رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ه.الف. فرزند س.، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل، دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای الف.خ.؛ نظر به مندرجات اوراق پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای ملارد، گزارش مرجع انتظامی و شهادت شهود و کشف مال مسروقه از متهم ارتکاب بزه از جانب وی محرز و مسلم است و به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده به تحمل 15 ماه حبس و 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد و راجع به رد مال با توجه به کشف مال مسروقه دادگاه تکلیفی ندارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ روشن روز

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. از دادنامه شماره 901044 مورخ 28/7/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 ملارد که به موجب آن آقای ه.الف. فرزند س. به دلیل سرقت به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی به تحمل 15 ماه حبس و 40 ضربه شلاق محکوم شده است وارد نمی باشد زیرا تجدیدنظرخواه محترم خواستار صدور حکم به رد مال در خصوص یک دستگاه تلمبه بادی و دکل مربوط به آن می باشند و این در حالی است که پرونده حاضر متعلق به موضوع دیگری است و تنها مربوط به دستگیری آقای ه.الف. در حال سرقت می باشد و نسبت به سرقت های قبلی مورد ادعای شاکی محترم بدوی در این پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است تا دادگاه محترم بدوی امکان رسیدگی و صدور حکم را در این باره داشته باشند، علی هذا مستنبط از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می گردد. در عین حال ماحصل مطالعه پرونده و رسیدگی به اعتراض آقای الف.خ. این است که محکومیت آقای ه.الف. به دلیل سرقت صحیح صورت نپذیرفته است. بدین بیان که مسیر مجرمانه عبارت از تصمیم ذهنی، تهیه مقدمات، شروع به اجرا و اتمام عملیات اجرایی جرم می باشد. در این پرونده و به شرح منعکس در برگ اول پرونده آقای ه.الف. در حال باز کردن پیچ و مهره پروانه آب دستگیر شده است. بنابراین وی در مرحله شروع به سرقت دستگیر شده است و چون سرقت پروانه آب در روز مصداق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که دارای حبس از درجه 6 می باشد و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم جرایم دارای مجازات حبس درجه شش جرم انگاری نشده است، تا حدی که به تشخیص این دادگاه بر می گردد ضمن اذعان به ناصحیح بودن و غیراخلاقی بودن رفتار آقای ه.الف.، شرایط قانونی برای صدور حکم محکومیت علیه وی تحت عنوان سرقت و شروع به سرقت فراهم نبوده است. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که اجازه اعلام بی گناهی را حتی در صورت عدم اعتراض داده است، با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ه.الف. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی اشکلک زاده ـ رفعت