رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو استان ا. غ به موجب دادنامه شماره ۴۴۳۶ - ۲۱. ۹٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی اقایان م. ض. - م. م. هردو با وکالت اقای ج. ک. به طرفیت سازمان* ۲ ) اقای س. ا. ۳ ) ف. ن. به خواسته ۱ ) صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بابت بدهی های قبلی با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم ) به مبلغ ۵۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال ۲ ) صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ۱۹۰۰ دلار بابت کرایه دو دستگاه خودرو کشنده مقوم به ۲۱ میلیون تومان ) به مبلغ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بانضمام مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و جامع اوراق و محتویات پرونده بنا به ادله زیر ، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران را صالح به رسیدگی میداند. اولا موضوع خواسته جزی دعاوی مالی و از نوع منقول می باشد. که به صراحت ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان اصل و قاعده کلی ، اقامتگاه خوانده دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی منقول میباشد. و مواد بعدی ان استثنای بر اصل بوده و در استثنایات باید به قدر متیقن اکتفا شود. و نمیتوان تفسیر موسع نمود و دامنه صلاحیت را گسترش داد و تفسیر باید مضیق صورت گیرد. ثانیا هرچند قانونگذار در راستای اصولی همچون ابتکار عمل خصوصی سرعت معقول و کارایی اقتصادی مطابق ماده ۱۶ قانون فوق الاشعار ، در جایی که یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه قضایی مختلف اقامت دارند به خواهان اختیار داده تا دادگاه صلاحیت دار را از میان دادگاه های محل اقامت هر یک از خواندگان انتخاب نماید. ، با این حال اختیار خواهان را باید مطابق با مبنا و هدفی که مقنن درنظر داشته است.و با فرض عدم سوی استفاده در اجرای حق پذیرفت و به این دیدگاه قایل بود که با فرض سوی استفاده از قواعد و مقررات دادرسی به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موانعی بر سر راه ابتکار و تسلط ایشان ایجاد می شود. به عبارت دیگر هدف مقنن وسیله نیل به ان بر اساس تحلیل و تفسیر دیالکیتیکی ممکن است.از سطوح زیرعبور کند و دادگاه باید این هدف را متناسب با اخرین تحولات حقوقی به دست اورد: - نخست: اختیار مطلق خواهان در انتخاب دادگاه صلاحیتدار موضوع ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( تز-برنهاد ) ، - دوم: اختیارمطلق دادرسی در ارزیابی و اعمال نظر وی و اثری که عدم توجه دعوا به یکی از خواندگان بر صلاحیت دارد. ( انتی تز – برابر نهاد ) ، به این معنا که به محض این که دعوا به هر دلیل متوجه یکی از خواندگان نباشد. شمول ماده ۱۶ را منتفی بداند ، - سوم: هماهنگی بین انتظارات و راهکار میانه ( سنتز – هم نهاد ) ، که همانا تمسک به نظریه منع سوی استفاده از حق است.تا هم خواهان ، اشکارا از هدف مقنن دور نشود. و هم استنباط های مختلف قضایی در عدم توجه دعوا خود به خود کاشف از این مسیله نشود. که دعوا می بایست از روز اول در محل دیگری اقامه می شد ، و نظربه اینکه در این رویکرد همه موجباتی که قانونا رد دعوا را فراهم می اورد سبب نمی شود. که صلاحیت دادگاه منتفی شود. بلکه در صورتی که با یک بررسی ظاهری و اشکار prima facie به نحوی که خواهان می داند یا باید بداند ، احراز شود. که اگر خوانده را بی سبب طرف دعوا قرار دهد و این امر به زیان دیگر خواندگان بیانجامد نمی توان اختیار او را تایید کرد زیرا اصل اولیه اقامه دعوا در دادگاهی است.که خواندگان در حوزه ان اقامت دارند و بر اساس این اصل ، این خواهان است.که باید به سوی اقامتگاه خواندگان ر. شود. نه اینکه انها را به محکمه محل اقامت خود فراخواند لذا دادگاه بر اختیار خواهان نوعی کنترل منطقی خواهد داشت و به جای صورت دادخواست ( یعنی صرف اضافه کردن یک خوانده ) به مناسبت و ارتباط اشکار و ظاهری خوانده با دعوا ( محتوای ارتباط ) نیز توجه دارد. ثالثا در واقع این محکمه از عبارت راجع به خواندگان متعدد بودن مندرج در ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر اساس فلسفه تحلیلی ، دست کم ارتباط و تاثیر هرچند ظاهری بین طرفین را استنباط می نماید. و صرف طرف قرارداد دادن هر خوانده ای را موافق هدف مقنن نمی داند. به عبارت دیگر دعوا درقلمرو دادرسی مدنی ، اختلاف حقوقی است.که نزد دادرس در پی اجرای حق دادخواهی مطرح می شود. و برای تحقق ان هرچند اختلافات فعلی لازم نیست ولی دست کم برای تحقق ان ، اقتضای اختلاف ضروری است.نتیجه این که ، فقدان اقتضای اختلاف هرچند به صورت ظاهری و اشکار ، فقدان تحقق دعوا است.و با انتفای دعوا ، وجود خوانده ی بی ارتباط نیز قلمرو دادرسی و صلاحیت را تغییر نمی دهد. رابعا رویکرد تفسیری هستی گرایانه به ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ایجاب می کند که دادرس با انتخاب بهترین راهکار و در نظر گرفتن نظم دادرسی ، با رعایت قواعد و موقعیت های قانونی ، از قوانین استفاده نماید. نه اینکه اسیر چنین موقعیت هایی شود. نتیجه چنین تحلیلی ان است.که در فرض سوی استفاده خواهان از حق مندرج در ماده ۱۶ مذکور بر پایه نظریه سوی استفاده حق اختیار وی با مانع مواجه شود. و برایند چنین محدودیتی ، اجرای اصل اولیه یعنی اعمال اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. خامسا رفتار هر شخص باید به گونه ای باشد. که بر اساس ان بتوان قاعده ی رفتاری را بر اساس اصل خیر اعلای مبنای قانون گذاری کلی قرار داد. در فرضی که خواهان صرفا برای کسب صلاحیت ، خوانده ای را اضافه می کند ، نمی توان انتظار داشت این رفتار ، مبنای یک قانون گذاری عام در ان موضوع شود. س. هرچند از زاویه دید خواهان پدیده حقوقی صلاحیت مبتنی بر یک سری قواعد و مقررات از جمله ماده ۱ قانون مذکور است.و در بادی امر ، اختیاری مطلق را نشان می دهد مع الوصف از دیدگاه فلسفی پدیدار شناسانه دادرسی دادگاه نمی تواند مفهوم صلاحیت را به غیر از انچه به تجربه و مشاهده منطقی و اگاهانه همراه با زدودن ابعاد غیر مرتبط ان به تصویر در می اید تایید کند در این رویکرد تفسیری دادگاه صلاحیت را مانند یک موضوع ذهنی و عینی *گونه ای تصور می کند که ارکان مستقیم ان به ذهن خطور نماید. و امور دیگر که در ذهن و تجربه قضایی جایگاهی ندارد. و از نظر حقوقی نیز هدف مقنن نبوده و زیانبار است.مورد توجه قرار نگیرد ( تقلیل پدیدارشناسانه ) به عبارت دیگر به جای اینکه ببینیم صلاحیت چیست؟ باید دید که صلاحیت چه کار می کند؟ و تجربه قضایی و ممارست در دعاوی ، در صلاحیت چگونه برداشتی می کند؟ بدون تردید این تجربه نشان می دهد که قرار دادن بی جهت نام خوانده ای که ربطی به دعوا ندارد. در کنار سایرین باید از حوزه کارایی صلاحیت برای تغییر موقعیت خواندگان دیگر کنار گذاشته شود. سابعا در پرونده حاضر بامداقه در متن دادخواست ، خواهان ملاحظه می شود. که احدی از خواندگان مقیم *و خوانده ردیف سوم مجهول المکان می باشد. و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده چنین استدراک می شود. که وکیل محترم مدافع خواهان صرفا به منظور تغییر در صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه نام خوانده ردیف اول را به دادخواست اضافه نموده اند و اختلافات حقوقی بین خواهان وخوانده ردیف اول ( س. ا. ) وجود ندارد. بطوریکه خواهانها سابقا همین دعوی را به طرفیت همین خواندگان مطرح نموده که محکمه محترم تجدیدنظر استان به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۳۲۶۵۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ( ص۲۲ ) دعوی را متوجه خوانده اقای ا. پ. ندانسته است.و روابط حقوقی فی مابین خواهانها با شرکت میباشد. و نظر به این که چنین اقدامی موجب ضرر خوانده ردیف اول از حیث زحمت سفر و هزینه احتمالی بوده و نوعی سوی استفاده از قواعد دادرسی محسوب می شود. لذا برایند تحلیل این است.که اختیار خواهان در استفاده از ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی فاقد اثر تلقی میشود. با عنایت به مراتب نظر به اینکه این محکمه معتقد است.دعوای خواهان در صلاحیت محاکم حقوقی *بوده با این وصف مستند به ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی *صادر و اعلام میدارد. رای صادر قطعی است. "
