رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اقای ع. م. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱/۱۷ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ص. ع. دادخواستی به طرفیت اقای ع. م. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل اقای ع. م. نیز دادخواستی به طرفیت اقای ص. ع. ز. به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ دعوی اقای ص. ع. ز. را به خواسته ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرایط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره ۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی اقای ع. م. را به خواسته تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده ( با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی ) محکوم به بطلان دانسته است. اقای ع. م. شرحی برای ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. ۱ براساس ماده ۲۵۶ قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد ، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است. و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می دهد که مالک ( شخص ثالث ) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. ۲ با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید. ۳ درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع ، در صورتجلسه منعکس و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند . با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

تصمیم شعبه

دادخواه اقای ع. م. در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ اظهار داشته که دو نفر گواه در هنگام انجام معامله حضور داشته اند و اطلاع دارند مبنی بر اینکه خریدار از وقفی بودن عرصه ملک اطلاع داشته و حتی این مورد به فروشنده گوشزد شده است. در جهت تکمیل دادرسی و تحقیق از گواهان یاد شده پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تذکر تعرفه شهود به د. از نامبردگان در محکمه پیرامون موضوع تحقیق و اظهارات و اطلاعات نامبردگان در صورتجلسه منعکس شود. ایضا از طرفین دعوا در خصوص اینکه هشت واحد اپارتمان ( مبیع ) در وضع کنونی متصرف ان کیست نیز تحقیق و منعکس گردد. سپس با انجام نیابت پروندده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. ضمنا شایسته است. حداکثر ظرف مدت ۲ ماه نسبت به انجام نیابت و اعاده پرونده اقدام شود.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اقای ع. م. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱/۱۷ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ص. ع. ن. دادخواستی به طرفیت اقای ع. م. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل اقای ع. م. نیز دادخواستی به طرفیت اقای ص. ع. ز. به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ دعوی اقای ص. ع. ز. را به خواسته ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرایط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره ۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی اقای ع. م. را به خواسته تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده ( با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی ) محکوم به بطلان دانسته است. اقای ع. م. شرحی برای ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. ۱ براساس ماده ۲۵۶ قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد ، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است. و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می دهد که مالک ( شخص ثالث ) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. ۲ با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید. ۳ درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع ، در صورتجلسه منعکس و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند

شعبه *

مستشار: ع. ح. ع. معاون: ا. م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اقای ع. م. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱/۱۷ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش های مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲و۱۴۰۲/۸/۲۴ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ص. ع. دادخواستی به طرفیت اقای ع. م. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل اقای ع. م. نیز دادخواستی به طرفیت اقای ص. ع. ز. به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ دعوی اقای ص. ع. ز. را به خواسته ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرایط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره ۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی اقای ع. م. را به خواسته تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده ( با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی ) محکوم به بطلان دانسته است. رای صادره به موجب دادنامه شماره *۹۶/۱/۱۷ شعبه *تایید شده است. اقای ع. م. شرحی برای ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. ۱ براساس ماده ۲۵۶ قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد ، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است. و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می دهد که مالک ( شخص ثالث ) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. ۲ با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید. ۳ درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع ، در صورتجلسه منعکس و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم گردید. د. اقای ع. م. در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ اظهار داشته که دو نفر گواه در هنگام انجام معامله حضور داشته اند و اطلاع دارند مبنی بر اینکه خریدار از وقفی بودن عرصه ملک اطلاع داشته و حتی این مورد به فروشنده گوشزد شده است. در جهت تکمیل دادرسی و تحقیق از گواهان یاد شده پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تذکر تعرفه شهود به د. از نامبردگان در محکمه پیرامون موضوع تحقیق و اظهارات و اطلاعات نامبردگان در صورتجلسه منعکس شود. ایضا از طرفین دعوا در خصوص اینکه هشت واحد اپارتمان ( مبیع ) در وضع کنونی متصرف ان کیست نیز تحقیق و منعکس گردد. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

همانگونه که درگزارش رییس کل دادگستری استان شعبه *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صحیح اظهار و اعلام گردیده است. و توجها به رسیدگی های معموله در تعاقب تجویز اعاده دادرسی منصرف از اینکه حسب اظهارات گواهان دادخواه و اوضاع و احوال دادخوانده اقای ص. ع. از موقوفه بودن عرصه اپارتمان های موضوع معامله مورخ ۹۵/۴/۱۵ اگاهی داشته است. اساسا چون اعیانی احداثی در عرصه زمین های وقفی دارای مالکیت جدا از مالکیت عرصه است. و صاحب اعیان در واقع دارای حقوق تصرفی در عرصه می باشد. و در پرونده امر انتقال این حقوق با رد متولی موقوفه مواجه نشده است. و از طرفی معامله عین عرصه به تنهایی مورد نظر طرفین نبوده است. بلگه اگر مبیع فاقد اوصاف مورد نظر می باشد. و یا با موضوع معامله ترکیبی از ملک و وقف بوده مجری ان اعمال خیار است. و نه بطلان معامله ، لذا ارا صادره که بدون توجه به مراتب انشا گردیده واجد اشکال می باشد. مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱/۱۷ شعبه *و دادنامه شماره *۹۸/۱۱/۸ شعبه *راجع به دعوی خواهان اصلی به خواسته اعلام بطلان بیع نامه مورخ ۵۱ ۹۵/۴/۱۵ به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. و در مورد دعوی تقابل دائر بر تسلیم مبیع با احراز صحت بیع نامه استنادی خواهان اقای ع. م. و اینکه تسلیم بیع جز اثار عرض و قراردادی عقد بیع و مضافا قانون مدنی در مواد بند ۳ ماده ۳۶۲ و ماده ۳۶۷ قانون مدنی می باشد. لذا به استناد ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مذکور حکم به الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع موضوع بیع نامه شماره ۰۰۵۲ ۹۶/۴/۱۵ با اوصاف ان در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان است. این رای قطعی می باشد.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.