رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه
در خصوص اتهام متهم اقای ع. م. ص. م. دائر بر یک فقره قتل غیر عمدی مرد مسلمان مرحوم اقای ا. ر. به جهت عدم رعایت مقررات قانونی ( قصور در کار پزشکی منتهی به فوت متوفی ) به میزان ده درصد تقصیر. موضوع شکایت خانم ها ۱.ف. ۲.س. ۳.م. جملگی ر. با وکالت اقای ح. ا. . موضوع کیفرخواست به شماره *صادره ازسوی دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان *. خلاصه شکایت شکات چنین است.که اقای ا. ر. بر اثر درد شدید قفسه سینه به *مراجعه می نماید. ودر بخش مراقبت های ویژه بستری شده و اکو از وی بعمل امده و تشخیص عمل قبل باز برای وی داده شد و اقای دکتر ص. بعد از عمل می گویند که تشخیص عمل اشتباه بود و بعد از یک روز اقای ا. ر. چشم از دنیا فرو می بندد و با توجه به قصور پزشکی درخواست صدور کیفر خواست علیه مقصر و یا مقصرین را نمودند. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ، و نظر به اینکه موضوع شکایت شکات به کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی در *ارجاع داده شده است.که وفق برگ ۲۱و۲۲ پرونده نظریه کمیسیون هیات پنج نفره پزشکی قانونی واصل شده. که وفق این نظریه بیان داشته متوفی در زمان بستری شدن در بیمارستان دچار سندرم حاد کرونری بود که توسط دکتر ر. متخصص قلب و عرق تحت عمل انژیو گرافی قرار گرفت. و جهت عمل جراحی قلب باز توسط اقای دکتر ص. م. ارجاع می شود. و بعد از ۴۸ ساعت از عمل جراحی به دلیل لخته شدن خون در حفره پریکارد نامبرده نسبت به ترمیم محل ا سیب دیدگی اقدام ننموده ،. از این جهت ایشان مرتکب قصور پزشکی به میزان ده درصد شده است.که این نظریه مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته و دادسرا موضوع را به هیات کمیسیون پزشکی قانونی استان *ارجاع میدهند . که وفق برگ ۷۰ پرونده نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره *ارائه شده و مجددا پزشک معالج در عمل جراحی قلب متوفی را به میزان ده درصد مقصر در فوت متوفی در درمان دانسته اند.که این نظریه هم مورد اعتراض متهم و هم مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته است. که با ارجاع امر به هیات نه نفره کمیسیون پزشکی قانونی شعبه *وفق برگ ۹۳ الی ۹۶ پرونده اعلام نمودند که بیمار به دلیل سکته قلبی حاد دچار نکروز عضله قلب و به دنبال ان دچار پارگی در خلف قلب شده بود که باعث خونریزی داخل حفره پریکارد گردید.که سپس منجر به فوت ایشان شده است.و دکتر ص. می بایست با مشاهده لخته خون در زمان عمل جراحی قلب باز نسبت به بررسی بیشتر و ترمیم محل خونریرزی اقدام می کردند. که این امر توسط ایشان صورت نگرفته است.لذا دکتر ص. م. مرتکب قصور پزشکی شده که میزان ان ده درصد در فوت نامبرده تاثیر داشته است. و مابقی نود درصد مربوط به بیماری پیشرفته عروق کرونر و سکته حاد قلبی ایشان یوده است. و کادر درمان مرتکب قصوری نشده اند. و ضمن این که گواهی حصر وراثت متوفی وفق برگ ۸۷ پرونده ارائه شده که نشان میدهد که متوفی دارای چهار ورثه حین الفوت بوده که سه دختر و یک مادر می باشد. و اما متهم در دادسرا حاضر شده و وفق برگ ۱۰۸ پرونده در دفاع اقرار نمودند که ( ( رای پزشکی قانونی را قبول دارم. و تقاضای اقدامات بعدی را دارم. ) ) و این که دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین پرونده برای جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ که وکیل شکات در جلسه دادرسی حاضر شده و به وکالت از موکلین خود شکایت را به شرح شکواییه بیان نموده است. و متهم با وجود ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده و از خود دفاعی بعمل نیاورده است.علی ایحال دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و با توجه به نظریه کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی و نظریه کمیسون پنج نفره پزشکی قانونی و نظریه کمیسیون نه نفره پزشکی قانونی و با توجه به اقرار صریح متهم در دادسرا و این که وفق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که بیان می نماید. هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد. ضامن دیه است ، مگر انکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. که در پرونده حاضر وفق نظریه کمیسیونهای پزشکی قانونی سه نفره و پنج نفره و نه نفره ، انجام معالجه توسط متهم موجبات فوت متوفی ا. ر. را فراهم اورده است.و متهم مرتکب قصور پزشکی شده و اینکه نظریه کمیسیون پزشکی قانونی با ابلاغ به طرفین مصون از تعرض باقی مانده و این نظریه با اوضاع و احوال قضیه نیز مطابقت می نماید. و اینکه وفق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ تحقق جرم غیر عمدی منوط است.به احراز تقصیر مرتکب که تقصیر مرتکب در پرونده حاضر به شرح استدلال فوق الذکر احراز شده است. لذا دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته واما به جهت این که مجازات جرم ارتکابی متهم وفق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات حبس به میزان یک سال تا سه سال حبس تعزیری می باشد. وبا توجه به این که وفق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که اشعار می دارد. ( ( مرتکبان جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند ، مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال باشد. که در این صورت حکم به جایگزین حبس اختیاری می باشد. ) ) که دادگاه در مورد مجازات متهم مجازات جایگزین حبس را در مورد جنبه عمومی جرم اختیار می نمایند و مستندا به مواد ۱۴ – ۱۷ و۱۸ و ۱۴۵ – ۱۶۰ – ۱۶۴ و – ۴۴۸ – ۴۴۹ – *۲ بند ب ماده ۴۸۸- ۴۹۲ – ۴۹۵ – ۵۴۹- از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲و مستندا به مواد ۶۴ و ۶۸ و ۷۰و ۸۳ و ۸۶ از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و مستندا به ماده ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ ، و با توجه به تصویب نامه هیت وزیران در موردجدول اصلاحی میزان مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات موصب ۱۳۹۹ ، حکم به محکومیت متهم از بابت جنبه عمومی جرم به پرداخت *تومان مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی در حق صندوق و از جهت جنبه خصوصی جرم حکم به محکومیت متهم به پرداخت ده درصد دیه یک مرد مسلمان درحق اولیا دم متوفی ا. ر. ( که در اجرای احکام کیفری وفق گواهی حصر وراثت باید دیه به ورثه پرداخت شود. ) ظرف دوسال از تاریخ وقوع جرم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ در حق شکات صادر و اعلام می نماید. حکم صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه از دادگاه و سپس با انقضای مدت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.واما دادگاه وفق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که بیان داشته دادگاه باید ضمن تعیین مجازات جایگزین حبس مدت مجازات حبس را تعیین نماید. تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس ، مجازات حبس اجرا شود. ، لذا دادگاه حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری را صادر و اعلام می نماید.تا در صورت عدم اجرای مجازات جایگزین حبس ، حبس در مورد ایشان اجرای شود. و دادگاه وفق ماده ۸۱ وتبصره ماده۸۱ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به متهم تفهیم می نماید. که از اجرای مفاد حکم تخلف نمایند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم به مجازات مورد حکم افزوده می شود. و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا میگردد.
رییس شعبه *- ب.