رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۴ اقای ر. ب. به وکالت از طرف س. ر. ح. ج. دادخواستی بطرفیت ۱-خ. غ. ز. ۲-مسکن شماره ۲ کارکنان برق ناحیه سازمان *۳-ف. ح. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک واحد مسکونی *از واحدهای تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان ناحیه سازمان *مقوم بمبلغ ۲۰۱۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد پیوست پرونده تقدیم دادگستری شهرستان *نموده که به شعبه *ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۶/۲۳ مبنی بر اثبات مالک خواهان گردیده است.– وکیل خوانده ردیف اول ( خ. غ. ز. ) نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده است.– شعبه *پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ با استدلالی که بعمل اورده است.با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون تشخیص داده و بر این اساس دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرکز داوری اتاق تعاون صادر و اعلام داشته و در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۸ ق.ا.د.م پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.اوراق لازم از سوابق ارسالی و های صادره هنگام شور قرائت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ر. ش. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

رای
حسب ماده ۶۹ قانون تعاون کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی باید اساسنامه ی خود را با قانون تعاون تطبیق دهند والا از مزایای بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند لذا هم از بند ۳ ماده ۵۷ سابق منسوخ و هم بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی فعلی از قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ استفاده الزام طرفین در رجوع به داوری اتاق نمی شود. مگر همانطور که در تبصره ۶ ماده ۵۷ اصلاحی مقرر شده ارجاع به داوری اتاق تعاون در اساسنامه ی همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. و ان بمعنی این است.که اگر در اساسنامه قید نشده باشد. اشخاص مذکور نمی توانند از مزایای قانون مزبور مستفید گردند. نتیجه اشخاص یاد شده در بند ۱۴ ماده اصلاحی الزامی به رجوع به داوری اتاق ندارند مگر مقررات مرقومه در اساسنامه درج شده باشد. و اتاق تعاون با توجه به اینکه یک سازمان دولتی است.نمی تواند بدون رعایت مقررات الزام اور قانون مزبور و توافق طرفین به اختلاف مطروحه رسیدگی کند در پرونده سابقه ا ی از رسیدگی به موضوع و سوابق و ملاحظه اساسنامه شرکت تعاونی و یا اخذ توضیح در این باره مشهود نیست علیهذا با توجه به مراتب قرار صادره فعلا قابل تایید نیست ضمن نقض ان پرونده اعاده می گردد. تا پس از بررسی سوابق و رسیدگی و ملاحظه اساسنامه و عندالاقتضا استعلام واخذ توضیح و رفع ابهام حسب نتیجه حاصله اقدام قانونی به عمل اید.
رییس شعبه *: ح. غ. مستشار دیوان عالی کشور: ر. ش.