رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی ۱- د. ا. ۲- س. م. ۳- ش. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۲ صادره از شعبه *که بموجب ان حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضویت و عضو گیری در شرکت هرمی هر یک به تحمل دوازدهه/۱۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مال بالسویه در حق شکات صادر گردیده است. با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه اولا: در ماهیت امر ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواهانها که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید.ه ، بعمل نیامده است. ثانیا: با لحاظ این امر که مطابق با ماده استنادی دادگاه محترم ( تبصره ذیل ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ناظر بر بند ز ماده یک ان قانون ) مجازات مقرر برای ارتکاب بزه مذکور بین شش ماه تا سه سال تعیین و مقرر شده است. با این وصف و با لحاظ استناد دادگاه محترم بدوی به تبصره ذیل ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( ضرورت رعایت حداقلی مجازات ) و عدم اعلام جهت یا جهات تعیین مجازات فراتر از حداقل ان ، تعیین مجازات فراتر از حداقل مجازات مقرر قانونی ( صرفنظر از درجه بندی ) محمول بر اشتباه بوده است.که از این حیث به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می شود. از سوی دیگر با توجه به توفیق تجدیدنظرخواهانها به تحصیل رضایت و گذشت شکات ( بعد از صدور رای ) ، استحقاق در برخورداری از نهادهای ارفاقی را دارند. در نتیجه با اجازه حاصله از ماده ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون ایین دادرسی کیفری و رعایت بند الف ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مجازات حبس هر یک از تجدیدنظرخواهانها از یکسال مقرر در دادنامه مذکور به تحمل پنج و نیم ماه حبس تعزیری و مجازات جزای نقدی نیز هر یک به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال ( با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی ) تقلیل و تخفیف و اصلاح و نتیجتا به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات مذکور تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
دادیار دیوان عالی کشور مامور در شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه *
م. ز. ب. س. م. ح.