رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه **به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۹ - ۲۹. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی اقای م. س. فرزند ا. به طرفیت ۱. نمایندگی سازمان *( م. س. ) ۲. شرکت سازمان *با نمایندگی ن. ن. و ص. م. به خواسته مطالبه خسارت ( محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو سواری ساندرو به شماره انتظامی ایران *و خسارت وارده به خودرو ناشی از نگهداری نامتعارف قبل از تحویل خودرو ) ، به انضمام هزینه های کارشناسی و هزینه های تمبر تامین دلیل ) و مطالبه خسارات دادرسی مطرح نموده است؛ با این توضیح که خواهان مدعی است؛ در سال ۱۳۹۸ یک دستگاه خودرو سواری ساندرو را از شرکت سازمان *خریداری نمودم. شرکت مذکور بر خلاف تعهدات خویش و با تاخیر ، پس از ۳ سال در اسفند ماه ۱۳۹۹ ، خودروی بنده را در حالی که بر اثر نگهداری طولانی مدت در محیط نامناسب دچار رنگ پریدگی های متعدد در قسمت سقف شده است.را از طریق نمایندگی سایپا در *تحویل داده است. فی الحال ، نظر به اینکه اسیب به خودرو پیش از تحویل وارد شده و ناشی از نگهداری نامتعارف در محیطی نامناسب می باشد. و شرکت نیز علی رغم پیگیری های مکرر ، نسبت به جبران خسارت افت قیمت خودرو صفر به مبلغ فوق احساس مسئولیت نمی نماید. لذا با عنایت به مراتب ، محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده مطابق با ستون خواسته مورد استدعاست. دادگاه نظر به مراتب مرقوم و توجها به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و پیوست ان و نظر به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در قالب تامین دلیل بیان شده؛ خودرو موضوع دعوی دارای خوردگی و رنگ پریدگی در نقاط مختلف بدنه خودرو بوده است.و از این حیث متحمل خسارت شده است.و میزان خسارت وارده به خواهان را با توجه به هزینه های تعمیر و افت خودرو با توجه به مدل خودرو و محل های خسارت مبلغ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ریال تعیین نموده است. شرکت خوانده به نظریه اعتراض نموده و موضوع به کارشناسی مجدد ارجاع شده است.که معترض نسبت به تودیع هزینه کارشناسی در مهلت قانونی اقدام ننموده است. لذا موجبی برای رد نظریه کارشناسی و عدم متابعت از ان وجود ندارد. بنابراین مسئولیت پرداخت خسارت تعیین شده بر عهده خواندگان از باب قاعده تسبیب می باشد. لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۰۷ ( بند ۳ ) ، ۱۲۵۸ ( بند ۴ ) ، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی ، مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، حکم به محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت ۱.مبلغ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت ان ، ۲.مبلغ ۱۳۳۸۳۲ ریال بابت خسارات دادرسی ( تمبر دادرسی و هزینه تعرفه خدمات قضایی ) در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه هزینه های کارشناسی و تمبر تامین دلیل به مبلغ ۴۱۵۹۲۰۰۰۰ریال نظر به اینکه خواسته خواهان مستند به دلیل و ادله متقن نبوده ، دادگاه دعوی خواهان را به سبب فقد ادله اثباتی دراین قسمت وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، از سوی هر یک از طرفین ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر *"
متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره ۵۸۳۲ -۱۴۰۱/۱/۲۲چنین اظهار نظر نموده است.:
" درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱-اقای ر. س. فرزند م. با وکالت اقای م. د. فرزند ا. به طرفیت اقای م. س. فرزند ا. ۲- شرکت سازمان *و تجدید نظر خواهی شرکت سازمان *با مدیر عاملی م. م. فرزند ن. ا. به طرفیت اقای م. س. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ شعبه *که به موجب ان حکم به محکومیت تجدید نظر خواهان ها بالمناصفه به پرداخت چهارصد و ده میلیون ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل تجدید نظر خوانده و افت قیمت ان و خسارت و هزینه های دادرسی به شرح منعکس در دادنامه صادر گردیده است.دادگاه صرف نظر از موقعیت خواسته نظر به این که حسب محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات تجدید نظر خواهان ها نمایندگی سازمان *بجنورد صرفا نمایندگی فروش و تحویل بوده و قرارداد خریدار با شرکت سازمان *به عنوان فروشنده بوده است.و صرف عنوان نمایندگی بدون اینکه شرکت دارای شعبه یا دفاتر و شماره ثبت و شخصیت حقوقی مستقل باشد. موضوع را خارج از شمول ماده ۲۳ قانون ایین دادرسی مدنی نموده و بایستی دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد. که حسب دفاعیات تجدید نظر خواه و ادرس اعلامی شرکت موصوف در اگهی تغییرات در اداره ثبت شرکت ها در *واقع گردیده است.که به این واقع از سوی دادگاه بدوی با وجود اعتراض توجه نشده است ، که با این وصف دادگاه بدوی صالح به رسیدگی و صدور رای نبوده و پرونده بایستی در مرجع صالح مطرح و رسیدگی می گردید.لذا با عنایت به عامره بودن قوانین راجع به صلاحیت و به استناد ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم صلاحیت مرجع صادر کننده رای بدوی به صلاحیت و شایستگی دادگستری شهرستان شعبه *صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماه ۳۶۵ قانون مارالذکر قطعی است. "
متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره ۹۱۱۶ – ۱۴۰۱/۳/۲۳ چنین اظهار نظر نموده است:
" خواهان ، اقای م. س. فرزند ا. به نشانی *بطرفیت ۱. سازمان *به نشانی *۲. نمایندگی سازمان *س. -م. س. ) به نشانی *با مدیریت اقای ر. س. فرزند م. و اقای م. س. فرزند ح. دعوایی مبنی بر ۱. مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو سواری ساندرو به مبلغ ۴۱۵/۹۲۰/۰۰۰ریال ) شعبه *نموده است. شعبه *به این دعوی رسیدگی و طبق دادنامه به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر نموده است. پرونده با تجدید نظر خواهی خواندگان به سازمان *ارسال می گردد. شعبه *با این استدلال که فروشنده خودرو شرکت سازمان *می باشد. و خوانده نمایندگی سایپا در *صرفا نماینده شرکت سازمان *بوده است.و چون اقامتگاه سازمان *است.قرار عدم صلاحیت برای دادگاه عمومی شعبه *صادر نموده است.به این ترتیب: عدم صلاحیت از نظر این دادگاه قابل پذیرش نمی باشد. زیرا نخست اینکه خواهان اقامتگاه یکی از خواندگان را *اعلام کرده است.بر این اساس مطابق ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی چون ادعای خواهان راجع به خواندگان متعدد است.که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند خواهان می تواند دعوای خود را در هر یک از حوزه های قضایی *مطرح نماید.پس چون خواهان دعوی را بدوا در *مطرح کرده است. سازمان *صالح به رسیدگی است. دوم اینکه مطابق ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی مناط صلاحیت دادگاه ، تاریخ تقدیم دادخواست است.بر این اساس در تاریخی که دادخواست خواهان به سازمان *تقدیم شده بود این دادگاه در راستای ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی داشته است.بدینسان اصل بر بقای صلاحیت دادگاه است و عدم توجه دعوا نسبت به یکی از خواندگان باعث سلب یا تغییر صلاحیت این دادگاه نمی شود. افزون بر این چون اصل بر بقای صلاحیت دادگاه است در موارد شک می بایست به اصل رجوع شود. و امور استثنایی ( موارد تغییر صلاحیت ) را صرفا در خصوص قدر متیقن باید اعمال کرد. سوم اینکه خواسته خواهان مطالبه خسارت قراردادی می باشد. ( به این نحو که خواهان خودرو را از خوانده سازمان *خریداری کرده است.و مطابق قرارداد فروشنده متعهد است.که خودرو را صحیح و سالم تحویل مشتری نماید. و در صورتی که مبیع نقصی داشته باشد.خریدار می تواند مطابق مواد ۲۲۱٫۲۲۶٫۳۸۸ و۴۲۲ قانون مدنی مطالبه خسارت نماید. پس خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت یک دعوی منقول ناشی از قرارداد می باشد. نه خارج از قرارداد ) که مطابق ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۸۶/۸/۱ دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. خواهان می تواند به دادگاهی که قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد می بایست در انجا انجام شود. رجوع نماید. بدینسان چون مبنای مطالبه خواهان خسارت ناشی از قرارداد مورخ ۹۶/۱۱/۳ ( ص۷۵ پرونده ) بوده است.که محل انعقاد و اجرای این قرارداد در *( حسب اظهارات وکیل خوانده ، نمایندگی سایپا نیز محل انعقاد و اجرای این قرارداد در *است.ص۵۳ پرونده ) پس از این لحاظ نیز سازمان *صلاحیت رسیدگی داشته است. بنا به مراتب این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و به استناد مواد ۱۶٫۱۳٫۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار سازمان *صادر و اعلام می نماید. و با توجه به حدوث اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. "
متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره ۹۵۲۶ – ۱۴۰۱/۴/۲۱ چنین اظهار نظر نموده است:
" به تاریخ امروز هفدهم تیر ماه ۱۴۰۱ هجری خورشیدی مصادف با هشتم ذی الحجه سنه ۱۴۴۳ هجری قمری پرونده در شعبه شصت و ششم دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *تحت نظر است. ملاحظه می گردد. اختلاف صلاحیت بین دو حوزه قضایی از دو استان بوده ( شعبه *و شعبه *) که رسیدگی به موضوع حل اختلاف در صلاحیت دیوانعالی کشور می باشد. بنابراین پرونده قابلیت طرح در این مرجع را ندارد. دفتر پرونده از امار کسر به دیوانعالی کشور ارسال شود. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی متن رأی

رای
با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده محاکماتی و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است؛
استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۱۳ و ۱۶ و۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می گردد.
شعبه *
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.