رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
بتاریخ ۹۹/۱۱/۹ سازمان *به نمایندگی حقوقی اقای س. ع. دادخواستی به طرفیت اقا و خانم س. و س. هر دو ا. فرزند ا. ن. و سازمان *به خواسته ابطال سند مالکیت به شماره دفترچه ۳۳۸۲۵ب۹۱ تحت پلاک ثبتی ۲۷ *۳۷۳ اصلی ( ابطال میزان ۱۵۰۰ مترمربع از کل مساحت ۴۵۰۰ مترمربع با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خلع ید از مساحت تقریبی ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی ساحلی واقع در سلمان شهر با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قلع و قمع مستحدثات ( بنای احداثی ، اعیانی ها و دیوارهای بلوکی با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ) تسلیم دادگستری عباس اباد نموده و شعبه *عهده دار رسیدگی شده و در شرح خواسته به اختصار توضیح داده شده که مطابق ماده ۷ قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب ۱۳۵۴ اراضی ساحلی و مستحدثات مدخل در حریم ۶۰ متری قانونی دریا قابل تملک و خصوصی نبوده ولو اینکه متصرفین نسبت به این قبیل اراضی ، اسناد مالکیت گرفته باشند و مستندا به تبصره یک ماده ۲ قانون یاد شده متولی تشخیص حریم و اراضی مستحدث و اراضی ساحلی با وزارت کشاورزی بوده و تشخیص وزارت قطعی و لازم الاجرایست؛ حالیه اشخاص بنام های س. و س. ا. با ولایت قهری اقای ن. ا. ضمن تصرف غاصبانه و تجاوز به اراضی ساحلی در محدوده حریم قانونی ۶۰ متری دریا و به مساحت تقریبی ۱۵۰۰ مترمربع مبادرت به محصور نمودن عرصه با دیوار بلوکی نموده اند که از کل مساحت عرصه به میزان ۴۵۰۰ مترمربع به میزان ۱۵۰۰ مترمربع در حریم ۶۰ متری دریا قرار دارد. و … به همین لحاظ تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته شده است. به دلالت گواهی مندرج در صفحه ۳۰ و ۲۹ پرونده صادره از دادیار شعبه *، درخصوص شکایت اسبق اداره منابع طبیعی عباس اباد علیه اقای ن. ا. دایر بر تصرف اراضی ساحلی قرار منع تعقیب صادر و با توجه به عدم شکایت در فرجه قانونی در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ قطعیت یافته است. خواندگان با تقدیم لایحه دفاعیه در صفحه ۳۲ پرونده ، ادعای خواهان را واهی و زمین مورد نزاع را خارج از حریم ۶۰ متری دریا اعلام نموده اند. به این معنی که ادعا کرده اند سازمان جنگلها و مراتع کشور بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ طی شماره ۹۶/۱۸/۶۹۱۰-۹۶/۳/۲۱ زمین موصوف را رسما خارج از حد حریم ۶۰ متری دریا اعلام نموده است. خواندگان به سوابق طرح دعوی اعم از کیفری و حقوقی که منجر به رد ادعای خواهان شده است.با ارائه روگرفت سوابق ، در رد ادعای خواهان استناد نموده اند. به شرح صفحات ۴۲ به بعد قبلا در سال ۱۳۹۵ کارشناس با بررسی رقبه مورد نزاع مقدار ۳۵۰۰ مترمربع از کل ۴۵۰۰ مترمربع سند مالکیت خواندگان را در محدوده و حریم دریا اعلام نظر نموده است. کارشناس حقوقی اداره خواهان در تکمیل و تقویت خواسته و ادعای مطروحه لایحه تسلیم و در صفحه ۶۴ به بعد مضبوط و قرائت شد. کارشناس رسمی دیگری به شرح صفحه ۷۱ در تاریخ ۹۷/۵/۱ اظهارنظر نموده که هیچ گونه تصرف و تجاوزی از سوی متشاکی ( مشتکی عنه ) به حریم ساحل *صورت نگرفته است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع کشور به شرح صفحه ۷۶ در سال ۱۳۹۶ در پاسخ به مدیرکل سازمان *اعلام نموده در صورت صحت صدور سند مالکیت قبل از سال ۱۳۴۲ و با استناد به تبصره یک ماده ۳ قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ماده ۷ قانون مرقوم محصور نمودن صرفا مساحت ۴۵۰۰ مترمربع مندرج در متن سند مالکیت عرصه با رعایت مفاد نامه شماره ۹۵/۱۶/۳۴۷۵۹ مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ دفتر مهندسی و مطالعات سازمان از نظر این دفتر بلامانع می باشد. دادستان *در تاریخ ۹۹/۶/۳۰ و ۹۹/۱۰/۲۲ به شرح صفحه ۷۹ و ۸۱ به عنوان اداره منابع طبیعی و ابخیزداری عباس اباد و دادستان *اباد اعلام نموده که محصور نمودن ملک ( اقای ن. ا. ) براساس دادنامه مذکور از نظر این مرجع بلامانع است. اقای ن. ا. پدر و ولی قهری خانم س. ا. به شرح صفحه ۸۷ با استناد به سوابق امر لایحه جوابیه تسلیم و حکم به بی حقی و رد دعوی اداره خواهان را تقاضا نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور نماینده خواهان و ولی قهری خوانده دوم تشکیل ، خواندگان دیگر حضور نداشته اند. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.و ولی قهری در دفاع اظهار داشته به شرح لایحه تقدیمی است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا موضوع در حریم ۶۰ متری قرار داشتن رقبه مورد نزاع یا عدم ان معلوم شود. کارشناس منتخب به شرح صفحه ۹۸ پرونده ضمن مراجعه و معاینه محل اعلام نموده که محیط رقبه مورد اختلاف از جهت شمال و شرق و غرب با دیوار بلوکی محصور شده و حد جنوبی متصل به مابقی ملک خواندگان می باشد. که فاقد حصار است.