رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

فرجام خواه: اقای ی. م. فرزند س.

فرجام خوانده: اقایان م. و ع. ا. ت. ا. و هشت نفر دیگر

فرجام خواسته: دادنامه شماره *۹۹/۰۳/۰۷ صادره از شعبه *

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: ۹۹/۰۳/۰۷

تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۹۹/۰۳/۲۶

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: س. ح. ج. رییس ، م. ص. ش. عضو معاون

خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش دادنامه شماره *۹۸/۰۸/۱۴ صادره از شعبه *که طی ان دادنامه فرجام خواسته به شماره *۹۸/۰۳/۲۹ صادره از شعبه *( ص ۲۶۴ و ۲۶۵ ) بلحاظ عدم حضور دادستان فاقد اعتبار و تشخیص و ضمن نقض ان ، ادامه رسیدگی طبق ضوابط قانونی به همان دادگاه ارجاع شده است ، در پرونده تالی در مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ با حضور نماینده دادستان و متهم و وکیل وی و استماع اظهارات نماینده دادستان که اتهام انتسابی را در حد محاربه و افساد فی الارض دانسته و تقاضای مجازات و صدور حکم مقتضی را داشته است. و متهم گفته است: من محاربه ای یا افسادی انجام ندادم درگیری هایی که انجام شده است. از روی نوجوانی بوده و فقط جنبه شخصی و حساب و کتاب مالی بوده است. و به شدت پشیمان و توبه کرده ام. و از تاریخ ازدواج کوچکترین درگیری نداشته ام و جبران خسارت و رضایت شکات را اخذ کرده ام … عروسی کرده و فرزند توراهی دارم. … وکیل متهم نیز از وی دفاع کرده است. که اتهام انتسابی محاربه نمی باشد. ( ص ۲۷۲ و ۲۷۳ ) و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره *۹۹/۰۳/۰۷ چنین رای داده است:

در خصوص اتهام اقای ی. م. فرزند س. با وکالت اقای م. پ. ع. دایر بر ۱.محاربه از طریق تشهیر چاقو و کشیدن سلاح به قصد جان افراد که موجب ناامنی در محیط گردیده است. ۲.افساد فی الارض از طریق ضرب با چاقو به تعدد علیه تمامیت جسمانی افراد و شرکت در سرقت مقرون به ازار که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی در ورود خسارت عمدی به تمایت جسمانی افراد مختلف با عنایت به کیفرخواست صادره و شکایت شکات و مجموع اظهارات متهم که بعضا به کشیدن چاقو اقرار و اعتراف نموده است. و از کثرت پرونده های مطروحه که همگی ان به نوعی درگیری با چاقو و چوب و غیره بوده و اظهار وی به امر درگیری و قدرت نمایی دخالت در بیشتر درگیری های *و این که وکیل وی ابراز و اظهار نمود که در تمام پرونده های وی قبلا رسیدگی ماهیتی شده و مختومه گردیده است. امری است. درست لکن در این پرونده ما نمی خواهیم متهم را به خاطر ان پرونده محکوم نماییم لکن ان ها موید و دلیل هستند که ایشان چاقو کشی داشته و دارد. و باعث بیم و وحشت از حضور وی در همه جا است. تا چه رسد که چاقو نیز کشیده باشد. بنابر این از مجموع اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و اظهارات خود متهم که در جلسه دادگاه به صورت دقیق و دیز هر درگیری بوده تفهیم شده و اظهاراتش اخذ گردیده است. این مسیله روشن و قطعی است. که وی به قصد جان افراد سلاح کشیده و باعث ناامنی در محیط گردیده است. بنابر این صرفا محاربه برای دادگاه محرز و مسلم است. لذا مستندا به ماده ۲۷۹ و بند ت ماده ۲۸۲و۲۸۴و۲۸۵ قانون مجازات اسلامی حکم به نفی بلد به *صادر و اعلام می دارد. که در نفی بلد محارب تحت مراقبل قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده و رفت و امد نداشته باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می باشد. و از جهت افساد فی الارض بلحاظ عدم ثبوت ان و فقد ادله اثباتی کافی مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ از طرف دادستان در دیوانعالی کشور قابل فرجام خواهی است. ٪ از رای صادره محکوم علیه ( اقای ی. م. ا. فرزند س. ) با تقدیم لایحه ای در مهلت قانونی تقاضای فرجام خواهی کرده است. که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. که حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. و پس از قرائت گزارش اقای س. ح. ج. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. خ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره *۹۹/۰۳/۰۷ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص فرجام خواهی اقای ی. م. فرزند س. از دادنامه فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات شکات خصوصی و رضایت های انان ، پیوست پرونده ، و شخصی بودن موارد اتهامی در مکانها و زمانهای متعدد و مختلف و اظهارات و دفاعیات متهم و بررسی مبانی استدلالی دادنامه و نظر به اینکه تعریف قانونی محاربه ( ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ) با کیفیت مطروحه در پرونده امر نه تنها صحت اطلاق ندارد. چرا که قصد جان و مال و ناموس مردم و یا ارعاب انها محقق نشده و موجب نا امنی محیط نگردیده است ، بلکه موضوع مشمول ذیل ماده مذکور می باشد. که مقرر داشته است: هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد. محارب محسوب نمی گردد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته غیر قابل ابرام تشخیص و نقض و پرونده در جهت ادامه رسیدگی استنادا به بند چهارم از شق ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری به دادگاه همعرض صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. ٪

شعبه *

رییس: س. ح. ج. عضو معاون: م. ش.