رأی دادگاه بدوی

در خصوص تجدید نظر خواهی ر. و. فرزند ر. به طرفیت س. خ. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت نامبرده به خواسته تایید فسخ معامله مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ به علت تخلف از شرط به انضمام خسارات دادرسی ، حکم به تایید فسخ معامله موصوف با احتساب خسارات دادرسی صادر شده است.دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی مندرجات پرونده ، تجدید نظر خواهی به عمل امده را وارد دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی شایسته نقض می داند ، چه نظر به اینکه خواسته خواهان بر مبنای تصریح وی در دادخواست تقدیمی مدلل بر این ادعاست که به موجب مبایعه نامه عادی مستند دعوی یک باب منزل مسکونی را به خوانده واگذار نموده است.وضمن قرارداد شرط شده چنانچه هر یک از چکهای موضوع ثمن معامله در موعد ان پرداخت نشود. حق فسخ ایجاد می گردد. ومتعاقب صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به چک شماره ۹۶۷۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ به مبلغ یک میلیارد ریال به موجب اظهارنامه مورخ ۱۳۹۹/۸/۸ مراتب فسخ را به نامبرده شده از این رو محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را مطرح نموده است.نظر به اینکه روابط طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ان بوده که به موجب ان اراده طرفین بر اساس قسمت توضیحات قرارداد به جعل حق فسخ مستقر یافته است.به طوری که قید گردیده " چنانچه یکی از چکها در تاریخ قید شده وصول نشود. معامله از طرف فروشنده فسخ می باشد.و … ) و با توجه به اینکه هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید چک در ۱۳۹۹/۴/۳۰ به لحاظ تخلف خریدار از شرط ، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن تراخی فروشنده ( خواهان نخستین ) در اعمال حق خود بعد از چهار ماه به موجب اظهارنامه ( حسب تصریح در دادخواست تقدیمی ) یعنی مورخ ۱۳۹۹/۸/۸ به منزله عدول از حق والتزام به عقد مستند دعوی می باشد. واز طرفی پرداخت چک مستند فسخ ، حسب توافق قراردادی طرفین همزمان با تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار بوده ودلیلی که دلالت بر فراهم نمودن موجبات انتقال سند از جمله گواهی دفترخانه تنظیم کننده سند باشد. ارائه نشده است.با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی باشد. وانگهی یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد بند ه ماده ۳۴۸ وصدر ماده ۳۵۸قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض ، وحکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشاران شعبه *

م. ف. س. ح. ز. ر. غ.