رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان: اقای ع. ق. ز. فرزند ه. به طرفیت خوانده: سازمان *با وکالت اقای ک. ا. ا. بخواسته های مطالبه دیه ( مطالبه دیات مقرر در گواهیهای پزشکی قانونی ۰۱۰۱۰۲۲۰۴۷۹۸/۰۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ناشی از وقوع حادثه ( تصادف در مورد خودرو سواری پژوپارس بشماره شهربانی *) با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به ده میلیون تومان صرفا از جهت ابطال تمبر و مطالبه خسارت دادرسی ، بدین شرح که خوهان اظهارداشته برابر مفاد کروکی پیوستی اینکه در حادثه ایجاد شده که اینجانب راننده خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی *و مالک ان نیز میباشم منجر به صدمات و ضایعات شدید بدنی به اینجانب گردیده است. باتوجه باینکه اینجانب مقصر در تصادف معرفی شده ام از انجاییکه در بیمه تکمیلی میباشم لذا برابر مقررات خوانده بعنوان بیمه خودرو ملزم به پرداخت دیات مقرردر گواهیهای پزشکی قانونی استکه دقیقا وسیله پزشکی محترم قانونی اعلام گردیده است. تقاضای رسیدگی و ملاحظه مستندات دعوی و امعان نظر در مسئولیت سازمان *در پردات دیات فوق و درخواست صدور حکم بخواسته دارم. داگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات علت تامه تصادف بی احتیاطی از جانب خواهان گزارش گردیده است. و حسب گزارش مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ، سرنشین خودروی پرشیا و راننده ان جهت مداوا به بیمارستان اعزام شدند و حسب نظریه هییت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس بند ت ماده یک ایین نامه اجرایی بیمه حوادث راننده ( موضوع ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ ) راننده مسبب حادثه شخص ثالث تلقی نمی گردد. همچنین بر اساس ماده ۴ همین ایین نامه میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت ، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی ، برابر حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه است.همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۱۱ همین ایین نامه چنانچه علی رغم کامل بودن مدارک ، بیمه گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است. علاوه بر اصل خسارت ، به ازای هر روز تاخیر معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذینفع پرداخت کند. تبصره یک ماده ۱۰ همین ایین نامه اشعار می دارد.: در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه گردر مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده ۱۱ قانون شخص ثالث ، ارائه گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ پزشکی قانونی موظف است. با درخواست بیمه گر ، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه گر اعلام کند. در صورت مراجعه مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی ، پزشکی قانونی موظف است. ضمن اخذ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه هیات کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد ، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده مسبب حادثه را تعیین و مراتب را به بیمه گر اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارائه نماید.طبق نظریه پزشکی قانونی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ شماره ۰۱۰۱۰۲۲۰۰۴۷۹۸/۰۰۲ میزان صدمات وارده به شرح ذیل می باشد.:۱ شکستگی در دنده هفتم نیم سینه راست معادل یک درصد۲ شکستگی در بخش تحتانی استخوان زند اعلی در مچ دست معادل ۸ درصد۳ حارصه در قسمت پشتی دست راست معادل نیم درصد۴ حارصه در محل اتصال بند اول به بند دو انگشت دست راست معادل نیم درصد ۵ حارصه در بند اول انگشت دوم دست راست معادل نیم در صد و مجموع درصد صدمات وارده برابر با ده و نیم درصد ( ۱۰/۵ ٪ ) می باشد.با توجه به مراتب فوق و با توجه به مبلغ تعهد ( پوشش ) حوادث راننده در بیمه نامه مسبب حادثه به میزان ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( شش میلیارد ریال ) و درصد صدمات وارده ۱۰/۵ ٪ ( ده و نیم درصد ) ، میزان خسارت قابل پرداخت ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( ششصدوسی میلیون ریال ) می باشد. ضمنا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مدیر کل حقوقی قوه قضاییه ، پرداخت خسارت برای راننده مسبب حادثه بصورت یوم الادا مورد تایید نمی باشد. و نظر به اینکه در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه ، دارای بیمه نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه باشد. ، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. و بیمه گر مکلف است. خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کند و نظر به اینکه بیمه گر مکلف است. در ایفا تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند در نتیجه ، شرکت بیمه ایران مکلف به پرداخت دیه خواهان ، به عنوان مصدوم حادثه می باشد. با این توضیح که شرکت بیمه ایران ، در خصوص دیه متعلقه به خواهان ، مکلف است. مبلغ مازاد بر دیه وی را به عنوان بیمه حوادث پرداخت نماید. علی ای حال در مانحن فیه خصوصا با مدنظر قراردادن عدم اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناسی یا عدم دفاع موثر و عدم ارائه دلیلی بر پرداخت یا تسویه با خواهان به استناد بند الف ماده ۴ و مواد ۹ و ۱۰ و ۱۳ و صدر ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه و ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *می باشند بدیهی است. اجرای رای منوط به پرداخت مابه التفاوت تمبر هزینه دادرسی است/