عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل

پیام: مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگه داری آثار مستهجن و مبتذل در گوشی تلفن همراه، دادسرای عمومی و انقلاب است .
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970925000079
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/31
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب مندرجات پرونده دادرس دادگاه عمومی در مورد اتهام متهم ح.خ. مبنی بر نگه داری آثار مستهجن و مبتذل به موجب دادنامه شماره 00804 مورخ 7/5/92 و به استناد ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند رسیدگی به موضوع اتهامی را در صلاحیت ذاتی خود نداشته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز پرونده به مرجع مذکور ارسال و دادستان عمومی و انقلاب نطنز نیز طی قرار شماره 00298 مورخ 26/8/92 و به دلایل و مستندات قانونی مندرج در متن قرار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب ندانسته و در نتیجه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی پرونده به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 783 قانون جرایم رایانه ای و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه های عمومی بخش پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدکریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث فی مابین دادگاه عمومی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن در مورد رسیدگی به اتهام متهم ح.خ. مبنی بر نگه داری آثار مستهجن و مبتذل در گوشی تلفن همراه خود صرف نظر از این که صرف نگه داری تصاویر مبتذل و مستهجن در گوشی تلفن همراه بدون توزیع و انتشار آن با ملاحظه ملاک رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم می باشد یا خیر در پرونده پیوست نظر به این که با ملاحظه مفاد قانون جرایم محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی اتهام وارده به متهم تخصصاً خارج از مصادیق مذکور در قانون فوق الذکر می باشد و با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز نمایند در حال حاضر استدلال شعبه دادگاه عمومی مطابق با موازین قانونی و صائب و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما