تواند مطابق مواد ۴۱۸ و ۴۲۲ از قانون آیین دادرسی نسبت به رای داوران اعتراض نماید. بنابراین درخواست ابطال رای داور در چارچوب مقررات ماده 490 قانون مرقوم قابل استماع نیست و محکمه تکلیفی به رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارد.
مستندات: ماده 2ماده 418ماده 422ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
140268920006774848 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1403/04/30
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان



اجابت دعوی طرح شده ابتدایی بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض حال تسلیمی نسبت به دادنامه شماره*۱۴۰۳/۰۲/۰۹صادره از شعبه *در صورتی صحیح و قابل توجیه است. که مقنن مجوز رسیدگی به اینگونه تجدیدنظرخواهی ها را تجویز کرده باشد. و این معنی به روشنی از ماده ۴۹۰قانون ایین دادرسی مدنی قابل استفاده است. مقنن در این ماده رای داور را فقط در صورت احراز شرایط مصرح در ماده ۴۸۹ قانون استنادی و پس ازاعمال مقررات ماده ۴۹۰ ازهمان قانون ان هم از ناحیه یکی از طرفین و در فرجه بیست روزه قانونی قابل ابطال است. بنابراین چنانچه رای داور با حقوق معترض ثالث در تماس ویا اجرای رای داور به حقوق مشارالیه ( شخص ثالث ) خللی وارد نماید. این شخص ثالث است. که می تواند مطابق مواد ۴۱۸ و ۴۲۲ از قانون مرقوم نسبت به رای داوران برابر مقررات قانونی اعتراض نماید. در این حالت اعتراض مقید به مهلت نبوده و در صورت احراز واثبات شرایط دعوی محکمه می تواند رای داور را نقض و سپس ان را الغا نماید. به عبارت دیگر در دعوی بطلان رای داوری وظیفه محکمه این است. که موارد بطلان رای داوری مندرج در ماده ۴۸۹ را احراز نماید. و نمی تواند به جز موارد منصوص در ماده استنادی در ماهیت امر ورود نماید. زیرا در این حالت محاکم با ممنوعیت قانونی روبرو بوده و نمی توانند مادامیکه رای داوربه ضرر اشخاص ثالث صادر می شود. در دعوی بطلان رای داور ان راباطل اعلام نمایندبنابراین انچه مسلم است. خواهان ابتدایی از اطراف رای داوری نبوده وبه حکم قانون واصل نسبی بودن احکام نمی تواند ابطال رای داوری را درخواست نماید. باشد. در نتیجه چنین دعوایی مطابق قانون اقامه نشده به موجب ماده ۲ قانون مندرج در متن محکمه تکلیفی در رسیدگی به اینگونه از دعاوی را ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا بدان اشات گردید.صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد مندرج در متن قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است

حجت الله ا. س. ر.

رییس شعبه *مستشار دادگاه


نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما