رأی شعبه دیوان عالی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران در خصوص شکایت خانم س. ه. ا. علیه ناشناس و اقای ا. ا. دایر بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی ( کلاهبرداری رایانه ای ) با این استدلال: ملاحظه میگردد. اقدامات صورت گرفته توسط مشتکی عنه منطبق با بزه کلاهبرداری رایانه ای بوده و نظر به رای وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از ان در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد. دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده در حوزه ان قرار دارد. صالح به رسیدگی است.و با توجه به اظهارات شاکی و اوراق پرونده محل افتتاح حساب شاکی در کرج است.لذا مستندا به رای وحدت رویه مورد اشاره و نیز مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: طبق اظهارات شاکی که اعلام داشته شخصی با من تماس گرفت و اعلام داشت که در مسابقه برنده شده ام و در این خصوص با اقداماتی اطلاعات حسابم را اخذ و وجوهی را منتقل نموده است.انچه که به صراحت مشخص است.تفاوت بین کلاهبرداری رایانه ای با غیر ان ( سنتی ) در متعلق فریب است.انچه که مشخص است.در کلاهبرداری رایانه ای شخصی مورد فریب قرار نمی گیرد بلکه با اعمالی که بزه کار مرتکب ان می شود. به نوعی سیستم رایانه ای مورد فریب واقع می شود. حال انکه در روش سنتی فریب متوجه شخص شده و او با اختیار خود مالش را در اختیار بزه کار قرار می دهد. در ما نحن فیه انچه که مشخص است.فریب از نوع دوم واقع شده و تفسیر شکایت شاکی به کلاهبرداری رایانه ای ان هم در حالی که تعیین عنوان صحیح بر عهده مقام قضایی می باشد. مناسب نیست. علی ای حال با توجه به مطالب مذکور و انچه که از اظهارات شاکی بر می اید بزه مذکور با عنوان کلاهبرداری ( سنتی ) در صورت تحقق ارکان ان محقق شده است.که محل خروج مال از ید شاکی ملاک رسیدگی است.و استناد به رای وحدت رویه ۷۲۹ هییت عمومی دیوان عالی کشور را نمی توان مورد استفاده در این موضوع قرار داد. لذاصرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی * ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک.
هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای دادگاه
درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های تهران و کرج در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری باتوجه به محتویات پرونده و محل افتتاح حساب بانکی شاکی (کرج) و رای وحدت رویه شماره۷۲۹-۱۳۹۱/۱۲/۱هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر دادسرای تهران موجه می باشد.لذا مستندا به مواد۳۱۰و۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان کرج حل اختلاف می نماید.
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رییس:م. ک. مستشار: م.
