عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت

پیام: رسیدگی به اتهام خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که سپردن مال و خودداری از استرداد آن به مالک، در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/28
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۲۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم به موجب دادنامه شماره ۲۹۶۸ - ۲۳. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص اتهام اقایان ع. و م. شهرت هر دو خ. با وکالت اقایان غ. ق. ب. و م. پ. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چند فقره چک ، جعل امضای شاکی ، استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای م. خ. با وکالت اقای ع. ع. ، با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و پاسخ استعلام بانک مربوطه جرایم مورد ادعای شاکی در حوزه قضایی بخش ترکمنچای محقق گردیده لذا صرفنظر از صحت وسقم موضوع مستندا به ماده ۱۱۶ قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی بخش ترکمنچای صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس تایید دادستان محترم قطعی است.
متعاقبا شعبه دادگاه عمومی بخش ترکمنچای- اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۸۶۲۸ - ۳۰. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص شکایت اقای م. خ. با وکالت اقای ع. ع. علیه اقای ع. و م. هر دو به فامیلی خ. دایربر خیانت در امانت -تحصیل مال از طریق نامشروع -جعل و استفاده از سند مجعول با عنایت در محتویات پرونده ، صرف نظر از ماهیت امر ، نظر به اینکه طبق اظهارات شاکی ، چک امانی در ... در بنگاه معاملاتی به مشتکی عنه به عنوان امانت سپرده شده لکن بعد از مراجعه شاکی ، مشتکی عنهم از استرداد چک امانی به شاکی استنکاف نموده اند که با ملاحظه مراتب فوق هم وصف سپردن و هم وصف خودداری از استرداد چک امانی ، در ... اتفاق افتاده است و قصد مجرمانه مرتکب نیز در همان محل تجلی گردیده لذا هرگونه بزه احتمالی خیانت در امانت که مستندا به ماده ۶۷۴از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، جرم مهم تر می باشد در حوزه قضایی ان شهرستان به وقوع پیوسته است.لذا این دادگاه خود را از لحاظ محلی صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به ماده ۳۱۰از قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم صادر و اعلام میدارد.
دفتر: پرونده از امار کسر و به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت از دو استان مختلف ، جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی متن رأی

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قم و نیز شعبه دادگاه عمومی بخش ترکمنچای استان اذربایجان شرقی انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه دادگاه عمومی بخش ترکمنچای استان اذربایجان شرقی صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت ۲۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. - عضومعاون: ع. ط.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما