رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۹۰/۴/۳۰ رییس کل سازمان *با ارسال نامه زیر به سازمان *تقاضای اعاده دادرسی – اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به دادنامه *نموده است:
به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۲ پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می گردد.:
۱ اقای ا. ک. فرزند م. با مشارکت فرد دیگری ث. ا. را به قتل رسانده و طلاهای وی را سرقت می نمایند متعاقب وقوع قتل اقای ا. ک. به مغازه طلافروشی اقای م. ذ. مراجعه و با معرفی پیرزنی که انجا بوده است ، طلاهای وی خریداری می گردد.
۲ اقای ذ. به اتهام خرید مال مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا به موجب دادنامه شماره *۳/۹/۲۹ صادره از شعبه *با توجه به اقاریر صریح متهمین سارق طلاها ، و دفاعیات بلاوجه متهم موصوف مستندا به ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
۳ نسبت به رای فوق تقاضای تجدیدنظر می شود. که در شعبه *های تجدیدنظر مطرح و به موجب دادنامه شماره *و با این استدلال که طلاها بدون فاکتور فروخته شده که این امر قرینه واضحه است.که دلالت بر مسروقه بودن طلاها دارد. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید.
نظریه:
۱ اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا ، جواهر شیراز ، به موجب نامه شماره ۲۵۸۸۹۱/۸/۲ به کلیه طلافروشان اعلام می کند: در صورت مراجعه و ارائه طلای بدون فاکتور و قدیمی. با احراز هویت پس از اخذ کپی کارت ملی و شناسنامه و اخذ تلفن ثابت و کنترل و بررسی تلفن نسبت به خرید طلاهای بدون فاکتور اقدام نمایند. ( پیوست ۱ )
۲ حسب محتویات پرونده ، متهم ادرس فروشنده طلاها ( اقای ک. ) را اخذ نموده با تلفن ثابت و موبایل که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف زرهی به موجب مرقومه ای اعلام نموده است.اقای ا. ک. نانوایی متعلق به برادرش غ. ک. را معرفی کرده به عنوان محل کار و کذب نبوده است. ( پیوست ۲ )
۳ کارت ملی ا. ک. از سوی متهم طلافروش اخذ و ارائه شده است. ( پیوست ۳ )
۴ اتحادیه صنف طلافروشان به موجب نامه شماره ۲۴۳۹۵/۱/۳۰ اعلام نموده است. ارزش ریالی ۲۳۲/۸ گرم طلای ۱۸ عیار خریداری شده مورخ ۹۳/۳/۲۲ ( خریداری شده توسط متهم ) ۲۲۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ( پیوست ۴ )
۵ اقای ا. ک. در تحقیقات پلیس و دادگاه اقرار نموده است.که طلاها را به اقای ذ. فروخته و چک شماره *۲/۴۸ به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت و وصول نموده است.که با قیمت اعلامی اتحادیه مطابقت دارد. ( پیوست ۵ ) .
۶ متهم ذ. در قبال خرید طلاها چک صادر نموده که این نکته تایید می کند چنانچه اگاه از مسروقه بودن طلاها می بود یا انها را به قیمتی زیر قیمت بازار می خرید چک که مدرک و دلیل قابل اثبات و پیگیری است.صادر نمی کرد. علیهذا بنا به مراتب و مدارک و ارائه شده ازسوی محکوم علیه و اینکه در تمام مراحل دادرسی منکر علم و اطلاع از مسروقه بودن طلاها بوده و فروشنده نیز این را تایید کرده است.و از سویی مشارالیه طلاها را به قیمت بازار و با صدور چک و با جری تشریفات اعلامی از سوی اتحادیه ناظر بر مکاتبات اماکن نیروی انتظامی خریداری کرده و از سویی دلیلی دال بر علم و اطلاع وی از مسروقه بودن در پرونده وجود ندارد. دادنامه معترض عنه خلاف بین شرع و قانون و اصل برائت و قاعده فقهی درا و اصل احتیاط ارزیابی می گردد.
۷ مقرر است.دفتر بدل پرونده در اجرای مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به حوزه ریاست سازمان *ارسال گردد.
سپس در تاریخ ۹۵/۸/۳ پرونده را به معاونت قضایی ارسال می نمایند که جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و در تاریخ ۹۶/۳/۸ مورد رسیدگی قرار گرفته و با دلایل زیر اعلام اشتباه رییس کل وارد دانسته شده است:
۱ با توجه به استعلامات انجام شده طلا توسط د. به قیمت روز خریداری شده است.
۲ در قبال خرید طلا اطلاعات هویتی خود را اعلام و چک صادر نموده است.
۳ فروشنده طلا در تحقیقات انجام شده اشاره ای به اگاهی خریدار از مسروقه بودن طلا ننموده است.
۴ اگاهی – از طلا از مسروقه بودن محرز نیست و لذا مجازات وی فاقد توجیه است.سپس معاون محترم قضایی سازمان *با پذیرش استدلالات فوق پرونده را با پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ و تجویز اعاده دادرسی نزد رییس محترم سازمان *ارسال ننموده که مورد موافقت ایشان قرار گرفته و سپس دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد صادر شده است.و نهایتا پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. درخصوص تقاضای رییس کل سازمان *نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
به نظر این شعبه ایراد رییس کل محترم سازمان *و قضات محترم معاونت قضایی نسبت به دادنامه شماره *را تاییدو اقای ا. ک. را به جرم خرید طلاهای مسروقه به مجازات حبس محکوم نموده اند وارد و موجه می باشد. زیرا دلایل کافی بر اطلاع خریدار از مسروقه بودن طلاها که رکن اساسی احراز مجرمیت وی می باشد. وجود ندارد. بنابراین به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شعبه *نقض می گردد. و در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۲۰ محاکم جزایی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و دادنامه مزبور نیز نقض می شود. و اقای ا. ک. به جهت عدم کفایت دلیل بر مجرمیت وی و حاکمیت اصل بر برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت وی از اتهام خرید اموال مسروقه صادر می شود. این رای قطعی است.
شعبه *
رییس: ع. ر. عضو معاون: ا. ص. عضو معاون: ح. ا.