رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ اقای ف. پ. ب. لت مع الواسطه از طرف اقای ب. ن. بطرفیت خانم ن. ر. دادخواستی بخواسته تنفیذ طلاق ( شناسایی حکم طلاق دادگاه هامبورگ شماره *اف ۲۸۵ مورخ ۲۰۰۸/۹/۴ و صدور دستور اجرای ان ) تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل در تاریخ ۱۳۷۰/۹/۲۵ اقدام به ازدواج دائم با زوجه ( خوانده ) دارای تابعیت مضاعف *مینماید. و ما حصل این ازدواج دو فرزند پسر و دختر می باشد. موکل در سال ۱۳۷۹ به تابعیت کشور *پذیرفته میشود. و پس از بروز اختلاف میان زوجین و ترک زندگی مشترک از سوی هر دو در سال ۱۳۸۴ و طرح دعوی طلاق نزد محاکم کشور *حکم به شماره فوق الذکر از سوی دادگاه هامبورگ صادر میشود. که بموجب ان نظر به تابعیت غالب المانی زوجین این حکم بر اساس قوانین ماهوی مقر دادگاه خارجی صادر میشود. و بموجب ان حق حضانت هر دو فرزند بمادر واگذار میشود. و در مورد نفقه فرزند ان و حقوق مالی زوجین نیز تعیین تکلیف میشود. سپس با ارائه این حکم به انستیتو علوم انسانی و علوم اسلامی هامبورگ خطبه طلاق شرعی ( رجعی ) فیمابین زوجین در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ جاری میشود. موکل پس از وقوع طلاق شرعی زوجه خوانده دو سال بعد و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۳ اقدام به ازدواج مجدد با خانم ( ه. – تبعه کشور *به ثبت رسیده است.و حاصل این ازدواج دوم تولد دو فرزند پسر بنام های د. و د. متولد سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ می باشد. حال به رغم ازدواج مجدد موکل و عدم ثبت طلاق ایشان از زوجه اول در شناسنامه منجر به ایجاد موانع و مشکلاتی برای ایشان در اخذ تابعیت ایرانی برای زوجه دوم و نیز فرزند ان حاصل از ازدواج دوم شده است.لذا با توجه بمراتب اشعاری صدور حکم بشرح ستون خواسته مورد استدعاست.دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ خوانده علیرغم نشر اگهی در روزنامه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن وکیل مع الواسطه خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.موکل در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۸ خوانده را به عقد نکاح دائم خود دراورده است.مواقعه انجام شد دارای دو فرزند بزرگسال هستند زوجین در *بعقد هم در امدند و زندگی اندو روند عادی داشت تا اینکه بتدریج اختلافاتی بین ان دو بروز کرد بنحویکه رابطه صحیح زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار داد و بهمین علت زوجه پیشنهاد طلاق را به زوج داد و او نیز با طلاق موافقت نمود و بمنظور رعایت قانون و مقررات ابتدای اندو به دادگاه مراجعه کردند. و دادگاه با بررسی موضوع و حقوق زوجین رای بر طلاق داد اما در این رای مقررات شرعی و احوال شخصیه ایرانیان رعایت نشد لذا به *علوم انسانی و علوم اسلامی مراجعه نمودند و مرکز یاد شده با شهود عدلین و ملاحظات جوانب شرعی و قانونی در تاریخ ۲۰۰۹/۱۲/۵ معادل ۱۳۸۸/۹/۱۴ شمسی طلاق را از نوع رجعی انشای و ایقاع نمود سپس زوجین ازدواج کردند. لذا درخواست طلاق یاد شده مورد استدعاست سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ پس از ذکر خواسته و توضیحات وکیل خواهان با این استدلال که طلاق یک عمل قضایی از نوع تشریفاتی است.باین معنا که وجود شرایط از جمله بودن زن در طهر غیر مواقعه و پاکی از حیض و نفاس و با اراده مرد یا حاکم شرع و با کلمات مخصوص و در حضور دو مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع میگردد. همانطور که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی منصوصا بیان کرده است.و ماخوذ از موازین شرعی می باشد. و اثر حقوقی مزبور انحلال عقد نکاح دائم است.بنابراین در این دعوی در صورتی که حکم به تنفیذ داده خواهد شد که عمل حقوقی مذکور به درستی واقع شده باشد. بعبارت دیگر در دعوی تنفیذ طلاق که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از *تحقق یافته خواهان باید ثابت کند که دادگاه خارجی مطابق احوال شخصیه زوج رای صادر نمود و یا ثابت نماید. زوج مطابق موازین شرعی و قانونی *صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجرا کرده است.و در صورت شک اصل عدم اعمال حقوقی است.با این توصیف اولا – دادگاه یاد شده به احوال شخصیه ایرانیان توجه نکرد و رای بر مبنای قوانین موضوعه *صادر ننمود اما در مورد اجرای صیغه طلاق شرعی با مفروض دانستن این امر که در طلاق رجعی اطلاع زن از طلاق شرط نیست. طلاق شرعی که در انجمن علوم انسانی و علوم اسلامی واقع شده اولا – تنفیذ طلاق شرعی مورد نظر وکیل خواهان نبوده و در دادخواست تنفیذ ان خواسته نشده ثانیا – انجمن یاد شده خود صلاحیتدار موضوع تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیست هم چنین انجمن یاد شده حقوق مالی زوجه را در دو گواهی طلاق مورد توجه قرار نداد از سویی اشخاص و سازمان ها نمی تواند بدون اذن مقامات قضایی و سیاسی مورد نظر تبصره یاد شده را خود احراز صلاحیت کنند و بدون توجه به مقررات و حقوق زوجین انشای طلاق نمایند لذا باستناد مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ رای بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. سپس وکیل مع الواسطه خواهان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق مقررات قانونی تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ به وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۳ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.دادخواست فرجامخواهی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

فرجام خواهی وکیل مع الواسطه فرجام خواه اقای ب. ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ صادره از شعبه *که بموجب ان رای بر بطلان دعوی خواهان ( فرجام خواه ) بخواسته صدور حکم به تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه هامبورگ المان و صدور دستور اجرای ان اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا – زوج فرجام خواه از اتباع *و مقیم خارج از کشور بوده و مطابق ماده ۶ قانون مدنی ، قوانین موضوعه *مربوط به احوال شخصیه که طلاق از جمله ان محسوب بوده درباره نامبرده مجری خواهد بود و تابعیت مضاعف نامبرده با فرض اینکه تابعیت کشور *را اخذ کرده باشد. تاثیری در موضوع مطروحه نداشته و قابل اجرا بودن مقررات مربوط به احوال شخصیه موضوعه *را درباره نامبرده منتفی نمیسازد. ثانیا – در صدور حکم مورد درخواست تنفیذ خواهان از سوی دادگاه خارجی قواعد امره مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که ارجاع امر بداوری و جلب نظر داوران زوجین از جمله ان محسوب بوده رعایت نگردیده و عدم رعایت مقررات احوال شخصیه اتباع *از سوی دادگاه هامبورگ در رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه و صدور حکم از طرف وکیل فرجام خواه بشرح صورتمجلس مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ دادگاه بدوی مورد تایید قرار گرفته است.بدین لحاظ تنفیذ حکم صادره از دادگاه هامبورگ المان بلحاظ عدم رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایران توجیه قانونی ندارد. بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در عدم قابلیت تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ محتویات پرونده و پیوست ان و توضیحات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و استدلال منعکس در دادنامه بدوی من حیث المجموع موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه اس وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بر دادنامه مرقوم مشهود نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
ح. ع. ح. م. ه.
رییس شعبه *مستشار دیوان عالی کشور