عنوان: سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

مقدمه

علت طرح:

اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک شهرستان بابل
در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 9/8/1374 جلسه هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی (اصراری) دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان‌آقایان قضات شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب‌آقای دادستان‌کل‌کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چنداز کلام‌الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامة شماره 166-13/3/1374 شعبه ششم دیوان عالی‌کشور بتصدی جناب آقای اسفندیار غفاری رئیس و جناب آقای هادی ولوی عضومعاون مطرح است. جناب آقای غفاری دادنامه را قرائت فرمایند.

-

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: آقای م. درتاریخ 3/4/71 دادخواستی بطرفیت آقای س.ا بخواسته مطالبه مبلغ چهارمیلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته به دادگاه حقوقی یک بابل تقدیم و توضیحاً اشعار داشته که خوانده بموجب دو فقره سفته بشماره های ... و ... هر یک بمبلغ دومیلیون ریال و جمعاً بمبلغ چهارمیلیون ریال به اینجانب مدیون است که در سررسیدها اقدام به پرداخت دین خود نکرده است تقاضا دارد برابر مقررات قانون با احضار خوانده و رسیدگی حکم به محکومیت خوانده از اصل و خسارات صادر فرمایند فتوکپی دو برگ سفته و دو برگ واخواست نامه بعنوان مستند پیوست دادخواست گردیده است وکیل خوانده آقای ف. در جلسه اول دادرسی در مقام دفاع بیان داشته که موکل چهار فقره سفته ( که دو فقره از آنها مستند این دعوی است) در مقابل تضمین خرید جنسی به آقای ش. داده و ارتباطی به شاکی آقای م. ندارد در متن سفته ها نیز اسمی از حواله کرد قید نشده و معلوم نیست شخص مدعی با چه مدارکی و با چه معامله ای سفته های مورد شکایت را به دست آورده است و اضافه کرده که این سفته ها متعلق به آقای ش. بوده و مدرکی در این زمینه ارائه داده که پیوست پرونده شده است.
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی و صدور نظریه بموجب دادنامه شماره 106 - 25/2/72 و با این استدلال که:
در متن سفته‌ها گیرنده وجه سفته مشخص نیست و سفته‌های مستند دعوی فاقد شرایط اساسی مقرر در مادتین 307 و 308 قانون تجارت بوده و بعنوان سفته قابل ترتیب اثر نیست و با عنایت به دفاع وکیل خوانده و مدارک ابرازی از سوی وی اشتغال ذمه خوانده در مقابل مدعی ثابت نمی‌گردد لذا دعوی را مسموع و موجه ندانسته حکم به رد آن صادر میکند.
بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه موضوع در این شعبه مورد رسیدگی واقع و به موجب رأی شماره 690 - 1/8/72:
با توجه به اینکه ماده 307 قانون تجارت در مقام تعریف فته طلب اشعار داشته که فته‌طلب سندی است که بموجب آن امضاءکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید و تبصره ذیل ماده 319 قانون مذکور و ماده 320 همان قانون مؤید همین معنی است با این کیفیت سفته ای که نام شخص گیرنده وجه در آن قید نشده لااقل سند در وجه حامل تلقی می شود و همچنین بموجب اسناد منضم به دادخواست تجدیدنظرخواه ادعا شده که سفته های مستند دعوی از طریق شخصی بنام ش. به وی انتقال یافته و تحقیق و بررسی و اخذ توضیح از اصحاب دعوی و عنداللزوم استطلاع از شخص موصوف حقایق قضیه را روشن خواهد ساخت دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر را نقض و تجدید رسیـدگی را به شعبه دیگـر دادگـاه حقـوقی یک بابل ارجاع نموده است.
شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل پس از تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و ملاحظه لایحه آقای ل. (ش.) و اعلام پایان دادرسی برابر دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 100 - 2/4/1373:
با توجه به اینکه سفته های مستند دعوی فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در مواد 307 و 308 و 320 قانون تجارت بوده و در ستون حواله کرد اساساً شخص معین و یا حامل قید نگردیده و بعنوان سفته قابل ارزش و اعتبار نیست دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم به رد دعوی می دهد.
پس از گذشت چند روز پرونده در وقت فوق‌العاده در همان دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفت و طبق صورتجلسه تنظیمی معلوم گردیده که پرونده دیگری مربوط به همین اصحاب دعوی و به مستند دو برگ سفته دیگر با همین مشخصات مطرح بوده که دادگاه قرار رسیدگی توأم آنها را با یکدیگر داده لیکن اشتباهاً فقط در پرونده مورد نظر مبادرت به صدور رأی کرده که مجدداً در مورد پرونده‌ای که مستند آن سفته‌های ... و ... می‌باشد طبق حکم شماره 111 - 11/4/73 و با همان استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد دعوی داده است.
وکیل محکـوم علیه نسبت بـه دادنامه شماره 100 - 2/4/73 در فرجه قانونی تقـاضای تجدیدنظر کرده و ماحصل اعتـراض این است کـه قانـون تجـارت برخـلاف برات صدور سفته در وجه حامل را جایز می‌داند سندی که گیرنده آن مشخص نشده بعنـوان سنـد در وجـه حامل تلقی‌گـردیـده مستنداً بـه ماده 320 قانون تجارت دارنـدة هر سند در وجـه حامل مالک و بـرای مطالبـه وجـه آن محق محسوب می شود برای اثبات اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده اضافه کرده که تجدیدنظرخوانده در مقابل مسروقه از آب درآمدن 9 تخته قالی فروخته شده آقای ‌ش. چهار فقره سفته کـه دو فقره آن مستند این دعوی است امضاء و آنرا به ش. داده و نامبرده هم طلب‌خود را به موکل انتقال داده‌است و اشاره به تبصره ذیل ماده 319 قانون تجارت کرده‌است و نقض حکم را خواستار شده تجدیدنظرخوانده طی لایحه جوابیه تأیید رأی را مورد تقاضا قرار داده است پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اسفندیار غفاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 100 - 2/4/73 مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است لذا موضوع اصراری تشخیص مستنداً به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد. شعبه ششم دیوان عالی کشور

مذاکرات

رئیس: جناب آقای غفاری چنانچه توضیحی دارید بیان فرمائید.

- توضیحاً عرض می نمایم، دعوی روشن و ساده است شخصی باستناد دو برگ سفته بمبلغ چهارصد هزار تومان از خوانده دعوی مطالبه نموده و در جلسه رسیدگی هم خودش و هم وکیلش یعنی خوانده و وکیلش گفتند که این سفته ها را ما دادیم ولی مربوط به این شخص خواهان نیست.
در این سفته ها که جناب آقای م. هم خواستند ملاحظه شود نوشته است مبلغ دو میلیون‌ریال، تاریخ صدور 22/7/70 اینجانب متعهد می‌شوم که درتاریخ سی‌ام دیماه سال 1370 در مقابل این سفته به حواله کرد چیزی جلوش نوشته نیست، مبلغ دو میلیون ریال تمام بپـردازم نام متعهد س.ا. یعنی خوانده دعوی، محل اقامت و محل پرداخت. این سفته دوم هم عیناً به همین صورت است با همان تاریخ. در ظهر سفتـه‌ها نوشته است واخـواست گردید مبلغ متن را در وجه بانک ملی ایران شعبه بابل کارسازی فرمائید بانک ملی ایران، شعبه خیابان امام رضا امضاء شده. نامه‌های آقای‌ ش. که بعد از نقض رأی در دیوان عالی کشور رفته به شعبه اول آن جا به دادگاه نوشته: (( احتراماً به عرض می‌رساند با توجه به اینکه در ماه مبارک محرم می‌باشیم و اینجانب مسؤول هیأت و حسینیه می‌باشم به هیچ‌وجه مقدور نیست ترک مسؤولیت نمایم با توجه به اینکه اینجانب وکالتنامه محضری و خطی به آقای‌ م. داده‌ام چه احتیاجی به وجود اینجانب در محکمه است کراراً تأیید می‌نمایم که چهار فقره سفته‌های واگذاری آقای ا. معروف به ص. را بنام آقای م. نموده‌ام و به ایشان واگذار نموده‌ام چنانچه احتیاج بیشتری به توضیح هست وقت دیگری بعد از ایام محرم تعیین فرمائید تا حاضر گردم ل. ( ش. ) )).
علاوه بر اینکه این شخص تأیید کرده که این سفته ها را در مقابل خرید چند تخته قالی به اینها بعنوان تضمین داده و اینها هم آنها را به این شخص خواهان واگذار کرده است ما از جهت قانونی هم نمی‌توانیم این کلمه عدم قید حامل و یا اسم گیرنده وجه را از شرایط اساسی تلقی کنیم برای اینکه در ماده 319 قانون تجارت در تبصره اش این طور می‌گوید: ((حکم فوق در موردی نیز جاری است که بـرات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.)) پس این اسناد می‌تواند فاقد یکی از شرایط مقرر در قانون باشد این حکم چیست ؟ حکم ماده 319 است که می گوید: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید، یعنی این سند تجاری را درصورتی که فاقد یکی از این شرائط باشد در مواردی اسناد عادی قلمداد کرده گفته مرور زمان اموال منقول یعنی ده سال یا پنج سال از آن مستفاد می‌شود بنابراین ما می‌توانیم بگوئیـم چون این مسأله در سند قیـد نشده این را از اعتبار و سندیت می‌اندازد مضافاً اینکه این را در ماده 307 و 308 به عنوان شرط اساسی قید نکرده. ماده 308 می‌گوید: (( فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف 2- گیرنده وجه 3- تاریخ پرداخت )). در هیچ جا ننوشته که اینها شرائط اساسی هستند شرائطی هست ولی تأثیری در اصل قضیه ندارد چون تبصره ماده 319 می گوید: حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرر دراین قانون را فاقد باشد پس اگر فاقد این شرائط باشد این در عداد اسناد عادی تلقی می شود.
شعبه ما هم همین را گفته است، گفتیم اگر سفته تلقی نشود و از مزایای قانون تجارت نتواند استفاده کند لااقل یک سند عادی اشتغال ذمه خوانده است که بایستی بدان ترتیب اثر داد حالا ما اگر از همه این مراتب قانونی و ماهیت خود قضیه و روابط فیمابین اصحاب دعوی بگذریم اینهائی که خودش در جلسه اول رسیدگی همراه وکیلش اقرار می کند این سفته را من دادم در قبال خرید چند تخته قالی بعنوان تضمین، اینها پس این پول را باید به چه کسی بدهد حالا چون اسم گیرنده وجه یا حامل نوشته نشده این آقا اساساً دیگر بری الذمه می شود ؟ اصولاً چرا این سفته را امضاء کرده دین اینها محرز و مسلم است اگر این را سفته تلقی نکنیم یک سند عادی باید تلقی کنیم و طبیعتاً حکم دادگاه برخلاف قانون است.

