عنوان: قانون حاکم بر تعیین مجازات تکمیلی

پیام: درخصوص مجازات تکمیلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشد محسوب می گردد؛ چرا که علاوه بر جرایم عمدی، در جرایم غیرعمدی نیز مجازات تکمیلی را قابل اعمال می داند. از این رو در جرایم غیرعمدی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب یافته اند، قانون مجازات اسلامی 1370 حاکم می باشد و استناد به قانون مجازات اسلامی 1392 و تعیین مجازات تکمیلی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/10/04
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ بیست و نهم اذر ماه سال یکهزار و چهارصد و یک در وقت رسیدگی جلسه شعبه صد و دوم دادگاه کیفری دو شهرستان *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده به شماره فوق تحت نظر است. ملاحظه میگردد. دادستان محترم حضور ندارند. وکیل متهم لایحه ارسال نموده است ، لذا دادگاه موجبات رسیدگی را فراهم دانسته ، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.
گردشکار: اوراق و محتویات پرونده تحت امر حکایت از ان دارد. که در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۲۳ فردی با نام ب. ل. گ. به جهت چاقو خوردگی به *اعزام میگردد. که در حین جراحی یک عدد گاز استریل در شکم وی باقی می ماند و منتهی به فوت وی میشود. ، نظریه پزشکی قانونی در این خصوص اخذ میگردد. اولیای دم متوفی علیه سه نفر به نام های س. ز. ن. ، م. ن. ز. و ا. ک. ، شکایت مینمایند که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۸ حکم محکومیت انان صادر میشود. مجددا در سال ۱۳۹۸ شکایتی از سوی اولیای دم وی ، علیه دو پزشک دیگر اقایان د. و م. ا. طرح میگردد. که در اثنای رسیدگی ، طبق اعلام *( ص ) اقای ش. ب. ب. به عنوان مسول فنی *در زمان وقوع حادثه ، معرفی میگردد. که بر همین اساس نسبت به وی نیز تحقیقات انجام میگیرد که نهایتا منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه اقایان ش. ب. ب. و ع. م. ا. میگردد. پرونده به شعبه *ارجاع و حکم محکومیت انان به پرداخت دیه به نسبت تقصیر انان؛ و سه سال حبس تعزیری به جهت جنبه عمومی جرم؛ و نیز سه سال محرومیت از طبابت در مطب به عنوان مجازات تکمیلی محکوم میگردند که این دادنامه به جهت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی اقای ش. ب. ب. ، نسبت به وی قطعیت می یابد. پس از قطعیت رای ، نسبت به ان درخواست اعاده دادرسی میگردد. که شعبه *، دادنامه مزبور را در قسمت پرداخت دیه؛ و سه سال حبس تعزیری تایید؛ و صرفا در قسمت مجازات تکمیلی ، به جهت عدم رعایت مدت مجازات تکمیلی ، موضوع تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی سال ۱۳۹۹ ، نقض و پرونده را در این خصوص جهت رسیدگی در شعبه هم عرض ارسال نموده اند که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده که پس از وصول و ثبت ان در این شعبه و تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
* رای دادگاه *
در خصوص تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه *نسبت به ان قسمت از دادنامه صادره از سوی شعبه *به شماره که وفق ان حکم به محکومیت اقای ش. ب. ب. به ممنوعیت از طبابت در مطب ، به مدت سه سال ، به عنوان مجازات تکمیلی صادر گردیده است؛ دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه مطابق با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی سال ۱۳۹۹ ، حکم به مجازات و اقدام تامینی و تربیتی میبایست به موجب قانونی باشد. که قبل از وقوع جرم مقرر شده است.و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد مگر اینکه پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود.؛ که در مانحن فیه و وفق محتویات پرونده ، جرم در سال ۱۳۸۸ واقع شده که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده است.و با ملاحظه مقررات مربوط به مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اشد محسوب میگردد.؛ چرا که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، مجازات تکمیلی صرفا در خصوص جرایم عمدی پیش بینی شده است؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، این مجازات در خصوص جرایم غیر عمدی نیز قابلیت اعمال دارد.؛ در نتیجه مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، در خصوص مقررات راجع به مجازات تکمیلی ، اخف بوده و همین قانون میبایست ملاک عمل واقع گردد.؛ که با توجه به اینکه موضوع پرونده ، جرم غیر عمدی است. ( تسبیب در قتل غیر عمدی ) ؛ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، نیز صرفا اعمال این مجازات را مختص ارتکاب جرایم عمدی نموده است ، لذا دادگاه مستندا به مقررات قانونی مزبور و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت وی در این خصوص صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان میباشد.
رییس شعبه *- م. م. ک. ا.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما