عنوان: پرداخت دیه به راننده مقصر

پیام: مطابق قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه مصوب 1395، پرداخت دیه به شخص مقصر، فقط ناظربه رانندگان مقصری است.که بیمه نامه اخذ نموده اند ومسوولیت شرکتهای بیمه در برابر رانندگان مقصر از باب قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به عنوان یک استثنا برقواعدکلی درفقه حقوقی تلقی می گردد.
مستندات: ماده 3 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه زمینی موتوری در مقابل شخص ثالث -
شماره دادنامه قطعی :
9909982161800970
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/22
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان


با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی ۱.ع. ا. د. ۲.خ. ب. ی. ن. به طرفیت ۱.راه اهن جمهوری اسلامی ایران۲.بیمه ملت ۳.صندوق تامین خسارت های بدنی در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره۴۹۹۳ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران به خواسته مطالبه دیه که بر اساس ان رای بربی حقی صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه دادگاه تجدیدنظر با نگاه مساله محوری توجه و تمرکز دارد. که؛ الف-درباره صندوق تامین پرداخت دیه شامل اشخاص مقصردرحادثه نمی شود.ب-درخصوص راه اهن وشرکت بیمه بایستی توجه نمودکه:۱.فردمقصرمباشردرفوت خودبه مثابه ی هدردادن خونش می باشد.۲.قیدمندرج درذیل ماده ۱۳قانون حریم راه اهن مصوب ۱۳۴۹ صرفا"به عدم مانعیت اشاره دارد.نه مقتضی ودرفرض مورددعوی مقتضی درتعلق دیه به سبب وجودتقصیرمحقق نشده است۳.پرداخت دیه به شخص مقصردرماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ فقط ناظربه رانندگان مقصری است.که بیمه نامه اخذنموده ومسیولیت شرکتهای بیمه به رانندگان مقصرازباب قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به عنوان یک استثنایبرقواعدکلی درفقه حقوقی تلقی می گردد.۴.زمانی که مسیولیت راه اهن تثبیت نشده به تبع ان نمی توان به مسیولیت مدنی شرکت بیمه که مبتنی برفرض تقصیربیمه گذارمی باشد.باورداشت، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را بی هیچ قید و شرطی تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه
د. و. ن. ع. م.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما