رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۹ اقای م. و. ب. از طرف اقای ع. ا. بطرفیت خانم ش. م. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بعلت سوی رفتار و ناسازگاری خوانده و عدم تفاهم اخلاقی و ترک زندگی مشترک و نیز تقسیط مهریه تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شعبه *غرب ارجاع گردید. خانم ط. د. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.و شورا پس از تشکیل جلسه و ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل خواهان و استماع مدافعات وکیل خوانده سرانجام بلحاظ عدم حصول سازش بین زوجین پرونده را به دادگستری شهرستان *غرب ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۹۹/۸/۱۲ خوانده و وکیل وی حضور یافته اند و وکیل خوانده با تقدیم لایحه باعتبار سکونت زوجه در *و مطرح بودن دعاوی خانوادگی طرفین در دادگاه این شهرستان به صلاحیت دادگاه ایراد نموده است. خواهان و وکیل وی در دادگاه حضور یافته اند در این جلسه وکیل خواهان در رد ایراد وکیل خوانده به صلاحیت دادگاه مطالبی بیان نموده که در صورتمجلس منعکس گردیده و سپس دادگاه بموجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۸/۱۴ با استدلال منعکس در ان و لحاظ نظر موافق قاضی مشاور ضمن نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم خانواده *صادر و پس از وصول پرونده به دادگستری شهرستان *غرب حسب الارجاع در شعبه *حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ فقط وکیل خوانده حضور یافته و اظهار داشت موکل قصد متارکه ندارد. و اگر احیانا زوج قصد طلاق دارد. باید تمام حق و حقوق قانونی موکل را بپردازد من جمله مهریه ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه و طلاجاتی که از ناحیه زوج از موکل گرفته شده است.وکیل خواهان نیز با تقدیم لایحه ای به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل ایام زندگی و نفقه ایام عده موضوع را بکارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در اوراق ۸۷ و ۸۸ پرونده میزان نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ لغایت اجرای حکم را ماهیانه مبلغ *تومان و میزان نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان جمعا مبلغ ۱/۶۶۷/۰۰۰ تومان ومیزان اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۸۵/۹/۲۸ ( شروع زندگی مشترک لغایت ۱۳۹۹/۵/۱ ( تاریخ تفریق طرفین ) ) جمعا مبلغ ۲۷/۷۸۷/۰۰۰ تومان تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس به وکلای طرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. و مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و زوج ( خواهان ) اصرار بر طلاق دارد. لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد قانونی منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و قانون ایین دادرسی مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ایین نامه اجرایی ان گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی ( از تاریخ ۱۳۸۵/۹/۲۸ لغایت ۱۳۹۹/۵/۱ ) و نیز هر ماه مبلغ چهار صد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ و هم چنین نفقه ایام عده بمبلغ یک میلیون و ششصد و شصت و هفت تومان در حق زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که زوجین دارای دو فرزند مشترک بنام های س. ۱۳ ساله و پ. ۱۱ ساله می باشند که حضانت انان به عهده زوج است.و زوجه حق دارد. هر سی روز بمدت دو ساعت فرزند ان مشترک را در محل شورای حل اختلاف ملاقات نماید. مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد. و متعاقبا دادگاه حسب درخواست زوجه مبنی بر تعیین تکلیف نسبت به مهریه وی بموجب دادنامه الحاقی شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ به تجویز ماده ۳۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن محکومیت زوج به پرداخت مهریه به تعداد ( ۱۲ ) قطعه سکه تمام بهار ازادی در حق زوجه دادنامه اصلی را تصحیح نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکلای زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه اصلی تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وکیل زوجه در مورد عدم تنصیف دارایی زوج و عدم تعیین نحله و نفقه برای زوجه و مدت ملاقات زوجه با فرزند ان مشترک و عمده اعتراض وکیل زوج در مورد عدم رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط ان و استحقاق زوجه نسبت به نفقه و پرداخت نفقه مورد توافق در شورای حل اختلاف به زوجه و عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه ایام عده بعلت عدم تمکین از زوج و نیز راجع به میزان اجرت المثل تعیین شده می باشد. