رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست، چون رسیدگی ماهوی نمی کند. در مقام اعاده دادرسی نیز چنین است که اگر حکمی در دیوان عالی کشور ابرام شود و از سوی یکی دیگر از شعب دیوان یا همان شعبه اعاده دادرسی نسبت به چنین حکمی پذیرفته شود رسیدگی به موضوع با وجود ابرام دیوان به یکی از شعب هم عرض کیفری استان ارجاع می شود. اما صرف نظر از این امور اولاً: قتل واقعه در این پرونده به طور کلی از مصادیق دفاع خارج است. ثانیاً: چنانچه دفاعی تلقی شدن اقدام مرتکب و تجاوز از حد دفاع در قانون مجازات قبلی نیز اگر چنین امری محرز می شد دیه داشت نه قصاص پس قانون جدید اخف نیست. ثالثاً: متن ماده 10 چنین است: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از جرم مقرر شده است ... و در ادامه آمده است چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف ... الی آخر ....»; چنان که ماده صراحت دارد این ماده مربوط به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و ربطی به قصاص و حدود ندارد و قابل اعمال در مانحن فیه نیست. بر این امر رأی وحدت رویه شماره 45 _ 25/ 10/1365 نیز دلالت تام دارد. بنا به آنچه یاد شد هر چند مورد از موارد اعمال ماده 10 نیست، لیکن اساساً موضوع قابل طرح در دیوان کشور نیست. پرونده جهت اتخاذ تصمیم مناسب به شعبه ارسال کننده اعاده می شود.
رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
باغانی ـ یساقی