رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی تایید شناسایی خواندگان به عنوان تاجر وصدور حکم ورشکستگی با تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تایید نمی باشد. زیرا اولا هیچ یک از استدلالات به عمل امده از ناحیه محکمه محترم نخستین مقتضی صدور حکم نمی باشد. علی الاصول دادخواست وقتی متوقف می شود. که موارد بندهای ۲ الی ۶ از ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد. اساسا صدور قرار رد دعوی در مواردی است.که مقنن به صراحت انرا پیش بینی کرده باشد. ع. القاعده دعوی وقتی اقتضای ورود در ماهیت را دارد. که با هیچ منع قانونی روبرو نباشد. که در صورت چنین اجازه ای از ناحیه مقنن محکمه در ماهیت امر که قاطع دعوی باشد. حکم صادر می نماید. از این رو دعوی طرح شده چون با منع قانونی روبرو است.ع. القاعده شنیده نمی شود. زیرا چنین دعوی مطابق قانون اقامه نشده و با ممنوعیت قانونی روبرو بوده و رسیدگی بدان عمل لغوی محسوب می شود. به همین دلیل این گونه دعاوی اساسا قابلیت استماع را ندارند ثانیا هر دعوی دارای منشای و سبب خاصی است.که قانون ایین دادرسی مدنی در بند ۴ و ۶ از ماده ۵۱ ذکر ان جهات و اسباب که خواهان ( تجدیدنظرخواه ) به موجب ان خود را مستحق می داند الزامی شناخته و بر همین اساس و ذکر این جهات است.که دادگاه می تواند با احراز وحدت ان همراه با وحدت موضوع و وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین از انجاییکه دعاوی طرح شده از نظر مبنا و منشای و اثار قانونی ان از حیث شناسایی خواندگان تفاوت دارند خواهان نمی تواند این دعاوی را در یک دادخواست تجمیع نموده و انها را توامان طرح و اقامه نمایند چرا که طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده می شود. که ان دعاوی ناشی از یک منشای و مبتنی بر جهات واحد بوده و یا لااقل طوری با هم در ارتباط باشند که دادگاه بتواند در ضمن یک دادرسی به تمام دعاوی رسیدگی نماید. و دادرسی در هر مورد مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای نباشد. زیرا دادگاه حق ندارد. یک جهت را به جهت دیگر ترجیح داده و یا برای یکی از انها اولویت قایل شود. چون که چنین ترتیب قانونی در مانحن فیه وجود ندارد. از طرفی اعمال ماده ۶۵ از قانون استنادی از اقتضایات محکمه بدوی بوده واین محکمه نمیتواند نسبت به تفکیک اینگونه دعاوی از یکدیگر اقدام نماید. بدین اعتبار ورود در ماهیت موضوع و برگزیدن یک دعوی به دعوی دیگر ترجیحی بلامرجح است.که محمل قانونی ندارد. ثالثا بطور کلی اصل استقلال دعاوی ایجاب می نماید. که محاکم به هر دعوی بطور مستقل رسیدگی نمایند و مقنن به صراحت در مواد۶۵و۵۱ و ۴۸ و ۲ قانون استنادی به این اصل تاکید ورزیده است.بر اساس این اصل محاکم رسیدگی به دعاویی که خواندگان مستقلی دارند می بایست بطور جداگانه رسیدگی نمایند در نتیجه به حکم قانون تجمیع دعاوی در یک دادخواست فاقد وجاهت قانونی می باشد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا بدان اشات گردید.متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد مندرج در متن قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.

حجت الله امیدواری س. م. ر.

رییس شعبه *مستشار دادگاه