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *و ارجاع و ثبت ان در شعبه *شعبه مرجوع الیه از زوجه و وکیل وی جهت اخذ توضیح پیرامون ادعای پرداخت نفقه از ناحیه زوج و معرفی اموال تحصیلی در ایام زوجیت دعوت بعمل اورده و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ زوجه حضور یافته و درخصوص اظهارات زوج مبنی بر پرداخت نفقه تا ۱۴۰۰/۱/۳۰ در مقام ادای توضیح اظهار داشت قبول دارم. تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ نفقه من از ناحیه همسرم پرداخت شده لکن از ان تاریخ ببعد مبلغی پرداخت نکرده اند و من نفقه خود را از ان تاریخ و نفقه ایام عده را در صورتیکه مرا طلاق دهد میخواهم و درخصوص اموال تحصیل شده زوج در ایام زوجیت زوجه اظهار داشت همسرم دارای یک واحد مسکن مهر *بودند و یکدستگاه خودرو سواری ساینا داشتند که در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۷ انها را بنام برادر خویش کرده است.تقاضای استعلام در این خصوص و اجرای شرط تنصیف را دارم. سپس دادگاه دستور داده که در مورد منزل و خودرو تعرفه شده و چگونگی انتقال انها از اداره ثبت و پلیس راهور استعلام بعمل اید. رییس هیات تصفیه مسکن مهر *غرب در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ اعلام نموده … اقای ع. ا. فرزند ح. …. مالک *غرب بوده و در مرداد ماه ۱۳۹۳ به ایشان تحویل گردیده و در بانک مسکن شعبه مرکزی … اقساط وام خود را پرداخت نموده است. تاکنون از فروش و نقل و انتقال ان به شخص دیگر در اتحادیه مسکن مهر *ثبتی صورت نگرفته است.… و پلیس راهور کرمانشاه در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ اعلام نموده که ۱- خودرو شماره ۲۹ – ۵۲۹ ب ۱۲ بنام ع. ا. فرزند ح. بوده و در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۷ فک پلاک گردیده ۲- خودرو شماره ۱۹ – ۲. ت ۱۶ بنام ع. ا. فرزند ح. بوده و در تاریخ ۹۷/۳/۱۲ فک پلاک گردیده است.و سپس دادگاه جهت براورد قیمت مسکن مهر متعلق به زوج موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ ۱۵۷ پرونده قیمت اپارتمان متعلق به زوج را بمبلغ سیصد و هفتاد میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ پس از ذکر موارد اعتراض و تجدیدنظرخواهی طرفین با اعلام اینکه اولا – نفقه ایام گذشته و ایام عده متناسب تعیین شده و از ناحیه زوج تجدیدنظرخواه دلیلی بر عدم استحقاق زوجه جهت نفقه ایام گذشته و ایام عده و یا پرداخت ان ارائه نگردیده است.لذا تجدیدنظرخواهی طرفین از این جهت مردود اعلام میشود. ثانیا – اجرت المثل مورد حکم متناسب با مدت زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در ایام زوجیت و در منزل زوج انجام داده اند و با شغل و تمکن زوج تعیین شده و مورد حکم واقع گردیده است.و با وصف تعیین اجرت المثل زوجه استحقاق دریافت نحله را ندارد. لذا تجدیدنظرخواهی طرفین از این جهت غیروارد تشخیص داده میشود. ثالثا – درخصوص تقسیط مهریه مورد حکم نفیا یا اثباتا اظهارنظر معمول نگشته است.تا این دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف باشد. و دادگاه تجدیدنظر صرفا به انچه که در مرحله بدوی مورد حکم واقع شده است.و نسبت به ان تجدیدنظرخواهی بعمل امده است.رسیدگی و اظهار نظر مینماید. لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی زوج تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی مدنی صادر میگردد. رابعا – فرزند ان مشترک زوجین کبیر محسوب میگردند لذا تجدیدنظرخواهی زوجه تجدیدنظرخواه از این جهت وارد نمی باشد. خامسا – حسب استعلام بعمل امده از پلیس راهور زوج دارای یکدستگاه خودرو سواری ( سایپا ) ساینا بوده اند که در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۷ یعنی در زمان اقامه دعوی طلاق از ان فک پلاک بعمل امده است.که خروج حقیقی یا حکمی ثمن حاصل از فروش ان از دارایی ایشان به اثبات نرسیده و ایضا دارای یک واحد مسکن بوده که در ایام زوجیت تحصیل شده است.که ارزش ان و بدهکاری اقساط ان توسط کارشناس اظهارنظر گردیده است.لذا تجدیدنظرخواهی زوجه تجدیدنظرخواه از این جهت موجه تشخیص داده میشود. و زوج ملزم میگردد. قبل از اجرای حکم طلاق و از باب رعایت شروط ضمن عقد تنصیف مبلغ یک میلیارد ریال در حق زوجه پرداخت نماید. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل امده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ به وکلای طرفین ابلاغ شد و سپس وکیل زوجه و نیز زوج شخصا هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست های فرجامی طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

خانم ش. م. با وکالت خانم ط. د. و هم چنین اقای ع. ا. هر یک نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ صادره از شعبه *غرب که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجام خواهی نموده اند و عمده اعتراض زوجه در مورد عدم تعیین نحله ایام زوجیت و قلت رقم تعیین شده بابت تنصیف دارایی و عمده اعتراض زوج راجع به اصل استحقاق زوجه نسبت به تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و میزان ان می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراضات زوجین هیچیک وارد و موجه نیست زیرا اولا – حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نحله بدل اجرت المثل محسوب بوده که با لحاظ شرایط مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که علیرغم نسخ تبصره مذکور این شرایط درباره نحله ایام زوجیت قابل اعمال و اجرا بوده نحله با اجرت المثل قابل جمع نبوده و با توجه به ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و لحاظ ان در دادنامه بدوی بعنوان بخشی از حقوق استحقاقی نامبرده استحقاق وی نسبت به نحله ایام زوجیت موضوعا منتفی بوده و عدم تعیین ان مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیا – مطابق شرط قراردادی طرفین در سند نکاحیه استحقاق زوجه از بابت شرط تنصیف ( تا نصف دارایی زوج ) بوده نه الزاما نصف دارایی و رقم تعیین شده بابت تنصیف دارایی هم با لحاظ مجموع دارایی بدست امده زوج در ایام زوجیت رقم متناسبی محسوب بوده و تشخیص دادگاه درخصوص مورد مغایرتی با شرط قراردادی و موازین قانونی ندارد. ثالثا – از ناحیه زوج فرجام خواه در مراحل دادرسی هیچ ادله ای که سوی اخلاق و سوی معاشرت زوجه و تخلف وی را از وظایف همسری ثابت و مدلل دارد. اقامه و ابراز نشده و ادعای نامبرده درخصوص مورد بلحاظ عدم اثبات ان موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه از بابت شرط تنصیف را ساقط نمی نماید. و هم چنین در مورد اجرت المثل نیز با لحاظ مقررات ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره ذیل ان اصل بر استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و چون از ناحیه زوج دلیلی بر تبرعی بودن انجام امور و کارهای منزل از ناحیه زوجه در ایام زندگی مشترک ارائه نگردیده لذا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل محرز و میزان رقم تعیین شده هم با لحاظ مجموع عوامل موثر در قضیه رقم متناسبی محسوب میگردد. درنتیجه استنباط و تشخیص دادگاه در استحقاق زوجه تا نصف دارایی زوج و هم چنین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و میزان ارقام تعیین شده بابت تنصیف دارایی و اجرت المثل صایب و موجه بوده و از این جهات خدشه ای بر ارای صادره وارد نمی باشد. رابعا – مطابق ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مکلف است.فقط به انچه که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است.رسیدگی نماید. و چون در مورد دعوی اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه زوجه و تقسیط ان در مرحله نخستین نفیا یا اثباتا حکمی صادر نشده است.لذا اعتراض زوج درخصوص دعوی اعسار در مرحله تجدیدنظر قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و اقدام دادگاه در رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درخصوص مورد مغایرتی با موازین قانونی ندارد. بنابراین و با توجه بمراتب اشعاری نظر باینکه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی های بعمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراضات فرجام خواهان در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس ارای مرقوم خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم سازد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی باشد. لذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه ابرام میگردد.
رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.