رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: شهرداری شعبه *در اجرای ماده۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ا. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

پرونده محاکماتی حکایت از ان دارد. که: در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۵ شهردار منطقه ۳ *طی شکواییه ای علیه اقای ع. ف. خ. و خانم ف. و. مالکین پلاک ثبتی ۳۷/۹۱۶ موسوم به ساختمان *تحت عنوان انتقال مال غیر ( سهم شهرداری در پلاک مذکور ) طرح شکایت نمودند و مفاد دادخواهی شهرداری این بود. که نامبردگان به موجب تعهدنامه های مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ و ۱۳۶۹/۱۰/۱۳ ملزم گردیدند که ۴۵ درصد از مغازه های احداثی در *را در قبال اعطای تراکم و ۵۰ درصد از سطوح تجاری *به شهرداری واگذار نمایند که پس از احداث بنا و مالکیت شهرداری ، مشتکی عنهما طبق مندرجات دفترچه سند مالکیت مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۹ و ۱۳۷۱/۸/۱۱ ابتدا بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری اقدام به ترهین کل پلاک فوق در بانک مسکن نمودند و متعاقبا ضمن انجام تخلفات عدیده و افزایش بنای غیرمجاز تا مساحت ۹۸۶/۸۰ مترمربع قدرالسهم شهرداری را به دیگران واگذار نموده اند. بنا براین تعقیب کیفری نامبردگان را استدعا نموده است. پرونده به شعبه ۴ بازپرسی ارجاع داده شد که بازپرس رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده است. کارشناسان منتخب ضمن تایید وجود سهم شهرداری به میزان یاد شده ( ۴۵٪ *تجاری به انضمام قدرالسهم از مشاعات مربوطه ) اعلام نمودند که به جهت عدم صدور گواهی پایان کار ، تعیین دقیق میزان و متراژ سهم شهرداری منوط به دریافت گواهی پایان ساختمان است. و درخصوص اینکه سهام شهرداری در اختیار چه کسانی بوده و چه کسانی خریداری نمودند ، اعلام کرد که واحدهای موضوع شکایت در اختیار خوانده ( متهم یا متهمین بوده ) ایشان نسبت به واگذاری ان به افراد اقدام نموده است. متهم اول در دفاع اظهار داشت که هیچ گونه قرارداد یا مبایعه نامه ای بین بنده و شهرداری امضا نگردید.و شهرداری در *هیچ حکمی ندارد. فقط یک تعهد اخلاقی بوده که قبل از ساخت و تفکیک انجام داده ام و سهم شهرداری طبق صورت وضعیت مالی حسابدار وقت نظارت و پیگیری شهرداری به بنده برگشت داده شده است. …. ادعای شهرداری در محاکم حقوقی و تجدیدنظر رد شده است. و مالکیت شهرداری اثبات نگردیده است. من سهم شهرداری را قبل از ساخت خریده ام و بعد ساخت فروخته ام و شش دانگ سند بنام بنده می باشد. بازپرس طی قرار شماره *۱۴۰۰/۴/۲۸با توجه به نظر کارشناس مبنی بر مشخص نبودن دقیق سهم شاکی از بنای احداثی و لزوم پیگیری حقوقی جهت تفکیک سهم شهرداری و از طرفی به دلیل مشاعی بودن مالکیت هر یک از شرکا ( از جمله شهرداری ) در جز جز ان و به لحاظ فقدان ادله کافی قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده است. که پس از اعتراض شهرداری پرونده به شعبه *ارجاع داده شد که این مرجع طی دادنامه شماره*۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ( مورد دادخواهی ) قرار معترض عنه را تاییدکرده است.در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۰/۲۹صادره شده از شعبه *که به موجب ان قرار بازپرس مبنی بر منع تعقیب متهمین ( اقای ع. ف. خ. و خانم ف. و. مالکین پلاک ثبتی۳۷/۹۱۶ موسوم به ساختمان *) از اتهام انتقال مال غیر ( سهم شهرداری در پلاک مذکور ) مورد تایید قرارگرفته است. موضوع درخواست تجویز اعاده دادرسی شهرداری شعبه *واصل شده از سوی رییس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه؛ توسط مشاوران قضایی حوزه معاونت مورد بررسی قرار گرفته است. که با توجه به محتویات پرونده و سایر مستندات رای شماره فوق الذکر واجد ایرادات عنوان شده است: مراجع تحقیق و دادرسی علیرغم اینکه مستندات شهرداری و نظر کارشناسان و حتی اقرار متهم ردیف اول اقای ع. ف. خ. بر وجود سهم شهرداری در پلاک مورد نزاع به میزان مورد شکایت حکایت داشته است. و خود بازپرس هم اذعان به وجود چنین حقی نموده است. مع الوصف به دلیل اینکه در نظریه هیات کارشناسان اعلام شده که به جهت عدم صدور پایان کار تعیین دقیق سهم شهرداری ممکن نیست لذا قرار مزبور را به ترتیب صادر و تایید نموده اند و حال انکه چنین استدلالی توجیه کننده انتقال مال غیر توسط متهمین به دیگری نیست؛ زیرا سهام شهرداری به صورت