عنوان: محدوده صلاحیت وکلای پایه دوم

پیام: وکلایی که دارای وکالت پایه دوم می باشند، حق وکالت در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز بوکالت در دیوان عالی کشور نیستند.
مستندات: بند 2 ماده 1 قانون وکالت-ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب81/6/13-
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1400/04/27
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده


در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ خانم ص. ک. س. به طرفیت اقای م. ا. دادخواستی بخواسته اثبات واقعه نکاح دائم مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ و ثبت واقعه نکاح و هم چنین مطالبه مهریه به میزان ۱۱۴ عدد سکه بهار ازادی و یک واحد اپارتمان با شرایط مندرج در نکاحنامه عادی مقوم به مبلغ پانصد میلیون تومان به انضمام خسارات قانونی و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده که در نهایت حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. خانم ن. پ. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خواهان ونیز اقای ا. ب. ک. وکیل و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده اند دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکلای طرفین و انجام تحقیقات و استماع گواهی گواهان سرانجام به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ حکم بر معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر نموده است.که طی دادنامه شماره ۲۴۹۹ صادره از شعبه *تایید و قطعی شده است. در این اثنا وکیل خوانده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۵ دادخواست تقابل بطرفیت خانم ص. ک. س. بخواسته صدور حکم بر بطلان نکاح دائم مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و توضیح داده که بدوا حسب صیغه نامه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ عقد نکاح موقت با مهریه یک جلد کلام اله م. و یک سکه تمام بهار ازادی به مدت نه ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ فیمابین موکل و خوانده منعقد می گردد. در اثنا نکاح انقطاعی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی بموجب یک برگ نوشته عادی ، عقد نکاح دائم توسط عاقد با تعیین مهریه مندرج فیمابین انان جاری می گردد. در حالیکه در زمان انشای عقد نکاح دائم با عنایت به استمرار عقد نکاح موقت و ابقای ان بذل مدت باقی نکاح متعه بعمل نیامده است.لذا صدور حکم بر بطلان نکاح دائم مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ و الغای و انتفای اثار ان مورد استدعاست. این دادخواست حسب الارجاع در شعبه *ثبت و با دعوی اصلی تواما مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل زوجه ( خواهان اصلی ) اظهار داشت در مورخ ۹۶/۷/۱۱ عقد نکاح دائم در منزل زوجه به شرح نکاحنامه عادی صورت پذیرفته است.و در دادخواست تقابل از سوی زوج صراحتا جاری شدن صیغه نکاح دائم مورد پذیرش زوج قرار گرفته است.و درخصوص عدم رعایت تشریفات قانونی اجرای صیغه استدعا دارم. عاقد بعنوان گواه احضار گردند. ضمنا مانع قانونی که مثبت بطلان عقد نکاح دائم ، قبل از بذل مدت نکاح موقت باشد. وجود ندارد. و قصد طرفین در حین اجرای صیغه؛ صیغه نکاح دائم بوده و جاری گردیده است.و صدور منع تعقیب در پرونده کیفری با موضوع عدم ثبت واقعه ازدواج مانعی جهت اثبات نکاح دائم در پرونده حاضر نخواهد بود لذا صدور حکم بشرح ستون خواسته مورد استدعاست. وکیل خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل ضمن تاکید بر مندرجات دادخواست تقابل اظهار داشت عقد نکاح دائم و عقد نکاح موقت در اثار و تشکیل تفاوتهای عدیده ای دارند و قانونگذار در قانون مدنی به صراحت تفاوت های هر یک را تبیین نموده است.و عدم رعایت هر یک از انها خاصه در نکاح انقطاعی می تواند موجبات بطلان انرا فراهم کند. تنها دلیل استنادی خواهان نوشته عادی می باشد. که مدعی انعقاد عقد نکاح دائم فیمابین موکله خویش و موکله بنده می باشد. و به دلالت نکاحنامه عادی موقت عقد نکاح موقت از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ فیمابین جاری گردیده است.و بر فرض صحت نکاح نکاح مذکور بدون بذل مدت از جانب موکل صورت گرفته است. در شعبه سوم دادیاری ، دادیار با ورود در ماهیت موضوع و اشاره به عدم بذل مدت قرار منع تعقیب صادر و قرار مذکور قطعیت یافته است.و علمای عظام متقدم و متاخر در صورت عدم بذل مدت نکاح موقت و الباقی ان توسط زوج ان را صحیح ندانسته و محکوم به بطلان دانسته اند لذا با توجه به مراتب معنون و دفاعیات و ابرازی و به استناد ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری صدور حکم مقتضی مورد استدعاست. وکیل خواهان اصلی اظهار داشت صیغه نکاح دائم با قصد و رضایت طرفین جاری گردیده است.و مدت طولانی پس از وقوع نکاح دائم با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و اجرای صیغه نکاح بدین شکل فاقد مانع قانونی می باشد. ضمنا پرونده کیفری موضوع شعبه *ح دائم بوده که قرار منع تعقیب صادر شده است.لیکن پرونده حاضر اثبات عقد نکاح می باشد. لذا استدعای صدور حکم شایسته را دارم. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۸ که جهت استماع گواهی روحانی و عاقد عقد با حضور وکلای طرفین و زوج تشکیل گردیده عاقد عقد حضور نیافته و دادگاه اظهارات زوج و وکلای طرفین را که تکرار همان مطالب جلسه قبل بوده در صورتمجلس منعکس نموده و سپس با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۹۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ پس از انعکاس خواسته های طرفین و شرح دعوی انان با این استدلال که اولا سند عادی ارائه شده از ناحیه زوجه دلالت بر انعقاد نکاح دائم فیمابین طرفین دارد. ثانیاخوانده در جلسات دادرسی نسبت به اصالت سند مارالذکر انکار یا تردیدی ننموده است.و در اظهارات و لوایح وکیل ایشان اصالت ان ضمنا تایید گردیده است.ثالثا این موضوع که خواهان و خوانده با علم به باقی بودن مدت عقد منقطع اقدام به انعقاد عقد دائم نموده اند دلالت بر این امر دارد. که ز. ج به صورت ضمنی مابقی مدت را بذل نموده است.و قصد ایشان بوقوع عقد دائم تعلق گرفته است. رابعا صرف عدم ثبت رسمی واقعه ازدواج دائم منجر به بطلان ان نمی گردد. چرا که عقد نکاح دائم جزی عقود تشریفاتی نبوده و نمی باشد. خامسا در صورتی دعوی حقوقی مشمول قاعده نفاذ می باشد. که مفاد رای قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوی حقوقی کافی باشد. حال انکه قرار صادره از شعبه *بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی برای اثبات بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دائم بوده است. س. سا با اثبات وقوع عقد نکاح ، مهریه از اثار ان می باشد. و بر ذمه زوج تعلق می گیرد لذا ضمن احراز رابطه زوجیت از نوع نکاح دائم از تاریخ وقوع عقد ( ۱۳۹۶/۷/۱۱ ) فی مابین طرفین مستندا به مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۴ و ۱۰۳۵ و ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۷ و ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم بر اثبات عقد نکاح دائم فیمابین زوجین و محکومیت زوج به پرداخت مهریه به میزان ۱۱۴ عدد سکه بهار ازادی و یکواحد اپارتمان با شرایط مندرج در نکاحنامه عادی در حق خواهان ( زوجه ) صادر و درخصوص دعوی تقابل خواهان حکم به رد دعوی صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ اعتراض تجدیدنظرخواه را نسبت به ان قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن حکم بر اثبات واقعه ازدواج دائم در مورخه ۱۳۹۶/۷/۱۱ مابین طرفین بوده و نیز حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه درخصوص ابطال سند نکاحیه عادی مذکور بوده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید نموده است.لیکن اعتراض تجدیدنظرخواه را نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه در حق تجدیدنظرخوانده بوده با این استدلال که طرح دعوی مطالبه مهریه موضوع سند نکاحیه عادی قبل از اثبات اصل نکاح دائم قابلیت استماع نداشته و طرح همزمان ثبت واقعه نکاح و مطالبه مهریه فاقد موقعیت قانونی می باشد. وارد تشخیص و ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ به زوج و وکیل نامبرده ابلاغ شد و سپس اقایان ا. ب. ک. و ح. ب. از طرف اقای م. ا. نسبت به دادنامه مذکور با تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱/۲۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی


فرجامخواهی اقای م. ا. با وکالت اقای ح. ب. نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ شعبه *متضمن تایید قسمتی از دادنامه بدوی شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر اثبات واقعه ازدواج دائم در مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ فیمابین زوجین و نیز حکم بر بطلان دعوی زوج ( فرجام خواه ) بخواسته ابطال نکاح دائم و سند نکاحیه عادی فوق الذکر اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. اگرچه زوجین قبل از انقضای مدت نکاح موقت اقدام به انعقاد عقد نکاح دائم حسب نکاحنامه عادی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ که اصالت ان مورد تایید طرفین بوده نموده اند ولی چون زوج فرجام خواه با علم به این موضوع به انعقاد عقد نکاح دائم فیمابین خود و زوجه از سوی عاقد عقد موافقت نموده لذا این امر ظهور بر بذل ضمنی مدت باقیمانده نکاح موقت از طرف نامبرده داشته و بر این اساس بر صحت و اعتبار شرعی و قانونی عقد نکاح دائم منعقده فیمابین طرفین خدشه ای وارد نمی باشد. مضافا اینکه تحلیل حقوقی و بررسی و تشخیص صحت و اعتبار عقد نکاح دائم بین طرفین که محل نزاع بین انان بوده ذاتا یک امر حقوقی محسوب بوده که رسیدگی به اختلاف طرفین درخصوص مورد اختصاصا در صلاحیت ذاتی محکمه حقوقی بوده و از صلاحیت ذاتی مرجع جزایی خارج می باشد. و بدین لحاظ قرار منع تعقیب صادره از دادسرا درخصوص موضوع شکایت زوجه علیه زوج مبنی بر عدم ثبت رسمی واقعه نکاح دائم که به علت عدم احراز وقوع بزه اصدار یافته در دعوی حقوقی مطروحه در پرونده حاضر لازم الاتباع نبوده و صلاحیت ذاتی دادگاه را در ورود به موضوع و رسیدگی به ان و صدور حکم منتفی نمی سازد از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جهات و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بشرح منعکس در حکم و پیوست پرونده و اظهارات وکلای طرفین در جلسات دادرسی موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی باشد. لذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می گردد. و اما درخصوص فرجام خواهی اقای ا. ب. ک. بوکالت از طرف اقای م. ا. نسبت به دادنامه صدرالاشعار نظر به اینکه وکیل یاد شده حسب وکالتنامه مضبوط در پرونده پروانه وکالت خودرا از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه اخذ نموده و درجه پروانه نامبرده وکیل پایه دوم می باشد. و حسب مفاد ماده ۲۵ ایین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ملاک بند ۲ ماده ۱ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ حق وکالت در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز بوکالت در دیوان عالی کشور نمی باشد. بنابراین و بلحاظ فقدان سمت قانونی ، فرجام خواهی وکیل یاد شده قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته مستندا به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی مردود اعلام می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما