عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی

پیام: رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت هرمی و کسب درآمد از این طریق، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
مستندات: تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور-
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/12/15
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

" تصمیم دادگاه"
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ا. ا. ح. ع. با وکالت خانم ن. م. خ. و اقای س. ا. ج. ، نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ صادره از شعبه *که بموجب ان واخواهی و اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۲/۵ صادره از همان دادگاه منتهی به صدور قرار رد واخواهی شده و بر اساس دادنامه اولیه ، حکم بر محکومیت تجدید نظرخواه به اتهام ارتکاب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی و کسب درامد از طریق فعالیت هرمی ، به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی ۳۲/۲۸۰/۰۰۰ دلار بعنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال در حق شاکیه ( خانم ف. ط. ) محکوم گردیده است. دادگاه نظر به مراتب و امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از ماهیت امر ، نظر به اینکه به تصریح تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۸۴ ، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور ، در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفته شده است. در نتیجه دادنامه مذکور از دادگاه کیفری فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده است.و بر همین اساس و به استناد بند پلاک ماده ۴۳۴ و تبصره ذیل ان و بند پ ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته ، رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *محول میگردد. رای صادره قطعی است./.
دفتر: پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال و مراتب به دادگاه محترم صادر کننده رای اعلام گردد.
دادیار دیوان عالی کشور مامور در دادگاه تجدید نظر *مستشار شعبه *
م. ز. ب. س. م. ح.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما