رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه دوم بازپرسی دادسرای نوشهر به موجب قرار شماره ۰۲۸۸۰۶۳ - ۴۰۱/۰۱/۲۲ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص شکایت اقای م. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ر. ز. علیه اقایان ۱- ع. ا. م. مین باش ر. فرزند ع. ا. ۲- ح. م. فرزند ع. ا. و خانم ۳- ش. ص. ک. فرزند ع. ا. ، دایر بر کلاهبرداری، صرف نظر از صحت و سقم موضوع، با عنایت به مراتب ذیل، این بازپرسی خود را صالح به رسیدگی نمی داند. زیرا انچه در جرم کلاهبرداری به عنوان جرمی مقید، ملاک تعیین صلاحیت محلی مرجع قضایی بوده، محل حصول نتیجه یعنی برده شدن مال و خروج مال از سلطه و دارایی مالک می باشد. که در مانحن فیه با عنایت به اقامت شاکی در * و اظهار وکیل ایشان مبنی بر پرداخت وجوه از سوی موکل ایشان از ان شهرستان و با توجه به این موضوع که بانک محل افتتاح حساب شاکی نیز حسب اظهار وکیل ایشان، در * بوده، لذا محل بردن مال و نتیجتا محل تحقق جرم مذکور، * می باشد. نظر به این که دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم، مطابق ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه محل وقوع جرم بوده و با عنایت به این امر که مستفاد از ماده ۲۶ همان قانون، اصولا صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه می باشد. مگر ان که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.، لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع، این دادسرا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. "
متعاقبا شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران به موجب قرار شماره ۰۱۸۹۳۴۸۵ - ۴۰۱/۰۲/۲۱ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص شکایت اقای م. ا. علیه ع. ا. م. و ح. ر. م. و ش. ص. ؛ دایر بر: کلاهبرداری، نظر به اینکه به استناد ماده ۳۱۰ ق.ا.د.ک متهم در دادگاهی محاکمه می شود. که جرم در حوزه ان واقع شده باشد. ؛ نظر به اینکه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه است.و زمانی محقق می شود. که مجرم با توسل به وسایل متقلبانه مالی را تحصیل کرده و از این راه مالی را ببرد و این به ان معناست که در تحقق جرم کلاهبرداری سنتی انتفاع کلاهبردار شرط تحقق بزه است.و با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان محترم عالی کشور در خصوص بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه است.و با عنایت به اینکه از رای وحدت رویه نمی توان قیاس گرفت و حکم ان را برای موضوعات دیگر جاری کرد نتیجتا مقصد انتقال وجه که محل افتتاح حساب متهم است.صالح به رسیدگی است.نه محل افتتاح حساب بزه دیده و در صورتی که محل افتتاح حساب کلاهبردار و به تبع ان محل انتفاع کلاهبردار مشخص نباشد. ( کما اینکه همکار محترم دادسرای نوشهر اقدامی جهت شناسایی محل افتتاح حساب متهمین صورت نداده است ) تا مشخص شدن محل دقیق وقوع بزه، مستندا به ماده ۳۱۰ و ۱۱۸ قانون فوق الذکر مرجعی که ابتدا شروع به تعقیب کرده است.صالح به رسیدگی است، لذا مستندا به مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ ق.ا.د.ک مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نوشهر، صادر و اعلام می گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز اقای غ. ق. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی متن رأی

رای شعبه
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم بازپرسی دادسرای نوشهر حل اختلاف می گردد.
شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور
رییس: غ. ق. عضو معاون: ع. ص.