رأی خلاصه جریان پرونده

موضوع پرونده: دادخواست اقای ا. س. و. فرزند ا. به نشانی * به طرفیت اقای ا. ج. ح. فرزند ع. به نشانی * ا. به خواسته ۱. مطالبه وجه چک ۲. تامین خواسته ۳. مطالبه خسارت دادرسی ۴. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
خلاصه جریان پرونده:
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۳۸۹۶ - ۲۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست اقای ا. ج. فرزند ا. له طرفیت خوانده اقای ا. ج. ح. فرزند ع. ساکن * به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۶۱۴۲۸۱-۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک کشاورزی شعبه عباس اباد و صدور قرار تامین خواسته صرف نظر از ورود یا عدم ورود دعوی خواهان نظر به اینکه برابر قانون ورای وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۸ کلیه دعاوی راجع به چک لزوما باید در محل اقامتگاه خوانده یا محل استقرار بانک محال علیه مطرح گردد. و اقامتگاه خوانده و نیز محل استقرار بانک محال علیه شهرستان عباس اباد در * میباشد. و هرچند گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک ملت شهرستان خمینی شهر امضا و ممهور شده است.اما همانگونه که در صدر گواهینامه عدم پرداخت قید شده است.بانک صادر کننده و در اصل بانک محال علیه که مراد رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد. و باید در موضع نص تفسیر محدود گردد. بانک کشاورزی شعبه * میباشد. و رویه معمول بانکداری این است.که افراد چکهای مربوط به بانکهای دیگر را به حساب خود در بانکهای غیر از بانک افتتاح کننده حساب برای وصول گذاشته که در صورت عدم پرداخت فی الواقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک افتتاح کننده حساب یا محال علیه میباشد. نه بانک غیر مرتبطی که چک برای وصول نزد وی سپرده شده است.و بانک اخیر صرفا به عنوان نماینده بانک محال علیه اقدام به مهر وامضا گواهینامه عدم پرداخت گواهینامه عدم پرداخت میکند کما اینکه از نظر مقررات بانکداری نیز هیچ بانکی متعهد پرداخت وجوه چکهای معمولی بانکهای دیگر غیر مرتبط نمیتواند باشد. چون حسابی نزد انها افتتاح نشده است.و در مانحن فیه و در فرض پرونده نیز بانک ملت خمینی شهر صرفا به نمایندگی اقدام به مهر و امضا ذیل گواهینامه عدم پرداخت نموده و نمیتوان ان را به استناد رای وحدت رویه فوق الاشاره بانک محال علیه فرض کرد تا محاکم حقوقی * شهر صالح در رسیدگی گردند لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۱ و ۱۳ و ۲۶ از قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه یاد شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * محل اقامتگاه خوانده و بانک محال علیه صادر مینماید. رای صادره قطعی است. "
متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان * به موجب دادنامه شماره ۳۸۹۳ – ۱۴۰۱/۲/۲۱ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی اقای ا. س. و. فرزند ا. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ۶۱۴۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به مبلغ /۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر عهده بانک کشاورزی - تامین خواسته به میزان ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال - مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت اقای ا. ج. ح. فرزند ع. که منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر به شماره ۱۴۰۰۹۳۹۰۰۱۴۵۰۳۸۹۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ گردیده است. دادگاه با امعان بر اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ - ۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی ناشی از سند تجاری چک به عنوان یک استثنابر قاعده اصل صلاحیت محل اقامت خوانده که یک صلاحیت مستقر است.صلاحیت تخییری مورد پذیرش و تصدیق قرار گرفته است.به نحوی که دارنده سند تجاری مخیر به طرح دعوی دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد (محل صدور چک) یا دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه (محل صدور گواهی عدم پرداخت) یا به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی عمل نماید. از این روی بر خلاف باورداشت دادرس محترم شعبه اول حقوقی شهرستان خمینی شهر به دلالت گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه که * شهر تعلق گرفته است.که طرح دعوی در حوه قضایی متبوع مبین و م. این امر است.لذا به دلالت سند تجاری چک و بانک محال علیه مصدر گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی توسط دارنده سند تجاری در حوزه قضایی * دیگر تردیدی در صلاحیت ان محاکم وجود ندارد. حال دادگاه مستند به مواد ۲۶٫۲۷ قانون ایین دارد.سی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی * صادر می نماید. به جهت اختلاف میان دو حوزه قضایی از دو استان مختلف حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود. نظر ان مرجع عالی و محترم لازم الاتباع است. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی دادگاه بدوی

با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و محل انجام تعهد بانک محال علیه که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است؛ استدلال شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر استان اصفهان حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.