رأی خلاصه جریان پرونده

بر حسب گزارش ساحفا و دجا خانم م. ا. متولد سال ۱۳۴۵ به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام تحت تعقیب قرار گرفته است. پرونده مقدماتی به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( ناحیه ۳۳ ) ارسال و به بازپرس شعبه هفتم ارجاع گردیده و در تحقیقاتی که بازپرس از او به عمل اورده نامبرده اتهام انتسابی را تکذیب کرده است. بازپرس برای او قرار اخذ کفیل به وجه الکفاله یکصد میلیون ریال صادر که به لحاظ عجز از معرفی کفیل بازداشت گردیده و بازپرس او را برای تکمیل تحقیقات در اختیار مامورین ساحفا و دجا به صورت ممنوع الملاقات قرار داده است. ( صص ۵۱ تا ۵۵ و ۵۷ ) سازمان مذکور گزارش نهایی خود و همچنین نتایج تحقیقات از مرتبطین متهم را به بازپرس ارائه داده ( صص ۲۷۱ تا ۲۷۳ و ۲۷۹ تا ۲۸۲ ) و مشارالیه در تحقیق مجدد از متهم اتهامات زیر را به او تفهیم کرده است: ۱ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور ۲ فعالیت تبلیغی علیه نظام ۳ تشویق بانوان جامعه به فساد و فحشا ۴ حمل و نگهداری یک عدد گاز اسپری ۵ حمل و نگهداری یک عدد شوکر برقی. نامبرده در دفاع از خود اظهار داشته است: من هرگز قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور را نداشته و اقدامی علیه ان نکرده ام و اصولا امنیت ملی داشتن را یکی از دستاوردهای مهم نظام می دانم که باید از ان دفاع کرد. علیه نظام تبلیغ کردن هم ابراز تبلیغی مثل فیسبوک ، کانال تلگرام و اینستا گرام لازم دارد. که من هیچکدام را ندارم. بانوان جامعه را به فساد تشویق نکرده ام چون اصولا فیلم یا عکس بدون حجابی از من در فضای مجازی منتشر نشده. گاز اسپری تاریخ انقضایش حداقل مال ده سال قبل است. شوکر را هم برای دفاع از خود در کوه تهیه کردم … در اخرین دفاع نیز گفته است: من هرگز علیه امنیت ملی اقدامی نکرده ام و بانوان را به فساد تشویق نکرده ام. ( اعتراض من هرگز به حجاب نبوده بلکه به اجباری بودن ان بوده است. ) من نمی دانستم که تحصن در مقابل کانون وکلا غیرقانونی است.و قصدم صرفا اعتراض به لغو پروانه خانم س. بوده که از ان هم پشیمان هستم. ( ص۸۴ تا ۲۸۷ ) بازپرس قرار اخذ کفیل صادره درباره متهم را به قرار اخذ وثیقه به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان تشدید کرده و نامبرده وثیقه سپرده و بازپرس دستور ازادی او را به زندان داده است. ( صص ۲۸۸ و ۳۰۷ ) بازپرس در پایان تحقیقات و پس از ملاحظه اخرین گزارش ساحفا و دجا ( صص ۳۰۸ و ۳۱۴ ) درباره متهم قرار جلب به دادرسی صادر و معاون دادستان ضمن موافقت با ان با صدور کیفرخواستهای جداگانه از دادگاه های کیفری دو و انقلاب شعبه *درخواست تعیین کیفر برای او کرده است. ( صص ۳۱۷ تا ۳۲۱ )
۲ پرونده برای رسیدگی به اتهامات متهم دایر به: ۱ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور ۲ فعالیت تبلیغی علیه نظام به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه در جلسه دادرسی مورخ ۹۸/۲/۱۶ که متهم و اقای م. ع. ب. به وکالت او حاضر بوده اند مدافعات متهم را که عمدتا نفی اتهامات انتسابی است.و همچنین مدافعات وکیل او را که در لایحه تقدیمی در چهاربرگ بیان شده استماع نموده و در پایان مبادرت به صدور رای نموده است. بموجب رای صادره به شماره دادنامه *دادگاه متهم را بزهکار تشخیص داده و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ) به پنج سال حبس و درخصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بدون اشاره به ماده قانون به یک سال حبس محکوم کرده و مقرر داشته ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اعمال شود. این رای را شعبه *طبق دادنامه شماره *تایید کرده است. حسب محتویات پرونده متهم برای اجرای رای احضار شده ولی پرونده دلالت بر شروع به اجرای رای ندارد. اقای م. ا. م. به وکالت متهم از رای اخیر به استناد بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه او که زمان شور خوانده می شود. اظهار بی تقصیری محکوم علیه به لحاظ عدم تحقق ارکان و عناصر جرایم انتسابی به او و بحث و استدلال دراین باره است. عضوممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

رأی متن رأی

درخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر وارد است: اولا از عبارت صدر ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ) به این شرح: هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند … چنین مستفاد می گردد. که شرط تحقق جرم موضوع این ماده این است.که دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب بزه مذکور تبانی و مواضعه نمایند و اقدام انفرادی برای انجام عملی که قانون به ان وصف جزایی داده به هیچ وجه با این ماده مطابقت ندارد. و در پرونده امر نیز دلیلی بر تبانی محکوم علیه با کسان دیگری که در اجتماعات غیرقانونی حاضر شده اند وجود ندارد. ثانیا – قطع نظر از این که دادگاه در رای صادره بر محکومیت نامبرده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ، ماده قانونی که عمل متهم را منطبق با ان دانسته ذکر نکرده چنانچه منظور دادگاه جرم موضوع ماده ۵۰۰ قانون مذکور باشد. مستفاد از عبارت نظام جمهوری اسلامی ایران که به طور مکرر در این ماده به کار رفته این است.که تبلیغات مشمول این ماده مشروط به ان است.که علیه کلیت نظام و در واقع به قصد براندازی و یا به نفع گروه ها و سازمان هایی که این هدف را دارند صورت گیرد و حال انکه از اقدامات محکوم علیه که دادگاه ان را فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده با توجه به مدافعاتش چنین قصدی احراز نمی شود. حداقل این است.که محل شبهه است. بنا به مراتب با انطباق درخواست با صدر بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.