عنوان: دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن

پیام: در دعاوی اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا انجام تعهد صالح است. بنابراین دعوای مطالبه ثمن معامله ازدعاوی راجع به اموال منقول تلقی گردیده وتابع این حکم است اگر چه معامله مربوط به مال غیر منقول باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی به موجب دادنامه شماره ۰۷۲۱ - ۱۶. ۱۰٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست خواهان اقای ا. خ. د. فرزند ع. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به طرفیت خواندگان ۱. اقای م. خ. فرزند ع. ۲. اقای م. ق. فرزند ع. به خواسته ۱. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع شفاهی فی مابین اینجانب و خواندگان ۲. الزام خواندگان به استرداد ثمن معامله بیع شفاهی بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست بیان نموده است: با توجه به اینکه مقداری زرشک خریداری نمودم و همه دارایی خودم را در این راه هزینه کردم و وجه فروش به علت وضعیت بازار برگشت نکرده که از این بابت ماهیانه از حقوق خودم به مردم روستا که زرشک انها را خریداری نمودم پرداخت می کنم و در حال حاضر قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشم تقاضای صدور اعسار از هزینه دادرسی را دارم.دوم اینکه به موجب بیع شفاهی در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در محل * که حدود مقدار ۳ تن به صورت دفعات از قراری هر کیلو ۵۸و۵۷/۳۰۰ هزارتومان خواندگان محترم خریداری نموده اند و سپس توسط اقای خ. و ق. در * تحویل گرفته شده است.و جهت ثمن این معاملات تعداد ۳ فقره چک به شماره ۱۷۵۵۱۴۷۹۴۱۴۶مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ و شماره ۰۱۷۵۵۱۴۷۹۴۰۶۰مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ و * مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ به اینجانب تحویل که برای هر سه چک توسط من در * گواهی عدم پرداخت صادر گردیده لیکن به علل قانونی؛ عدم انتقال به اینجانب خواهان به صورت ظهرنویسی پرداخت نگردیده و شایان ذکر است.بدو امر اینجانب اقدام به طرح دعوی علیه خواندگان به خواسته مطالبه وجه چک و الباقی ثمن معامله طبق اظهارنامه مطرح نمودم ولی با توجه به اینکه نقل و انتقالات چک به صورت صحیح صورت نپذیرفته بود قرار رد دادخواست صادر لذا به موجب این دادخواست تقاضای اثبات معامله را به همراه خسارت تاخیر تادیه به انضمام سایر هزینه های دادرسی و هزینه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل را خواستارم ( شایان ذکر است.معامله در * صورت گرفته است ) .دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده و با صرف نظر از صحت ادعای خواهان نظر به اینکه به رغم رسیدگی های این مرجع هیچگونه دلیلی از سوی خواهان مبنی بر اینکه محل وقوع عقد یا تحویل مبیع * بوده ارایه نگردیده است.و حتی بارنامه ارایه شده از سوی خواهان نیز حکایت از این دارد. که محل تحویل مبیع * بوده است.از طرفی در صورت صحت ادعای خواهان مبنی بر انعقاد عقد به صورت تلفنی، محل وقوع عقد در محل اخرین جزی عقد که قبول بوده و این قبول از سوی خریدار که ساکن * بوده واقع شده است.پس محل وقوع عقد نیز * می باشد. از طرفی در صورت شک اصل بر محل صلاحیت خواندگان می باشد. که خواندگان نیز ساکن * می باشند و صلاحیت این دادگاه کرارا مورد ایراد خواندگان قرار گرفته است؛ بنا علی هذا به جهت یاد شده این دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع ندانسته و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می نماید.قرار عدم صلاحیت صادره قطعی می باشد. "
متعاقبا شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۶۱ – ۱۴۰۱/۲/۱۸ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. خ. د. به طرفیت اقایان ۱ م. خ. ۲ م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر بطلان دعوای نامبرده به خواسته ۱ اثبات وقوع عقد بیع ۲ استرداد ثمن معامله به مبلغ ۱/۳۲۱/۰۰۰/۰۰۰ریال و خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است.به شرح دادخواست تقدیمی، قطع نظر از صحت یا سقم ادعای خواهان نظر به اینکه محل وقوع عقد بیع و انجام تعهد مبنی بر پرداخت ثمن معامله با فرض اثبات وقوع عقد * بوده و معترض ابتدا دعوای خود را در دادگستری شهرستان بیرجند طرح نموده که شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان مذکور طبق دادنامه شماره ۷۲۱ مورخه ۹۹/۲۰/۱۶پس از رسیدگی به دعوای اعسار و تعیین وقت رسیدگی به لحاظ اینکه اقامتگاه خواندگان * بوده مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید. که از نظر این مرجع صحیح نمی باشد. زیرا هرچند اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.لیکن قانونگذار استثنایاتی در مواد ۱۲ به بعد از قانون ایین دادرسی مدنی در نظر گرفته است.از جمله ماده ۱۳ از همان قانون که مدعی یا خواهان مخیر به طرح دعوا در دادگاه محل انعقاد قرارداد و انجام تعهد در خصوص قرارداد مالی راجع به اموال منقول می باشد. و از طرفی طبق ماده ۲۰ از قانون مدنی مطالبه ثمن معامله جزی دعاوی راجع به اموال منقول تلقی می گردد. اگر چه معامله مربوط به مال غیر منقول باشد. بنابراین با توجه به ایراد معترض در دادخواست تجدیدنظر و پذیرش ایراد مذکور ضمن نقض دادنامه مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان بیرجند شعبه چهارم صادر و اعلام میگردد. این قرار با استناد به مواد یاد شده و مواد ۲۶ و ۲۸ از قانون ایین دادرسی مدنی صادر شده و قطعی است.و جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بنحوی که در قرار دادگاهها بازتاب یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی * جنوبی حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما