رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه ها:
۱. اقای م. م. فرزند ا. ۲. اقای م. ب. فرزند ق. ۳. خانم س. ن. م. فرزند ع. ۴. اقای ص. ن. فرزند غ. اقا ۵. اقای م. ن. م. فرزند ع. ۶. اقای م. د. فرزند ح. ۷. خانم ف. م. فرزند ا. با وکالت خانم ف. س. فرزند ع. به نشانی *
مشتکی عنه:
اقای ر. س. فرزند م. به نشانی *
اتهام ها:
۱. استفاده از اوراق مجعول
۲. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات
۳. کلاهبرداری
۴. جعل

بسمه تعالی


نظر به اینکه نیابت فاقد هر گونه پیوست می باشد. و حسب نیابت بایستی در خصوص اصالت اوراق پیوستی استعلام گردد. امکان اجرای نیابت میسر نیست. لذا پرونده حاوی ۲ برگ از امار شعبه کسر و به شعبه *اعاده گردید



شعبه *س. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه؛ رییس: دکتر ح. ذ. عضو معاون: ح. ا. ه

خلاصه ی جریان پرونده:

شعبه *( ۱۰۴ جزایی سابق ) به موجب قرار شماره ی *مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ چنین استدلال کرده است:

درخصوص اتهام ر. س. م. کد ملی*، دایربرجعل واستفاده از سندمجعول وکلاهبرداری شکایت شکات پرونده ، با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از صحت وسقم موضوع و اقدامات و تحقیقات معموله ازانجا که متهم درحوزه قضایی *دستگیر و زندان بوده است. بابت اتهامات دیگری و علی رغم نیاز به حضورمتهم با ارسال نیابت امکان اعزام متهم به لحاظ جرایم سنگین وامنیتی حسب اعلام مرجع مربوطه نبوده وبدون حضور متهم واخذ دفاعیات وکارشناسی ومواجهه با شکات و شهود امکان رسیدگی نبوده وازطرفی حسب مفاد قانون به اتهامات متعددمتهم با رعایت صلاحیت ذاتی دریک مرجع رسیدگی شده وحسب استعلام متهم دارای اتهام جعل واستفاده وکلاهبرداری در *بوده وازطرفی حسب اظهارات متهم برخی شکات مانند اقای م. اقدام صورت گرفته توسط متهم در *بوده و برخی جرایم واقع شده درحوزه قضایی *بوده است. و به نظر رسیدگی به کلیه اتهامات متهم حسب مفاد قانون بلحاظ لزوم رسیدگی تومان در حوزه قضایی *می بایست صورتگرفته ازطرفی اوراق مربوط به ایران خودرو به لحاظ اینکه محل وقوع شرکت شعبه *بوده به نظر بزه جعل نیز در ان حوزه قضایی صورت گرفته چراکه متهم بیان داشته *به لحاظ حضور و دستگیری متهم ومحل بزه جعل و برخی شکات صلاحیت ادامه رسیدگی داشته و ماندن پرونده در *به لحاظ نیازبه حضورمتهم وعدم اعزام علی رغم نیابت مکرر موجب اطاله دادرسی شده و فلذا به استناد مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و۳۱۰و ۳۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان شعبه *صادر و اعلام می نماید.؛ دفتر وفق مقررات اقدام و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد.

با ارسال پرونده به مرجع اعلامی ، شعبه *دو به شرح قرار شماره ی *تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نسبت به قرار اعلامی مخالفت و چنین استدلال کرده است:

در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره توسط شعبه *راجع به اتهام اقای ر. س. ف. م. دایر بر کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول نظر به اینکه حسب رای صادر شده دادگاه محترم مذکور وقوع جرم مهمتر که اولین ملاک در تعیین صلاحیت محلی می باشد. یعنی کلاهبرداری که حکایت از اکثر شکات در حوزه قضایی *( حسب اظهارات متهم برخی از شکات مانند اقای م. اقدام صورت گرفته توسط متهم در *بوده و برخی جرایم واقع شده در حوزه قضایی *بوده است. ) اشکار هست بنابراین حتی اگر یکی از جرایم کلاهبرداری نیز در حوزه قضایی *واقع شده باشد. با عنایت به شروع تعقیب متهم در *می بایست به سایر اتهامات نیز در همان حوزه قضایی رسیدگی شود. و ملاحظه می گردد. دادگاه محترم دلیل دیگر خود را برای صدور قرار عدم صلاحیت دستگیری متهم در *و لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد وی ذکر کرده است. و این در حالی است. که حسب پرینت اخذ شده از سامانه سمپ توسط همان دادگاه سمت متهم در تنها پرونده موجود و مفتوح که در *دارد. شاکی می باشد. ( صفحه ۶۵۴ ) و بنابراین رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در *سالبه به انتفا موضوع می باشد. و همچنین دستگیری متهم در *حسب برگ پانیذ اخذ شده توسط دادگاه محترم بابت حکم قطعی صاد ر شده و در مرحله اجرای احکام می باشد. ( صفحات ۶۴۷و۶۴۸ ) نه بابت رسیدگی به اتهام متهم که در این فرض نیز رسیدگی توامان بلاوجه می باشد. و پس از رسیدگی در *در مرحله اجرای حکم در صورت صدور حکم محکومیت حسب مورد می بایست مفاد ۵۱۰ یا ۵۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری توسط قاضی مجری حکم اعمال گردد. و همچنین عدم امکان حضور فیزیکی متهم در دادگاه نیز هیچ وجاهت قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت ندارد. و دادرسی الکترونیک و همچنین احاله با وجود سایر شرایط از جمله عدم ایجاد عسر و حرج شکات در قانون پیش بینی گردیده است. بنابراین مستندا به مواد ۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان *صادر و اعلام می نماید.

پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ا. ه عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درصلاحیت مشاوره کرده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص اختلاف در صلاحیت ایجاد شده بین شعبه های مذکور ، نظر به این که استدلال شعبه ی مرجوع الیه منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد ، در اجرای ماده ی ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ناظربه تبصره ی ماده ی ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می شود.

شعبه *

رییس: دکتر ح. ذ. عضو معاون: ح. ا. ه