متعاقبا شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی *موجب دادنامه شماره ۰۲۵۹ - ۱۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست ۱. اقای م. ض. فرزند م. ۲. اقای م. م. فرزند م. د با وکالت اقای ج. ک. به طرفیت ۱. اقای ف. ن. ۲. حمل و نقل بین المللی رهاد ترابر ۳. اقای س. ا. به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که وکیل خواهان ها اظهار می کند: "موکلین دو دستگاه کامیون کشنده به شماره انتظامی ۱۷ع۲۵۵ *۱۵ متعلق به خواهان ردیف اول و ۸۶ع۹۷۲ *۲۵ متعلق به خواهان ردیف دوم از مقصد کشور *مبلغ هر کدام ۹۵ دلار در اواخر سال ۹۸ حمل بار نموده که خواندگان از اواخر سال ۹۸ از پرداخت دستمزد و کرایه موکلین امتناع می کنند لذا پیامکهای ارسالی که فی مابین رد و بدل شده حاکی از بدهکاری خواندگان می باشد. و شهودی وجود دارند که حاضرند شهادت بدهند. قبلا پرونده در شعبه ۲ حقوقی *طی کلاسه ۹۹۰۱۰۸۶ و ۰۰۰۰۰۷۹ با همین موضوع مطرح گردیده که خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت خواسته شده که با تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه ۲۵ تجدیدنظر استان طی کلاسه ۰۰۰۰۸۱۸ ارجاع شده که به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده اول به لحاظ نمایندگی خوانده دوم منجر به قرار رد دعوی موکلین شده لذا تقاضای مطالبه پرونده شعبه ۲ حقوقی که محتویات ان تاثیرگذار در این پرونده است.را خواستارم و در نهایت صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه مورد استدعاست. " پرونده ابتدا به شعبه ۳ دادگاه حقوقی شهرستان ماکو ارسال می شود. و شعبه فوق با این استدلال که دعوا متوجه خوانده اول نیست و خواهان با سوی استفاده از حق پیش بینی شده در ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی و اینکه خوانده اول را صرفا"جهت ایجاد صلاحیت برای محاکم حقوقی *طرف دعوا قرار دارد. و اقدامات خواهان مانع نظارت دادگاه برای تعیین صلاحیت محاکم نیست قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم حقوقی *صادر می کند و متعاقبا"پرونده به شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران ارسال می شود.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه خواهان در شرح خواسته ، خودروی اول را متعلق به خوانده اول معرفی کرده است.و از این جهت دعوا را متوجه نامبرده می داند که لازم است.این ادعا بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد و نمی توان بدون تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین که مطابق اصل حق بر استماع یکی از روشهای موثر در کشف حقیقت است.و صرفا"بر اساس مکتوب تقدیمی به این نتیجه رسید که دعوا متوجه وی نمی باشد. و نظر به اینکه دعوای سابق خواهان به طرفیت خوانده فوق در مرحله بدوی منجر به محکومیت نامبرده شده است.و در مرحله تجدیدنظر بدلیل عدم توجه دعوا به وی قرار رد دعوا صادر شده است.بنابراین قرار رد دعوای دادگاه تجدیدنظر که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و در رسیدگی مجدد این احتمال وجود دارد. که پس از بررسی مشخص شود. دعوا متوجه خوانده اول نیز می باشد. مبین این امر است.که دعوا در این مرحله به صورت بالقوه توجه به خوانده اول دارد. و اینکه قید نام وی در ستون خواندگان نه تنها مصداق سوی استفاده از حق نیست بلکه رفتاری کاملا"متعارف و معقول است.که شخص لازم بوده است.جهت استیفا حقوق خود انجام دهد که چه بسا در بررسی ماهوی جدید دعوا متوجه خوانده دوم نباشد. یا لااقل بخشی متوجه خوانده دوم نباشد. و متوجه خوانده اول باشد. و لذا نباید انتظار داشت تا خواهان به استناد قرار دادگاه تجدیدنظر در دعوای سابق که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست ، خوانده اول را طرف دعوا قرار ندهد شایسته بود. شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ماکو در پرونده حاضر با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین چنانچه دعوا را متوجه خوانده اول نمی دانست نسبت به وی قرار رد دعوا صادر می کردند. و پس از قطعیت دادنامه نسبت به وی در مورد خوانده دیگر قرار عدم صلاحیت صادر می کردند. ولیکن صدور قرار عدم صلاحیت در این مرحله از رسیدگی بدون استماع اظهارات طرفین و بررسی پرونده استنادی فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق دادگاه در این مرحله دلیلی بر عدم توجه دعوا به خوانده اول نمی بیند و لذا به استناد مواد ۱۶٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعبه ۳ دادگاه حقوقی شهرستان ماکو صادر اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی متن رأی

رای
با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده محاکماتی و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است.و رسیدگیهای قبلی موضوع پرونده استنادی؛ لذا استدلال شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی *تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو استان اذربایجان غربی حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.