عنوان: شیوه اعمال شرط تنصیف دارایی

پیام: شرط تنصیف دارایی شامل اموال بدست آمده در زمان زوجیت است. بنابراین اگر مالی قبل از زوجیت جزء دارایی زوج باشد مشمول شرط تنصیف نخواهد بود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1400/08/08
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده


در این پرونده اقای ع. ر. با وکالت اقای ی. ش. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ع. ک. تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۷ با خوانده ازدواج نمودم در حال حاضر به دلیل عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک با زوجه نمی باشم لذا از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش دارم. دادگاه قرار داوری صادر نموده و نظریه داوری را جلب کرده است.زوجه اقای د. ر. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی نموده است.دادگاه در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۳ تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است.وکیل زوج درخواست موکل را بشرح دادخواست تقدیمی بازگو نموده است.زوجه در مقام دفاع اظهار داشته من با طلاق مخالف هستم یک فرزند دو ساله داریم وکیل زوجه اضافه نمود چون درخواست طلاق از طرف زوج طرح گردیده دادگاه در مورد مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و جهیزیه و نصف دارایی و حضانت فرزند مشترک باید تعیین تکلیف کند زوج موکله را از تاریخ ۹۹/۷/۱ از منزل اخراج نمود و هیچ گونه نفقه ای پرداخت نکرده است.زوج در مورد اموال بدست امده در زمان زوجیت اظهار داشته یک باب مغازه که پول ان از برادرم بود در سال ۹۵ خریداری کردم و بنام خود زدم و در سال ۹۹ انرا بنام برادرم زدم و در اصل این مغازه مال برادرم بوده است.زوجه لیست جهیزیه که بامضای شاهدان رسیده را ارائه داده و پیوست پرونده می باشد. دادگاه نظریه کارشناسی را در مورد نفقه معوقه و ایام عده زوجه و فرزند مشترک و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را جلب نموده است.زوجه در لایحه خود ادعای زوج مبنی بر انتقال مغازه به برادرش را غیر واقعی می داند و اظهار داشته مغازه در اصل متعلق به زوج است.و ادعای وی مورد تکذیب است.و انرا در زمان نزدیکی به تقدیم دادخواست طلاق انتقال به برادرش داده است.درنهایت دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۶ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده ودر مورد مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و نصف دارایی تعیین تکلیف نموده است.سپس زوجه نسبت به رای صادره که عمدتا ناظر به نحوه تعیین تکلیف در میزان نصف دارایی و عدم تعیین نحله است.دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته همچنین زوج نیز بشرح لایحه خود نسبت به رای صادره دادخواست تجدیدنظرخواهی که ناظر به نحوه تعیین تکلیف در امور مالی زوجه است.تقدیم دادگاه نمودند و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای رسیدگی دارند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.دادگاه تجدیدنظر جهت تحقیق از طرفین در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نموده و برابر صورت جلسه مذکور اظهارات انان را انعکاس داده است.و درنهایت دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مبادرت به صدور رای به تایید با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد حضانت و نحوه ملاقات فرزند مشترک نموده است.متعاقبا زوجین نسبت به رای صادره مذکور بشرح لوایح تقدیمی خود که عمدتا تکرار همان مطالب و اظهارات در فرایند دادرسی و تجدیدنظرخواهی است.معترض هستند و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی


درخصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ع. ر. با وکالت اقای غ. م. و متقابلا فرجامخواهی خانم ع. ک. با وکالت خانم ل. ش. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد نمی باشد. زیرا اولا صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج بوده و دادگاه برابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اقدام به صدور رای در این خصوص نموده است.ثانیا عمده اعتراض فرجامخواهان ناظر به نحوه تعیین تکلیف راجع به حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه خصوصا در اصل استحقاق زوجه در مورد نصف دارایی و میزان ان می باشد. ثالثا فرجامخواهی زوج نسبت به انتقال دو دانگ از اتومبیل سواری سایپا بشرح مشخصات مذکور در رای فرجامخواسته با توجه به سند مالکیت رسمی استنادی موجه است.زیرا اتومبیل مذکور در زمان زوجیت در مالکیت زوج درنیامده است.و بلکه دو سال قبل از انعقاد عقد نکاح جزی دارایی زوج بوده و با وصف مذکور در تاریخ ۹۵/۵/۷ با زوجه ازدواج نموده است.لذا جزی اموال بدست امده در زمان زوجیت محسوب نمی شود. رابعا نظر به اینکه فرجامخواهی فرجامخواهان نسبت به دیگر قسمتهای رای فرجامخواسته موجه نیست و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر برابر اختیار حاصله از متن شرط مذکور در عقدنامه استنادی که بامضای طرفین رسیده است.میزان دارایی تحصیل شده در زمان زوجیت مشمول شرط تنصیف دارایی را بر اساس مدارک و موجود در پرونده معلوم و احراز نموده و سپس بر اساس همان اختیار مذکور مبالغی را به تشخیص خود بابت شرط تا نصف دارایی بدست امده در زمان زوجیت معلوم و نسبت به ان تعیین تکلیف نموده اند. لذا با حذف انتقال دو دانگ از اتومبیل سایپا با مشخصات مذکور در رای فرجامخواسته از رای صادره باستناد ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را در سایر قسمتها موجه و منطبق با و مقررات مربوطه دانسته و درنتیجه مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ان را ابرام می نماید.
رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما