رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ه. ص. با وکالت ی. د. ن. به طرفیت ح. ب. -م. ص. با وکالت مع الواسطه م. ع. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و رفع اثر از اموال توقیفی اجراییه *مدنی بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته در اجرای دادنامه شماره *اصداری از پرونده *در پرونده اجرایی شماره *، اموال موکل اشتباها"برابر صورتجلسه مضبوط در پرونده ، مورد توقیف واقع شده است.با عنایت به اینکه خواهان پرونده قرار تامین خواسته به استناد قرارداد مشارکت تقدیمی ایشان *بوده در حالیکه خوانده از مورخه ۹۸/۹/۳۰ برابر مدارک پیوستی منفک گردیده است.و اموالی از خوانده در موضوع توقیف وجود ندارد. و مجوزهای مربوطه و فرم ارزیابی و اجاره نامه و فاکتورهای خرید دلالت بر محق بودن موکله دارد. و نظر به اعلام موکله ارزش مال توقیف شده هم اکنون بیش از ۶۰۰ میلیون تومان می باشند و از طرفی ماهانه ۵ میلیون تومان اجاره بها محل پرداخت می شود. و موکله از این بابت هم در عسر و حرج مالی قرار گرفته است.و اموال توقیفی برابر فاکتورها و سایر دلایل و مدارک به مالکیت موکله تعلق دارد. عندالاقتضا به تحقیق و استماع شهادت شهود استناد می گردد. و مستند به ماده ۱۸۷ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رسیدگی به اعتراض و رفع توقیف اموال مورد استدعا می باشد. و ادامه در لایحه *بیان داشته عنایتا به لایحه تقدیمی مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ از سوی اقای ن. از گواهان خوانده اقای ب. ، در خصوص فاکتور مورد استناد موکله که توسط اقای ن. صادر شده است.و ایشان در لایحه تقدیمی و اظهار خویش اعلام داشته اند که برای خرید اقای ب. ، به همراه اقای م. ص. مراجعه نموده اند.با مداقه دادگاه محترم به اینکه خود اقای ن. اذعان داشته اند که به کلینیک دندانپزشکی دستگاه مورد خرید منتقل شده است.چون در ان موقع اقای ب. ، مشارکت در سرمایه گذاری کلینیک داشتند طبیعتا چک دستگاه مورد خرید از اقای ن. ، توسط اقای ب. صادر شده است.که همان خرید جز سرمایه ای بوده که در کلینیک در ان موقع مشارکت نموده اند و در پرونده ی که قبلا توسط دادگاه محترم به ان رسیدگی و حکم صادر شده است.و مورد لحاظ قرار گرفته است. انچه مالکیت دستگاه ها و ابزار کلینیک مورد توقیف را ثابت می کند مجوز رسمی است.که از *اخذ شده است.و اینکه اقای م. ص. به عنوان مسئول خرید در ان موقع و اقای ب. سرمایه گذار در ان موقع به محل خرید مراجعه نموده اند مالکیت دستگاه را ثابت نمی کند چرا که مالکیت و مسئولیت کلینیک طبق مقررات و قوانین با شخصی است.که مجوز تاسیس اخذ نموده است.و توقع قانونی است.که دادگاه محترم حمایت قانونی از اعمال قانونی داشته باشند که به استناد مفاد قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و ماده ۳ ایین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی و رای کمیسیون قانونی تشکیل امور پزشکی ماده ۲۰ قانون یاد شده ، موکله مسئول و مالک درمانگاه *مورد توقیف می باشد. و مالکیت هیچ دستگاهی که در ان مکان ، به دیگری تعلق ندارد.اینکه خوانده محترم دعوای اعتراض ثالث ، اقای ب. به اینکه دستگاه ها با چک ایشان خریداری شده و به همراه اقای م. ص. بوده است.دلیل مالکیت دستگاه نیست بلکه چنانچه در قبل اشاره گردید.چک توسط اقای ب. صادر شده که مبلغ ان هم در سرمایه گذاری محاسبه و پرداخت شده است.و اقای م. ص. هم مسئولیت خریداری را داشته است.ولی تعلق اموال به مالکیت موکل در کلینیک می باشد. ۲.التفاتا در خصوص لایحه مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ اقای ا. م. از دیگر گواه اقای ب. معروض می دارد. بنا به اجاره نامه تقدیمی که به امضا مالک اقای ا. م. رسیده است.و موکله مستاجر مکان کلینیک یاد شده است.و اینکه ایشان در لایحه تقدیمی به ناروا اعلام داشته اند که ایشان را نمی شناسند و اجاره نامه صوری می باشد. شایان عنایت دادگاه محترم است.که اقای ا. م. خود ، پزشک و با سواد می باشند و در لایحه تقدیمی به دادگاه محترم و در جلسه اعلام داشتند که برای اخذ مجوز اجاره نامه صوری نوشته شده است ، ایا اجارنامه ای که برای طرح در کمیسیون پزشکی برای تایید مکان به *معرفی می شود. و مورد معاینه محل و بازرسی و تایید امکانات سنجی قرار می گیرد و با نام موکله مورد بررسی قرار می گیرد و برابر ان بنام موکله خانم ه. ص. مجوز تاسیس صادر می شود. ، صوری می باشد.! که پاسخ به این سوال در برایند صداقت در گفتار و راستی مشخص می گردد.در خصوص ایراد به اجاره بها مندرج در اجاره نامه نیز که در لایحه ایشان مورد اشاره قرار گرفته است.بنا به اظهار موکل ان مبلغ با پافشاری و اعلام خود مالک اقای ا. م. به جهت ارایه به سازمان *نوشته شده است.که مبلغ پایین تر باشد.که موکله درخواست دارد. از خود اقای ا. م. در این خصوص تحقیق و بررسی نمایند که مبلغ دریافتی اجاره تا توقیف مکان چقدر بوده است.مضافا بر اینکه اعتراض به توقیف در خصوص مکان کلینیک نمی باشد. وسایل و دستگاه های مورد توقیف مورد اعتراض ثالث واقع گردیده و مورد خواسته تقدیمی است ، که برابر مدارک تقدیمی و مجوز رسمی موکله مالک کلینیک طبق قانون شناخته می شود. و برابر مقررات و قوانین پزشکی مسئول کلینیک شناخته می شود.فلذا مستند به ماده ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رفع توقیف برابر خواسته تقدیمی مورد استدعا می باشد. وکیل خوانده م. ص. دفاعا بیان داشته موکل هیچ گونه مالکیتی در مورد وسایل پزشکی ندارد. خوانده ح. ب. بیان داشته خواهان را نه میشناسم ونه دیده ام وتمامی فاکتورهای خواهان صوری می باشد. دادگاه نظربه خارج نویسی پرونده *که مطابق صورتمجلس ۹۹/۵/۶اموالی به شرح متن منعکس در ان توقیف وبه حافظ اموال سپرده شده اولا اجاره نامه ۹۸/۹/۳۰که در ان موجر ومستاجرین بیان شده علاوه بر خواهان اشخاص دیگری نیز بعنوان مستاجر قید شده اند هرچند موجر مدعی امضای م. ص. می باشد. لکن مشخصات مستاجرین در قسمت صدر اجاره نامه امده وادرس *می باشد. لکن در زمان توقیف ، خوانده تامین خواسته ( م. ص. ) حضور نداشته واموال منقولی که خارج از محل سکونت ویا کار خوانده باشد. در صورتی توقیف می شود. که دلایل کافی بر مالکیت او در دست باشد. و در زمان توقیف اموال دلیل مالکیتی وجود نداشته و ادعای اینکه موجر خواهان را ندیده موجب اثبات مالکیت خوانده م. ص. به اموال نمی شود. تا نوبت به توقیف اموال منقول برسد و وکیل خوانده م. ص. نیز نافی مالکیت موکل خویش بوده بنابراین با پذیرش ادعای خواهان ورد دفاعیات خوانده ح. ب. مستندا به مواد۶۱و۶۲ و۱۴۶ از قانون اجرای احکام مدنی و ماده۱۲۶از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی حکم به قبول اعتراض خواهان نسبت به اموال توقیفی منعکس در صورتمجلس *ورفع توقیف ان صادرواعلام میدارد. رای صادره حضوری ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر *می باشد.
دادرس شعبه *-ا. ب.