رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه *( به تصدی اقای م. ا. - رییس شعبه ) بموجب دادنامه شماره *۲۸. ۰۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " اسناد و مدارک ابرازی و مضبوط پرونده مثبت این امر است.که شرکت سازمان *با سابقه مالکیت دولتی در شمار شرکت های زیر مجموعه سازمان *، براساس اقدام سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از سوی دولت ، طی قرارداد مکتوب فروش سهام در سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده است. بنیاد شکایت شاکی ، اقدامات طرف های شکایت در بهره وری از کارکنان شرکت واگذار شده طی ایام پس از واگذاری می باشد. قانونگذار در مقام تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف انها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد. به تفصیل در صدر ماده ۲۱ از قانون مدیریت خدمات کشوری بیان حکم نموده است. متعاقب تعیین تکلیف مستخدمین دستگاههای اجرایی ، در تبصره ۱ صراحتا بیان داشته است. ( ( در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحویکه شرکت مذکور غیر دولتی شود. ، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد. و این افراد ، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود بمانند. ) ) ملاحظه می گردد. در این فراز از قانون ، قانونگذار در سه مبحث مبادرت به تعیین فرجام و ضابطه حاکم بر کارکنان شرکت واگذار شده نموده است.که بحث اول تعیین قوانین و مقررات قانون کار به عنوان مقررات جدید حاکم بر وضعیت استخدامی کارمندان می باشد.؛ این امر مبین بلااثر بودن و غیر قابل اعمال بودن ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان شرکت واگذار شده از سال ۱۳۹۵ می باشد. در بحث دوم نیز قانونگذار صراحتا اعلام می دارد. که دیگر فی مابین کارکنان شرکت واگذار شده با دولت ( به معنای عام ) رابطه استخدامی قطع گردیده است.و بنا بر واگذاری معمول ، خریداران شرکت ، کارفرمای جدید کارکنان می باشند. نتیجه اینکه خریداران به عنوان کارفرمای جدید می بایست براساس مقررات قانون کار مبادرت به تنظیم رابطه کاری و استخدامی کارکنان شرکت با خویش نمایند و دولت حق دخالت در امور اداری ، استخدامی ایشان پس از واگذاری ندارد. در بحث سوم نیز قانونگذار با در نظر گرفتن این حکم که کارکنان شرکت طبق مقررات قانون کار می بایست تابع صندوق تامین اجتماعی گردند ، به صورت ارفاقی صرفا حق انتخاب برای کارکنان در بقای بر رابطه با صندوق بازنشستگی قبلی یا تغییر ان ایجاد نموده است. بنابر اسناد ابرازی شاکی و متن لایحه دفاع طرفهای شکایت ، دخالت غیر قانونی سازمان *در امور اداری و استخدامی و بهره وری من غیر حق از کارکنان سازمان *( خاص ) در زمان بعد از تاریخ واگذاری این شرکت دولتی به بخش غیر دولتی و اقدام بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده ۲۱ از قانون مدیریت خدمات کشوری احراز می گردد. لذا ضمن احراز وقوع تخلف مذکور ، در خصوص خواسته قطع رابطه استخدامی با کلیه کارکنان شرکت باید گفت این امر بدون نیاز به اعمال اراده از سوی شاکی و یا طرفهای شکایت از زمان انتقال مالکیت صورت پذیرفته است؛ لذا براساس و فرض قطع رابطه استخدامی کارکنان شرکت با دولت از ان زمان ، به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو منع بکارگیری کارکنان شرکت شاکی از سوی طرفهای شکایت ، لزوم انتقال فیزیکی کارکنان شرکت از محل بکارگیری غیر قانونی در بخشهای دولتی به شرکت شاکی و پرداخت خسارتهای ناشی از بهره وری غیر قانونی از کارکنان شرکت در بخش دولتی که در قالب محروم سازی شرکت خصوصی در استفاده از خدمات ایشان در ایام بکارگیری بروز نموده است ، صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد. "
سپس شعبه *( به تصدی اقایان ع. ا. ر. و م. پ. - مستشاران شعبه ) بموجب دادنامه شماره *۱۳. ۰۶٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " نظربه اینکه به موجب اسناد و مدارک ابرازی شرکت غله منطقه ۷ به موجب قرارداد شماره */۱۱/۱۶ به بخش خصوصی واگذار شده است.و تعداد ۱۲۳ نفر از کارکنان این شرکت که موضوع شکایت شرکت شاکی قرار گرفته است.از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ، لغایت اذرماه ۹۶ ( قریب به یکسال پس از واگذاری ) کماکان در شرکت غله منطقه ۷ اشتغال داشته اند وحقوق دریافت کرده اند بنابراین کارکنان موصوف پس از واگذاری شرکت موصوف به بخش خصوصی ، کارمندان این شرکت بوده اند و مفاد رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است.از سویی دیگر شرکت غله منطقه ( ۷ ) چه قبل از واگذاری و چه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان *بوده است.بنابراین بکارگیری کارکنان شرکت غله منطقه ( ۷ ) توسط سازمان *ایران فاقد محمل قانونی بوده است.هرچند که بکارگیری تعدادی از کارکنان توسط شرکت سازمان *بواسطه ارای صادره از شعب دیوان عدالت اداری بوده که در نهایت احکام مربوط نیز درمقام اعتراض ثالث شرکت غله منطقه ( ۷ ) نقض و حکم به رد شکایت شاکیان صادر گردید.و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای وحدت رویه شماره*مورخ ۹۸/۵/۲۲ این افراد را کارمندان کارفرمای جدید محسوب کرده است.و اعلام کرده که پس از واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی کارمندان ان شرکت نمی توانند در بخش دولتی بمانند یا بعد از واگذاری به بخش دولتی منتقل شوند چرا که قانونگذار در بحث واگذاری سهام هیچ گونه حق انتخابی به کارمند اعطا نکرده است.با این اوصاف باتوجه به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه ( سازمان *) بجز در مورد خواسته شاکی مبنی بر تصدیق ورود خسارت و لزوم پرداخت ان به کیفیتی نیست که اساس استنباط رای شعبه بدوی را مخدوش نماید. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان *به شرح فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می گردد. اما درخصوص اعتراض سازمان *در ان قسمت از خواسته شاکی که مبنی بر تصدیق ورود خسارت و لزوم پرداخت ان حکم به ورود شکایت صادر شده نظربه اینکه رسیدگی به شکایت شاکی از این حیث خارج از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار دارد. لهذا با قبول تجدیدنظرخواهی با اجازه حاصل از ماده ۷۱همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض و به موجب ماده ۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی *صادر و اعلام می نماید. اما درخصوص اعتراض وزارت صنعت ، معدن و تجارت نظربه اینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی مرتبط با سازمان *می باشد. و از انجایی که شرکت مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان *می باشد. لذا طرح شکایت به طرفیت وزارت مذکور موضوعیت نداشته و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون پیشگفت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص ، به موجب بند پلاک ماده ۵۳ قانون فوق الاشعار قرار رد شکایت به طرفیت سازمان *صادر و اعلام می نماید.رای صادرشده قطعی است. "
متقابلا شعبه *( به تصدی اقای ه. ح. - دادرس شعبه ) بموجب دادنامه شماره *۲۰. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی شرکت سازمان *علیه ۱. شرکت سازمان *. وزارت جهاد کشاورزی۳.وزارت صنعت معدن تجارت مبنی بر صدور حکم بر تصدیق ورود خسارت به خواهان توسط خوانده ردیف اول ، با عنایت به مداقه در محتویات پرونده مشخص می گردد. خواهان مدعی می باشد. که از اقدامت خوانده ردیف اول در اقدامات خارج از حدود اختیارات خسارتی به ایشان وارد امده است.لذا درخواست صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت را مورد مطالبه نموده که پرونده در شعبه *مورد رسیدگی و این شعبه اعتقاد داشته اقدامات خوانده ردیف اول برخلاف قانون بوده و حکم بر تصدیق ورود خسارت را طی دادنامه *صادر نموده که با تجدید نظر خواهی به عمل امده شعبه *طی دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۰/۶/۱۳ با نقض رای صاده از شعبه۴۳ دیوان این موضوع را خارج از صلاحیت دیوان اعلام نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی صادر نموده که پرونده به این دادگاه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است.با عنایت به شرح مذکور در فوق و با عنایت به محتویات پرونده از لحاظ این دادگاه همانگونه که شعبه *بوده است.این امر در صلاحیت خاص دیوان بوده و پس از تصدیق ورود خسارت رسیدگی به میزان خسارت با طرح دعوی جدید در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد. در واقع در این وضعیت دیوان عدالت اداری حسب ماده مذکور وقوع اصل ضرر و فعل زیانبار و رابطه سببیت را احراز می نماید. و رای بر تصدیق وقوع خسارت صادر و دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی حسب تبصره ۱ ماده۱۰ قانون مذکور تنها میزان خسارت را بر اساس اصول حقوقی بر اورد می نماید.در وضعیت این پرونده انچه مشخص است. اولا دولتی بودن خواندگان ، ثانیا مطالبه خواهان مبنی برتصدیق ورود خسارت می باشد. و در دعوی بدوی مطالبه وجه از جهت خسارت وارده تقاضا نگردیده و با اقدام شعبه *اد می گردد. که از لحاظ قانونی فاقد شایستگی در احراز ورود خسارت و تصدیق ان می باشد. با توجه به شرح مذکور مستندا به مواد۲۸ و ۸۹ ناظر به بند ۱ ماده۸۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدلات اداری صادر و با توجه به اختلاف حاصل در صلاحیت حل اختلاف بر عهده دیوان محترم عالی کشور می باشد. "
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.
هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی متن رأی

رای شعبه
نظر به اینکه خواسته در موضوع اختلافی تصدیق ورود خسارت به خواهان و لزوم پرداخت ان توسط طرف شکایت ردیف اول به دلیل بهره برداری غیر قانونی از کارکنان شرکت غله منطقه ۷ خصوصی شده … می باشد. و تصدیق امر به دلیل عمل غیر قانونی در واقع حسب تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.تا پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف دادگاه عمومی صالح به رسیدگی باشد. ، مستندا به مواد ۱۴ و ۴۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید استدلال و رای شعبه *ادامه رسیدگی به شعبه *محول می گردد.
شعبه *
رییس: س. س. ف. مستشار: غ. ص.