مشاع مشخص و معین است. ( ۴۵٪ *تجاری ) و اگر تعیین متراژ ان به جهت عدم صدور پایان کار ساختمان مقدور نباشد. ( که البته این استدلال کارشناس کاملا غلط است. زیرا تعیین سهم شهرداری به متراژ براساس انچه که وجود دارد. به سادگی قابل محاسبه است. ) متهم یا متهمین حق نداشتند که سهام مشاعی شهرداری را بدون اذن و اجازه انها به دیگری منتقل نمایند بنابراین در تحقق جرم تردیدی وجود ندارد. و اقتضای شرعی و قانونی تعزیر انها و احیای حقوق بیت المال است. براساس گزارش تنظیمی که حاکی از پیشنهاد مشاور و نظر موافق معاون قضایی است. رای موضوع دادخواهی از سوی رییس قوه قضاییه از مصادیق مواد ۴۷۷ ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص لذا با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. و هیات قضایی در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای

در خصوص تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹ صادره از شعبه *متضمن رد اعتراض شهرداری شعبه *پیرامون قرار منع تعقیب شماره *مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۸ صادره از شعبه *مربوط به اتهام اقای ع. ف. خ. فرزند خ. ا. و خانم ف. و. فرزند ق. دایر بر انتقال مال غیر ( قدرالسهم شهرداری شعبه *به میزان چهل و پنج درصد *که برابر نظریه کارشناسی: ۱ ) شماره واحد ( ۱ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۷٫۴۵ متر مربع ، منضمات انباری و تلفن ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۴٫۰۸٫۰۱؛ ۲ ) شماره واحد ( ۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۶٫۵۸ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۲٫۲۱؛ ۳ ) شماره واحد ( ۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۳۰٫۵۸ متر مربع ، منضمات پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۳٫۳۰؛ ۴ ) شماره واحد ( ۴ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۶٫۱۹ متر مربع ، منضمات پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۷٫۱۰؛ ۵ ) شماره واحد ( ۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۹٫۵۹ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۱۰٫۲۶؛ ۶ ) شماره واحد ( ۷+۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۵۴٫۴۸ متر مربع ، منضمات دو پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۱۱٫۱۴؛ ۷ ) شماره واحد ( ۱۴+۱۰+۹+۸+۱۸+۱۷+۱۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۳۶ متر مربع ، منضمات هفت خط تلفن و هفت پارکنیگ و هفت واحد انباری به مساحت ۲۸ متر مربع ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۱۲٫۰۱؛ ۸ ) شماره واحد ( ۱۱ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۰٫۷۸ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۹٫۱۳؛ ۹ ) شماره واحد ( ۱۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۶٫۸۶ مترمربع ، منضمات انبار و پارکینگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۵٫۱۱٫۲۵؛ ۱۰ ) شماره واحد ( ۱۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۸٫۸ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۱٫۰۲٫۲۰؛ ۱۱ ) شماره واحد ( ۱۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۴۶٫۶۹ متر مربع ، منضمات تلفن ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۰۷٫۱۲؛ ۱۲ ) شماره واحد ( ۱۹ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۶۱ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۴؛ ۱۳ ) شماره واحد ( ۲۰ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۶۰ متر مربع ، منضمات تلفن ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۵٫۰۶٫۱۵؛ ۱۴ ) شماره واحد ( ۲۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۴۷٫۵۴ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۴٫۰۵٫۱۴؛ ۱۵ ) شماره واحد ( ۲۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۴۸٫۰۵ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۴٫۰۵٫۱۵؛ ۱۶ ) شماره واحد ( ۲۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۵۰ متر مربع بفروش نرسیده است؛ ۱۷ ) شماره واحد ( ۲۴ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۱٫۳۳ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۱٫۱۱؛ ۱۸ ) شماره واحد ( ۲۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۱ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۷٫۱۲٫۰۴؛ ۱۹ ) شماره واحد ( ۲۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۶٫۹۷ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۱۲٫۱۲؛ ۲۰ ) شماره واحد ( ۲۸ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۳۰٫۹۷ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۱۲٫۱۲؛ ۲۱ ) شماره واحد ( ۲۷ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۸٫۰۴ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۱۰٫۰۸؛ ۲۲ ) شماره واحد ( ۲۹ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۰٫۲۱ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۶٫۲۷؛ ۲۳ ) شماره واحد ( ۳۰ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۷٫۵۲ متر مربع ، منضمات پارکینگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۱۰٫۰۲؛ ۲۴ ) شماره واحد ( ۳۱ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۶٫۴۵ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۲٫۲۳؛ ۲۵ ) شماره واحد ( ۳۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۸٫۰۷ مترمربع ، منضمات پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۸۱٫۱۱٫۲۴؛ ۲۶ ) شماره واحد ( ۳۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۷٫۸۴ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۹٫۱۴؛ ۲۷ ) شماره واحد ( ۳۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۸٫۴ متر مربع ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۸۰٫۰۶٫۱۹؛ ۲۸ ) شماره واحد ( ۳۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۳۴٫۱۵ متر مربع ، منضمات انباری ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۰۳٫۲۲ می باشد. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه منصرف از ماهیت موضوع ، تاریخ وقوع جرم انتقال مال غیر در پرونده کار بشرح فوق الذکر در باب هریک از واحدهای تجاری بین تاریخ های ۱۳۷۱٫۰۲٫۲۰ لغایت ۱۳۸۱٫۱۱٫۲۴ و تاریخ شکایت شهرداری در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۵ بوده است. و با عنایت به اینکه بند ت ماده ۱۱ و بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دلالت به عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی جزایی ناظر به قواعد مرور زمان دارد. و با التفات به اینکه مجازات بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است. و از دسته جرایم تعزیری درجه چهار محسوب که با انقضای مدت ده سال مشمول مرور زمان تعقیب می گردد. و توجها به اینکه قانونگذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مرقوم تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ ان قانون را با رعایت نصاب مقرر مشمول مرور زمان تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته که منصرف از بزه انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است. چون ، بزه انتقال مال غیر از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت و از نظر طبیعت و ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت است. انچه مسلم است. اینکه در جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق مالکانه مورد تعدی قرار می گیرد و ارزش مورد حمایت اساسا سرمایه و دارایی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. در حالی که جرایم اقتصادی در بستر تولید ، توزیع و مصرف واقع می شود. و هدف از ان حفظ و حمایت از نظام اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید ، توزیع و مصرف می باشد. در نتیجه با استناد به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹ صادره از شعبه *و قرار منع تعقیب شماره *مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۸ صادره از شعبه *نقض و با رعایت ماده ۱۱ و بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ث ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ انقضا مدت بیش از ده سال از تاریخ وقوع جرم انتسابی به متهمین اقای ع. ف. خ. فرزند خ. ا. و خانم ف. و. فرزند ق. از بابت اتهام انتقال مال غیر ( قدرالسهم شهرداری شعبه *به میزان چهل و پنج درصد *پاسداران ) متهمین تعقیب نشده اند ، قرار موقوفی انان صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است

شعبه *

مستشار: ع. ا. عضو معاون: ا. م. م.