رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان همدان به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۲۸۳۹۰۰۰۴۳۰۳۳۲۲ - ۱۷. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوای خانم م. م. فرزند ن. با وکالت اقای م. ی. به طرفیت ۱- خانم ز. ع. م. فرزند م. ا. ۲- اقای ف. ز. فرزند ع. ا. ؛ مبنی بر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد همدان؛ بدین توضیح که وکیل خواهان به موجب دادخواست اجمالا چنین اظهار داشته است: خوانده ردیف اول بابت مطالبه مهریه، اقدام به توقیف یکدستگاه اپارتمان به پ ثبتی ۳۹/۵۰۴۶ متعلق به خوانده ردیف دوم می نماید. حال انکه به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ موکل بنده اقدام به خرید اپارتمان مزبور از خوانده ردیف دوم اقای ف. ز. نموده است.که مقدم بر تاریخ صدور اجراییه ثبتی است.و حال به عملیات اجرایی اداره ثبت معترض و تقاضای رفع توقیف از مال توقیف شده را دارم. . به صراحت ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ "هر کس که بعد از صدور دستور اجرا از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. می بایست شکایت را به رییس ثبت محل تسلیم نماید." و خواهان می بایست شکایت خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نمود چراکه به هر حال خواهان از نحوه اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، شکایت دارد. که حقوق وی را نادیده گرفته است.و اقدام به توقیف ملک نموده است.مضافا در رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی اداره ثبت را رییس ثبت محل دانسته و هییت عمومی دیوان عالی کشور طبق مشروح مذاکرات ابرازی در ان دیوان، رای شعبه ای را در مقام حل اختلاف النهایه تایید می نماید. که مرجع رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت را رییس ثبت محل اعلام نموده است.و اینکه در رای وحدت رویه بیان شده در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید. این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست منظور اقامه دعاوی ماهوی همانند اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی است.که مدعی ضمن طرح این دعاوی می تواند از ظرفیت دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک استفاده نماید. بنابراین صرفا شکایت از دستور اجرا، موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ که مربوط به ابطال اجراییه ( دستور اجرا ) است.در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.که در این پرونده دستور اجرا به خواهان ارتباط نداشته چرا که دستور اجرا به درخواست خوانده ردیف اول به عنوان زوجه علیه خوانده ردیف دوم به عنوان زوج، بابت مطالبه مهریه، صادر می شود. و ایراد قانونی ندارد. لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و مستند به ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس ثبت محل ( اداره ثبت اسناد و املاک همدان ) صادر می گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.