رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: سازمان *با وکالت اقای ه. م. فرزند س. ا. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی *

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ صادره از شعبه *

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱. ۱۹۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ صادره از شعبه *که بر قرار عدم استماع دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمی باشد. زیرا اولا هیچ یک از استدلالات به عمل امده از ناحیه محکمه محترم نخستین مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد. علی الاصول دادخواست وقتی متوقف می شود. که موارد بندهای ۲ الی ۶ از ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد. اساسا صدور قرار رد در مواردی است. که مقنن به صراحت انرا پیش بینی کرده باشد. ع. القاعده دعوی وقتی اقتضای ورود در ماهیت را دارد. که با هیچ منع قانونی روبرو نباشد. که در صورت چنین اجازه ای از ناحیه مقنن محکمه در ماهیت امر که قاطع دعوی باشد. حکم صادر می نماید. از این رو دعوی طرح شده که با عنوان یاد شده اقامه گردیده چون با منع قانونی روبرو نیست علی القاعده شنیده می شود. زیرا چنین دعوی مطابق قانون اقامه شده و با ممنوعیت قانونی روبرو نبوده و رسیدگی بدان عمل لغوی محسوب نمی شود. به همین دلیل این گونه دعاوی اساسا قابلیت استماع را دارند ثانیا مطابق ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی محکمه و صدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است. که ذی نفع ضمن دادخواست مطرح می کند بنابراین تسلیم عرض حال و اقامه دعوی قانونی از سوی شخص یا اشخاص ذی نفع کافی است. که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور حکم نماید. به بیان دیگر اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد. به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به ماده ۲ قانون استنادی غیر قابل استماع اعلام دارد. چرا که چنین رای بر خلاف ماده ۳ از همان قانون بوده و نقض خواهد شد با توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است. که محکمه محترم نخستین در مانحن فیه تاجر بودن تجدیدنظرخواه را احراز نکرده اقتضای صدور حکم را داشته و این وجود اشکال در استنتاج ان محکمه داشته چه اینکه تکلیف محاکم در رسیدگی ماهیتی به دعاوی و تظلمات می باشد. ثالثا ماده ۳ قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر و یا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی می باشد. رای صادر نماید. که همان حکم است. و یا به نحوی مورد را حل و فصل نماید. که اعتبار امر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است. و صدور قرار عدم استماع دعوی که در واقع عدم ورود در ماهیت امر می باشد. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا اشارت گردید.متکی به دلیل دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۳ از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا و اثباتا به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. مع الوصف اعلام می دارد. رای اصداری قطعی است.

ح. الله ا. س. ر.

رییس شعبه *مستشار دادگاه