و طبق نقشه ابرازی اداره خواهان که به امضای نقشه بردار و مسئول امور اراضی و رییس اداره خواهان رسیده و با مهر اداره ممهور است.اعلام گردیده مساحت ۱۴۸۴/۳۰ مترمربع مورد اختلاف در حریم قانونی دریا قرار دارد. نقشه مذکور با ملک مورد اختلاف در طبیعت مطابقت دارد. نظریه ابلاغ و ولی قهری خانم س. ا. اقای ن. ا. با تسلیم لایحه بطور مشروع به نظریه کارشناس اعتراض نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره ۰ *۰۰/۶/۲۹ خاصه اتکای به نظریه کارشناس واحد و با تلقی رقبه مورد نزاع به عنوان انفال که مالا در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند و حجیت نظریه وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص موضوع به استناد تبصره یک ماده ۲ قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب ۵۴/۴/۲۹ با پذیرش خواسته خواهان ، حکم به ابطال سند مالکیت خواندگان به میزان ۱۵۰۰ مترمربع از پلاک ثبتی ۲۷ *۳۷۳ اصلی و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی اعیانی وفق نظریه کارشناس و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و درخصوص خوانده سوم ( سازمان *) به علت عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر ، رای مرقوم حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی اعلام و با انقضای فرجه و قطعیت رای ، اقای ح. ر. خ. به وکالت از س. ا. با تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی فرجام خواهی نموده و بعلاوه وکیل موصوف به وکالت از ولی قهری س. ا. در فرجه تجدیدنظری ، تجدیدنظرخواهی نموده که لایحه جوابیه تجدیدنظرخوانده واصل و مضبوط است. اما لایحه ای از فرجام خوانده ( همان اداره ) ملاحظه نشد و بدوا پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول به این شعبه محول شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
رای هیات شعبه
فرجام خواهی اقای ح. ر. خ. به وکالت از طرف اقای س. ا. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره *۰۰-۱۴۰۰/۶/۲۹ صادره از شعبه *با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا دادگاه به شرح صفحه ۹۱ پرونده به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا کارشناس منتخب با مراجعه به محل وقوع ملک موضوع دعوی بدوا مشهودات خویش را با قید نوعیت زمین وجود اعیانی و مستحدثات صورتجلسه نموده و سپس اعلام نماید. که تصرفات مستحدثه و اعیانی مستقر در حریم ۶۰ متری دریا واقع شده یا خیر و میزان و محدوده را نیز معلوم سازد؛ لیکن کارشناس منتخب بدون انجام هیچگونه عملیات ویژه علیحده درخور تخصص خود صرفا با اتکای به نقشه ابرازی سازمان خواهان که به امضای نقشه بردار و رییس اداره رسیده و ممهور به مهر برجسته سازمان گردیده اکتفا و نقشه موصوف را با رقبه موضوع دعوی مطابقت داده است؛ ( صفحه ۹۸ ) ؛ درحالی که موضوع به ترافع و نزاع کشیده شده و در عین حال مدرک و مستند مدعی خود دلیل و حجت بر اثبات ادعا تلقی شده است؛ از طرفی به لحاظ سوابق عدیده اعم از کیفری و حقوقی درخصوص مورد نزاع ایجاب می کرد که کار کارشناسی دقیقی صورت پذیرد ، جالب توجه اینکه اتهام تخریب و تجاوز به حریم دریا به شرح قرار صادره از دادیاری شعبه *ر به منع تعقیب شده و قطعیت یافته است. و به دلالت مکاتبات انجام یافته فی مابین سازمانهای مرتبط من جمله دفتر کل حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و ابخیزداری کشور محصور کردن ملک خوانده بلامانع اعلام شده است؛ از این رو هرچند حریم قانونی دریا بلاشک می بایست مراعات شود. ، و صدور سند مالکیت حتی برای مساحت واقع شده در حریم سبب مالکیت شخص نخواهد شد ( بموجب قانون ) و از مالکیت دولت ( به عنوان انفال ) خارج نخواهد شد؛ لیکن با ورود دادگاه برای حل و فصل نزاع ، اصل تناظر می بایست مراعات شود.؛ و در مانحن فیه کارشناس گزاره جدیدی جز و مدعای سازمان خواهان ارائه نداده و لذا کافی و وافی به مقصود نبوده و نیست؛ و ضرورت دارد. که نظریه هیات کارشناسی با تخصص متناسب با موضوع و با توجه به جمیع محتویات پرونده و طرفین جلب و نتیجه در پرونده منعکس شود. بنابراین مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف مادتین ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون ، رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع تا ضمن رسیدگی با توجه به نتایج حاصله رای مقتضی صادر نمایند . غ
رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر.
