رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده در مورخه ۹۸/۷/۸ پلیس مبارزه با موادمخدر منزل غیرنظامی ن. ا. فرزند ا. را در پی گزارشات واصله دائر بر نگهداری موادمخدر مورد بازرسی قرار داده و مقدار ۳۵ کیلوگرم موادمخدر از نوع گل در منزل مسکونی مشارالیه کشف و ضبط می نماید. متهم که در منزل حضور نداشته به محض مطلع شدن از موضوع متواری می گردد. و اقدامات انجام شده در مورد دستگیری نامبرده به نتیجه نرسیده است. در مورخه ۹۸/۹/۷ غیرنظامی م. ک. فرزند م. ساکن *و از بستگان ن. ا. با مراجعه به غیرنظامی م. ت. رییس بانک قوامین الیگودرز با توجه به سابقه دوستی که با وی داشته از ایشان درخواست می کند برای رفع مشکل ن. ا. چنانچه از کارکنان نیروی انتظامی ، اشنایی دارد. سفارش کند. م. ت. برای این منظور ستوان ر. ا. س. را که با وی سابقه اشنایی داشته به م. ک. معرفی می کند. او نیز استوار ف. ا. چ. را به نامبردگان معرفی می کند. سرانجام پس از صحبتهایی می کنند قرار بر این می شود. که م. ت. شماره حساب بانکی فردی به هویت ع. م. ساکن *و از دوستان مشترک ر. ا. س. و م. ت. را به پرداخت کننده وجه ارائه نمایند. مبلغ پنجاه میلیون تومان در مورخه ۹۸/۹/۱۲ به حساب یاد شده واریز می گردد. ( ص۱۰ و ۱۲ ) این مبلغ از حساب ا. ا. پدر متهم متواری و از بانک کشاورزی به حساب ع. م. در بانک قوامین حواله می شود. بدنبال این اقدام ، متهم متواری ن. ا. خود را به دادسرای شعبه *معرفی می کند و پس از تحقیقات با قرار وثیقه ازاد می شود. پس از این مرحله ، م. ت. رییس بانک قوامین ، مبلغ واریزی را بین خود و دیگران تقسیم می کند. مبلغ ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان با معادل حروفی دو میلیون و ششصد هزار تومان را برای خود برداشت ، مبلغ ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان را به حساب ستوان ر. ا. س. واریز و مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان را به حساب شبا استوار ف. ا. چ. منتقل می کند. مبلغ ده میلیون و هفتصد هزار تومان را نیز به صورت نقدی تحویل وی می دهد. این مبلغ نیز قرار بوده یا ادعا شده بوده به یکی از کارکنان دادسرای انقلاب پرداخت شود. ولی این فرد شناسایی نشده است. ا. ا. پدر متهم ن. ا. ، موضوع واریز وجه برای کمک و خلاصی فرزند ش را پذیرفته و گفته متاسفانه فرزند ش در حادثه رانندگی فوت نموده است. ع. م. نیز با بیان اینکه با ستوان س. و م. ت. رابطه دوستی دارد. گفته یک روز س. با ایشان تماس گرفته و پرسیده ایا پولی به حساب ایشان واریز شده است؟ وقتی س. نگفته پول بابت چه چیزی بوده است ، او به بانک قوامین مراجعه و با توصیه م. ت. با صدور چک پول را برداشت نموده و در اختیار رییس بانک قرار داده و از سرانجام وجه اطلاعی ندارد. ع. م. در تحقیقات مورخه ۹۹/۱۲/۹ بازپرسی گفته پس از صحبت با رییس بانک مبلغ سی و پنج میلیون تومان را از طریق صدور چک در وجه حامل برداشت کرده و مبلغ پانزده میلیون تومان را از داخل بانک کارت کشیده و نمی داند پولها را چه کسی برده است. متهم ر. ا. س. در تحقیقات مورخه ۱۴۰۰/۳/۱ بازپرسی گفته س. ک. چندین بار اصرار کردند. به من تا اگر اشنایی دارم. به او معرفی کنم چون کاری در دادگاه داشتند. من هم از اقای ا. سیوال کردم و ایشان گفتند پیش من بفرستید. اقای ک. پیش ا. رفتند. و بقیه اموراتشان را انجام دادند ( ص۲۷۳ ). متهم ف. ا. در تحقیقات مورخه ۹۹/۸/۱۴ بازپرسی گفته: ان روز صبح همکارم ر. ا. س. به من زنگ زد و گفت پولی که به من قرض داده بودی را به حسابت واریز کردم. بنده هم شماره حساب بانک قوامین خودم را به او داده بودم ( ص۱۱۶ ). ر. ا. س. در تحقیقات مورخه ۹۹/۸/۱۹ بازپرسی گفته: از ع. م. چهارده میلیون طلب داشتم که یک راس گوسفند از وی گرفتم و مبلغ پانصد هزار هم دستی بدهکار بودم که مبلغ یازده و هفتصد ان را به حسابم واریز نموده است. ( ص۱۲۵ ). م. ت. گفته هیچ اطلاعی از پرداخت وجه به عنوان رشوه و تقسیم ان بین نفرات ندارد. و در پاسخ سیوال بازپرس که با ذکر مبالغ علت انتقال وجه از حساب ع. م. به حساب خودش ( م. ت. ) را پرسیده گفته احتمالا وجه بابت خرید گوسفند بوده که به ایشان پرداخت کرده بوده و او به حساب متهم م. ت. عودت داده است. ع. م. در تحقیقات بازپرسی اظهار داشته: قسم می خورد که نمی داند مبلغ ۵۰ میلیون تومان واریز شده به حسابش بابت چی بوده و شماره حسابش را به کسی نداده است. از او سیوال شده با توجه به اینکه پول از حساب ا. ا. به حساب او واریز شده ایا ا. ا. را می شناسد و با او معامله ای داشته است؟ متهم گفته خیر این فرد را نمی شناسد و هیچگونه معامله ای هم با وی نداشته و با هیچ یک از افرادی که برای او نام برده شده در رابطه با این مبلغ ۵۰ میلیون تومان معامله ای نداشته است. اصلا استوار ف. ا. را نمی شناسد و مبلغ ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان انتقال شده به حساب ر. ا. س. بابت طلب ایشان نبوده و بعدا متوجه شده این پنجاه میلیون تومانی که به حساب ایشان واریز شده شخصی بنام ا. ا. که پسرش ن. به اتهام خرید و فروش گل تحت تعقیب بوده پرونده اش توسط افراد مذکور در حال پیگری بوده و افراد ذکر شده از حساب وی سواستفاده کرده اند ( ص۱۷۰ ). دادسرا پس از تکمیل تحقیقات در مورد اتهام استوار ف. ا. چ. دائر بر اخذ رشوه به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان ، ستوانیکم ر. ا. س. مبنی بر اخذ رشوه به مبلغ یازده میلیون و هفتصد هزار تومان ، م. ت. مبنی بر واسطه گری در رشا و ارتشا به میزان پنجاه میلیون تومان قرار جلب به دادرسی صادر نموده است. و نسبت به دیگر متهمین قرار منع تعقیب صادر نموده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به شعبه *ارجاع شده و در جلسه رسیدگی ع. م. همان مطالبی را که در بازپرسی گفته بوده تکرار کرده و متهمین نیز منکر اتهام شده اند. دادگاه در رای صادره متهمین را بشرح منعکس در دادنامه فرجامخواسته محکوم نموده و پس از ابلاغ وکلای متهمین به ان اعتراض نموده اند که لوایح انان به هنگام شور قرائت خواهد شد
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ق. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ن. د. ا. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با عنایت به محتویات پرونده و عدم تعیین میزان انجام یا خودداری از انجام وظایف نظامی در قبال دریافت وجه و به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری نظر به پذیرش فرجام دارد. در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۱/۲/۱۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

در خصوص فرجامخواهی اقایان م. ش. به وکالت از ف. ا. چ. ، ۲ ن. ا. ا. به وکالت از م. ت. ۳ ح. ن. به وکالت از ر. ا. س. از دادنامه فوق الذکر و صادره از شعبه *که طی ان هر یک از متهمان ف. ا. و ر. ا. س. را از بابت اتهام اخذ رشوه به تحمل سه سال حبس تعزیری ، اخراج از نیروهای مسلح و پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه بشرح منعکس در دادنامه و اخذ و ضبط مال الرشا به نفع صندوق دولت محکوم شده اند. و غیرنظامی م. ت. از حیث تحصیل مال نامشروع به مبلغ دو میلیون و ششصد هزار تومان پرونده اش با قرار عدم صلاحیت دادگاه مقرر شده به محاکم عمومی الیگودرز ارسال شود. و از جهت واسطه گری در رشا و ارتشا به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است ، با نظر به اینکه انچه به حکایت اوراق پرونده توسط متهمین انجام شده اخذ مبلغ به قصد حل مشکل پرونده موادمخدر ن. ا. بوده که پس از ازادی فرد اخیر با ایداع وثیقه ، متهمین وجه ماخوذه را بین خود تقسیم کرده اند ، عمل ارتکابی متهمین نظامی وصف ارتشا ندارد. زیرا در ماده ۱۱۸ قانون مجازات نیروهای مسلح ، جرم ارتشا مقید به انجام یا خودداری از انجام امری گردیده که از وظایف نظامی مرتشی یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح باشد. ، در حالیکه نفس رسیدگی به موضوع اتهامی ن. ا. و اخذ تامین از وی یا محکومیت او با کیفر نازل یا تبریه ایشان از اختیارات انحصاری قاضی است. و ضابط یا ضابطین یا حتی مامورین نیروی انتظامی هیچ نقش و اختیاری در این امر ندارند و بنابراین کار انجام شده خارج از وظایف متهمان نظامی یا دیگر کارکنان نیروهای مسلح بوده است. و متصف به ارتشا نیست و حسب مورد اقدام متهمین با عناوینی چون تحصیل مال نامشروع یا سواستفاده از موقعیت شغلی یا اعمال نفوذ قابل تعقیب و تحکیم هست که نتیجه تحقیقات تکمیلی در پرونده می تواند ان را مشخص و تعیین نماید. و چون تمرکز اصلی پرونده بر امر رشا و ارتشا بوده به درستی ماهیت عملی که در مورد ن. ا. و برای خلاصی او یا ازادیش انجام شده معلوم نیست طبعا تعیین عنوان اتهامی منطبق با عمل ارتکابی متهمین نیز متاثر از ان خواهد بود. بنا به مراتب ذکر شده دادنامه فرجامخواسته قابلیت ابرام ندارد. و با نقض ان به استناد بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه همعرض ارجاع می شود.
رییس شعبه ششم دیوان عالی کشور: ح. ا.
عضو معاون: م. ق.