رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدید نظر خواهان:
۱. سازمان *۲. سازمان *همگی به نشانی *با نمایندگی اقای ف. ا. فرزند ع. خ. و با وکالت خانم م. ز. فرزند خ. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده: سازمان *رخ با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ صادره از شعبه *

" رای دادگاه"

تجدید نظر خواهی سازمان *و سازمان *به طرفیت سپنتا ص. موتور فری رخ نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ صادره از شعبه *وارد و موجه نمی باشد. زیرا تجدید نظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید. اقامه نکرده است. و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز ایراد موثری بر ان وارد نمی باشد. تجدید نظرخواه اعلام داشته که در زمان اجرای قرار کارشناسی و نه قبل از صدور قرار کارشناسی شکایتی علیه اقای ب. ص. ا. از اعضای هییت کارشناسی مطرح نموده است. بنابراین مستند به بند ه ماده ۹۱ و ماده ۲۶۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نامبرده ممتنع از اظهارنظر بوده است. حال انکه مطابق مواد مزبور و مفهوم رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ هییت عمومی دیوان عالی کشور صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای مطرح بودن دعوای کیفری بین او و شاکی نیست تا به استناد بند ث ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر ، موجب رد کارشناس شود. دیگر انکه مطابق بند ه ماده ۹۱ استنادی تجدید نظرخواه ضرورت دارد. بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد. و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. افعال مطرح باشد. و یا در سابق مطرح بوده معنای ان است. که در زمان ارجاع موضوع به کارشناس شکایت یا دعوا در حال رسیدگی باشد. یا قبلا رسیدگی شده است. بنابراین اگر در حین انجام کارشناسی شکایتی مطرح گردد. از موجبات رد کارشناس نمی باشد. تجدید نظرخواه در قسمت دیگری از دادخواست خویش مستند به مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت مفهوما و خلاصتا استدلال کرده است. که چون خواهان ورشکستگی اسناد و مدارک مقرر در مواد فوق را تقدیم دادگاه ننموده است. بنابراین دعوای وی قابلیت استماع نداشته است. حال انکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶هییت عمومی دیوان عالی کشور هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ ان قانون باشد. به دفاتر دادگاه تسلیم نماید. ، لیکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. در واقع عدم رعایت مقررات فوق موجب می گردد. که تاجر ورشکسته ای به تقصیر تلقی گردد. که تجدید نظرخواه خود در بند ۷ دادخواست تجدیدنظرخواهی به ان اشاره نموده است. ایرادات تجدید نظرخواه راجع به نظریه هییت کارشناسی و اینکه ضرورت دارد. تاجر واقعا ورشکسته شده باشد. و صرف سلب قدرت پرداخت به منزله ورشکستگی نیست با توجه به تخصصی بودن موضوع فوق و تایید این امر توسط هییت کارشناسی موثر در نتیجه دادرسی نمی باشد. قانونگذار ورشکستگی مبتنی بر احراز توقف در پرداخت دیون را پذیرفته است.مستند دادگاه و کارشناسان برای احراز این توقف اسناد و مدارک مالی می باشد. و صرف احراز قضایی این امر کفایت می نماید. در واقع دادگاه مبتنی بر دلیل رای صادر می نماید. اما اینکه واقعا تاجر ورشکسته باشد. یا خیر همچون بسیاری از دعاوی دیگر از قدرت و علم قاضی و کارشناس خارج می باشد. موازین شرعی و مقررات قانونی نیز بیش از این تکلیفی برای مراجع مزبور در نظر نگرفته است. در نتیجه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مورد اعتراض تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است./

ج. ع. ع. خ. ف.

رییس شعبه *مستشارشعبه *

رونوشت برابر با اصل و اداریست. مدیر دفتر شعبه *– س. م.