رأی شعبه دیوان عالی کشور
باسمه تعالی
متقاضی اعاده دادرسی: اقای م. خ.
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: م. م. ر. ( رییس ) ، م. خ. ( مستشار ) ، م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده: وکیل / محکوم علیه دوم بار با تقدیم لایحه ای نسبت به دادنامه شماره فوق درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و اجمالا بیان داشته: که دادگاه با تلفیق اتهامات و فاقد مبنای قانونی مبادرت به صدور رای نموده و مغایرت این اقدام با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است. و مالا رسیدگی به اتهامات خود را در صلاحیت محاکم کیفری دو دانسته و با انعکاس ارا سابق الصدور دیوان عالی کشور و اعلام اینکه رای صادره بدون توجه به دلایل ابرازی و متاثر از گزارش های ناقص و نادرست و مخدوش و غیرکارشناسی صادر گردیده و بر همین مبنا با پیوست کردن اوراق و احکام و مستندات از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است.
هیات شعبه پس از قرائت گزارش اقای م. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق متقاضی اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
تقاضای اعاده دادرسی اقای م. خ. نسبت به دادنامه قطعی شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به موجب ان اعاده خواه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی کشور با ارتکاب یازده فقره مشارکت در خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و به استناد دلایل و مستندات اشاره شده در دادنامه به مجازات بیست سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده و سپس وکیل نامبرده به استناد بند ب ، ت ، ث ، ج ، چ از ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده است ، وارد نیست زیرا: با مداقه در مندرجات پرونده و دلایل و مدارک ارائه شده ملاحظه می شود. که: نامبرده به عنوان متهم ردیف اول کیفرخواست و احد از مدیران بانک سرمایه که موجبات قریب چهارده هزار میلیارد تومان وجوه متعلق به فرهنگیان و سپرده گذاران از طریق عدم نظارت در تخصیص منابع و اعطا تسهیلات بدون رعایت ضوابط را فراهم اورده و دادگاه ضمن توضیح نتایج اعمال ارتکابی در اختلال نظام اقتصادی کشور و تایید بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن تسهیلات و اعطا تسهیلات به یازده شرکت بدون رعایت ضوابط بانکی از جمله اعتبار سنجی و اخذ وثیقه کافی و تبانی با برخی از تسهیلات گیرندگان در ازای دریافت وجوه از ایشان و تهاتر غیرقانونی املاک توسط بعضی از بدهکاران بانک و ارزیابی غیرمتعارف و نامتناسب قیمت املاک ، چگونگی رابطه و تعامل وی با شرکت ها به تفکیک پرداخته و در ادامه چگونگی ارتباط وی با استفاده از منابع پولی با اشخاص را تشریح و میزان تسهیلات را مرقوم و نحوه تعامل و مواضعه ایشان را تبیین نموده و با استناد به گزارش مستدل مرکز عملیات ویژه پلیس اگاهی ، گزارش معاون نظارت بانک مرکزی اظهارات مطلعین و سایر متهمین و اقاریر متهمین نامبرده و سایر دلایل و مدارک موجود در پرونده متشکله و بنابه علل و جهات مصرحه در دادنامه اصداری متقاضی اعاده دادرسی براساس مندرجات پرونده و تشکیل جلسات متعدد و بررسی مستندات و توجه به گزارشات مراجع رسمی و انجام تحقیقات و رسیدگی ، مبادرت به صدور نموده و مطالب معنونه در این مرحله از ناحیه نامبرده ناظر به حدوث واقعه جدید و یا ارائه دلیل دال بر بی گناهی و یا جرم نبودن عمل انتسابی نمی باشد. و اعمال ارتکابی نیز با قانون و نتایج حاصل از تحقیقات مطابقت داده شد بنابراین حالیه با توجه بمراتب فوق متقاضی اعاده دادرسی دلیل یا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با یکی از شقوق ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق نماید. ارائه نکرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه است. و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست لذا به استناد ذیل ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشارالیه صادر و اعلام می گردد.
شعبه *
رییس: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. م.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
موضوع رسیدگی: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۲/۱۲/۷ و دادنامه شماره *۱۴۰۱/۳/۱۱ شعب دوم و سوم دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *
متقاضی اعاده دادرسی: ع. ک. با وکالت ا. ر. ف. و ق. ا.
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه: م. ب. ( رییس ) و ب. س. ز. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
بر اساس دادنامه صدرالذکر که بصورت قطعی صادر شده ، اقای ع. ک. به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم گردیده است. وکلای محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده ، تقاضای اعاده دادرسی نموده است. و توضیح داده: موکل از سال ۹۴ از مجموعه بانک سرمایه منفک شده است. ( بعلت بیماری ) و سپس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای شعبه *انقلاب اسلامی در مورد موکل پرونده در شعبه *انقلاب اسلامی *قرار گرفت. ولی متاسفانه بدون دقت در موضوع قرار رد ان صادر شده بود. و این در حالی است. که موکل هیچگونه ارتباطی در مورد ارائه تسهیلات به شرکت سیمای زیبای کیش به موکل نداشته است. ضمن اینکه ارکان معنوی و قانونی نیز در اینمورد منتفی بوده است. در مورد وام به دو شرکت دیگر موکل صراحتا مخالفت خود را اعلام کرده و نظریه کارشناسی که مورد استناد دادگاه قرار گرفته به موکل ابلاغ نشده است. ولی با ارجاع موضوع به کارشناسی قید شده بر درج مخالفت در زمان پس از امضا اعلام نموده اند و همین نظریه مستند به صدور رای و رد اعاده خواهی قرار گرفته در حالی که نظریه مزبور ابلاغ نشده و امکان اعتراض به ان وجود نداشته و ثانیا در این نظریه به تاخیر زمانی مخالفت به همراه امضای موکل نسبت به امضای سایرین اعلام نموده است. و اشاره ای به زمان درج از حیث میزان فاصله زمانی در دادنامه قید نگردیده است. چرا که فاصله ممکن است. ده دقیقه یا چند ساعت یا چند روز باشد. اتهام معاونتی به موکل تفهیم شده درحالی که مباشر ان مشخص نمی باشد. عمل ارتکابی موکل اصلا جرم نبوده است. و رفتار موکل هیچگونه ارتباطی با جرم انتسابی ندارد. و لذا رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاههای اجتماعی و … نیز منتفع نگردیده اند صرفا به دلیل حفظ ابرو و اعتبار خویش مصرانه موضوع را تعقیب می نمایند چون که به موجب نامه پزشکی قانونی از تحمل کیفر حبس معاف می باشد. و مستند به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل برائت و قاعده درا و فقدان رکن معنوی جرم و عدم انطباق اقدام موکل با قانون اخلال گران نظام اقتصادی کشور تقاضای اعاده دادرسی مطرح کرده اند. متقاضی و وکلای وی و لوایح متعدد دیگری نیز تقدیم نموده اند که در هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و مشاوره اعضا به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:
رای شعبه
باتوجه به مواد زیر تقاضای اعاده دادرسی متقاضی نسبت به دادنامه *۱۴۰۱/۳/۱۱ شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اعاده دادرسی قابل پذیرش می باشد. اولا: اتهامی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت عنوان بزه مخصوص در قانون را ندارد. و موارد مندرج در ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منصوص می باشند و با تغییرات در این بندها ، عناوین مجرمانه توسعه پیدا می کند و این موضوع مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بدیهی است. که معاونت در این عنوان هم همین وضعیت را دارد. ۲ در رای صادره قید شده که محکوم علیه در حد فاصل *لغایت ۱۳۹۴/۸/۱ مشاور مدیر عامل بانک بوده در صورتیکه حسب اعلام بانک نامبرده ، با عدم حضور وی از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ موافقت گردیده و حسب مدارک پزشکی ارائه شده نیز وضعیت بیماری وی به نحوی نبوده که امکان حضور وی در کمیته اعتبارات بانک مسکن بوده باشد. و ثالثا: سکوت متقاضی اعاده دادرسی در پرداخت اعتبارات به شرکت سیمای زیبای کیش را نمی توان معاونت در جرم تلقی کرد ، بنابراین با انطباق تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه همعرض محول می نماید. و اعلام می دارد. تا زمان صدور حکم مجدد اجرای حکم در مورد نامبره متوقف می گردد.
شعبه *
رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.
