رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اجمالا پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی اقای ب. ط. فرزند به طرفیت تجدیدنظرخوانده س. ش. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره۷۵۵۳-۱۴۰۱ صادر از شعبه۴ دادگاه کیفری یک تهران که بر اساس ان با قبول اعسار رای بر تقسیط دیه صدمات عمدی صادر شده، با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفته است. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه دارد. که؛
با رهیافت قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار تقسیط صورت گرفته درجمع بین حقین ( جانی و مجنی علیه ) بوده تا اولا حسن نیت محکوم علیه و اراده جدی وی در پرداخت دینش مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد، دوم ان که مجنی علیه حداقل بر بخشی از حقوق شرعی و قانونی خود تسلط یابد. تقسیط طولانی مدت دین نهایت به زیان بدهکار تمام می شود. مهلت های مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی از زمان وقوع جنایت صرفا دایره اختیار جانی در پرداخت دیه را تعیین می کند و نافی پدیرش اعسار به شکل جداگانه در قالب گزینه قضاوت شده در دادگاه نیست. در جمع بین حقین و با اتکای قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح با رهیافت به قاعده انظار معسر و الزام موسر و قاعده لاحرج و نظریه عمومی یسر و نفی دشواری در فقه حقوقی اسلام و نظر به و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره، دادنامه تجدیدنظر خواسته و استنتاج محکمه بدوی مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و ناظر به موازین قانونی می باشد. تجدیدنظرخواهی با هیچکدام از جهات مصرح در مقرره ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد.، ایراد موثری که زمینه ساز نقض این دادنامه باشد. ابراز نگردیده و رهیافت این دادگاه بر مردودشمردن تجدیدنظرخواهی می باشد.با تجویز ماده ۳۵۳-۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی، مواد ۱۳-۱۱-۹-۸-۷، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ و ایین نامه اجرای ان و مواد ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رای تجدیدنظرخواسته رابااین قیدکه اعسارمانع توقیف اموال معرفی شده نخواهدبودومحکوم له می توانداموال قابل توقیف راجهت وصول دیه معرفی نماید.بااین توضیح نیم درصدمدنظردادگاه بدوی به صورت ماهیانه می باشد.را تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه
د. و. ن. ع. م.