رئیس: جناب آقای حسین سلیمی

- جناب آقای غفاری کاملاً توضیح دادند و همان نتیجه‌ای که می خواستم عرض کنم ایشان فرمودند آنچه مسلم است سفته خودش دارای شرائطی است که در ماده 308 و 307 قانون تجارت بیان شده سندی که می خواهیم سفته تلقی کنیم پنج شرط دارد یکی امضاء یا مهر متعهد، دوم تاریخ تحویل و ایجاد تعهد، سوم مبلغی که باید در سند قید شود، چهارم گیرنده وجه که همین جا فاقد یکی از این شرائط است یکی هم تاریخ پرداخت. این پنج شرط اصولاً از ماده 308 قانون استفاده می شود که یک سفته باید دارای این شرائط باشد در اینجا هم آن شرط چهارم که گیرنده وجه است در این سه اصولاً قید نشده بنابراین ما نمی توانیم این را به عنوان سفته بگیریم و دادگاه هم که به این عنوان استدلال کرده که این سفته نیست کاملاً درست است چون سفته شرائطی دارد مثلاً چنانچه سفته باشد در موعـد واخـواست هم شـده باشـد بـدون اینکه این ها بخواهنـد پولی بدهند می توانند قرار تأمین خواسته صادر کنند این یکی از شرائط سفته است در صورتی که اگر سند عادی باشد این خاصیت را ندارد و بعلاوه بعداً از ظهرنویس بعنوان تضامن می شود مطالبه کرد درصورتی که سند عادی این خاصیت را ندارد. بنابراین چون در این جا یکی از این پنج شرط که از ارکان اساسی سفته است وجود ندارد این سفته نیست.
ولی همانطور که جنـاب آقـای غفاری فرمودنـد که بنـده هم بـا نظر ایشان موافـق هستم لااقـل سنـد عـادی هست نمی‌تـوانیم بگوئیم چـون واجـد شرائط سفته نیست پس سند عـادی هم تلقی نمی‌شود خـوب حالا چنـانچه ایـن شرائط نشد چه باید کرد در اینجا همان طور که فرمودند خود ماده 319 قانون تجارت راجع به مرور زمان سفته و چک و امثال اینها است که در آنجا عنوان می‌کند اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. حالا این تبصره می‌گوید حکم فوق در موردی نیز جاری است که اگر برات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد این شرائط همان پنج موردی بود که عرض کردم در اینجا چون این شرائط نیست این بعنوان سند عادی است.
اما اشکال دادگاه چیست ؟ اشکالی که به نظر دادگاه بنظر بنده می رسد اگر این را بعنوان یک سفته قبول نمی کرد یا مثلاً خواهان اصرار داشت که حتماً به عنوان یک سفته باید شما این را تلقی کنید و حکم صادر کنید و من بعنوان سفته از شما مطالبه می کنم نه بعنوان یک سند عادی ممکن است این طوری مطالبه کند در اینجا دادگاه چه باید بکند دادگاه نمی تواند حکم رد دعوی را صادرکند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند یعنی بگوید اصلاً این دعوی با این کیفیت که مطرح شده و بعنوان سفته مطالبه شده قابل طرح نیست و قابل استماع نیست بنابراین قرار رد عوی را صادر کند نه حکم به رد دعوی. حکم به رد دعوی صادر کرده یعنی اظهارنظر ماهیتی کرده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است یعنی این شخص دیگر نمی‌تواند مجدداً این سفته را مطالبه کند اگر دیوان عالی کشور هم این رأی را ابرام و تأیید کند نتیجه اش این است که این بیچاره دیگر نمی تواند این پول را که در ذمه شخص دیگر است وصول کند.
بنابراین در این جا بنظر بنده اگر بخواهیم بگوئیم که دادگاه باید قرارعدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی صادر می کرد حالا که این کار را نکرده در این جا چاره‌ای نیست جز این که نتیجتاً باید قبول کرد بنابراین بنده نتیجتاً با رأی شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور موافق هستم.

رئیس: جناب آقای حریرفروش

- مطالب را آقـایـان فرمودنـد و من تکـرار نمی‌کنم. در این پرونده بدهکار سفته را امضا کرده و به ش. داده پس دارنـده سفته، اول ش.بوده که او هم به خـواهـان دعوی آن را داده است. تمام این جـریـانـات روشن است. اینکه چـرا این جـا اسم بستانـکار نـوشته نشده این موضوع نبایـد موجب تضییع حق دارنده سفته بشود بالاخره این چهارصد هزارتومان طلب با این پرونده مسلم است. چرا اسم بستانکار را ننوشته‌اند، این کار مرسوم است ملاحظه می‌فرمائید که بین تاریخ سفته و تاریخ وصول چند ماه فاصله است معمولاً فکر می‌کنند بلکه تا آن روز این طلبکار مرد حال اگر اسمش آن جا باشد آن متعهد می‌گوید آقا شما انحصار وراثت بیاور گواهی دارائی بیاور که این مالیاتش را داده تا من طلبت را بدهم حالا بعضی‌ها بخاطر فرار از این موضوع آن جا را خالی می‌گذارند اگر آن روز رسید خودش وصول می‌کند اگر مرد نام ورثه را خودش آن جا پر می‌کند یا نمی‌کند.
چون آقای سلیمی هم فرمودند قرار عدم استماع دعوی می‌دادند من با آن هم مخالفم باید همان مدیون را محکوم می‌کرد که نکرده دیوان‌عالی‌کشور نظرش این است که باید محکوم بکند دادگاه صحیح رأی نداده است.
مثلاً بعضی‌از تجار دو جور دفتر دارند که یکی را به مأمور دارائی نشان‌بدهند مثلاً سفته‌ای را در دفتر وارد نکرده طرف‌می‌داند می‌گوید که من به دفتر او استنادمی‌کنم و پرداخته‌ام دراین‌جور موارد رأی صادرمی‌شودکه چون این‌دفتر را ابرازنکرده مثلاً مطابق ماده 302 قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی هم عدم‌ابراز دفاتر را دادگاه می‌تواند از دلائل مثبته طرف قلمداد کند پس بنابراین این هیچ. این موضوع درسال 1351 در هیأت‌عمومی مطرح‌شد شماره‌رأی هم 55 - 11/11/1351 است آن‌جا گفتند در دفتر هم که نباشد بالاخره این یک سند است و این را متعهد باید بدهد اعم از اینکه دفترش نامرتب است یا در دفتر هست یا نیست این‌ها مطالب‌دیگری است.1 منظورم این است که اگر بستانکار خواسته برای فرار از مالیات یا مطالب دیگر راههائی پیدا کند دادگاه باید به واقعیت برسد و ببیند این طلبکار هست یا نیست اینجا تشخیص داده که طلبکار نیست که درست نیست. من با رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور موافق هستم.

رئیس: جناب آقای مفید

- اصل بحث روشن است که آقایان توضیح فرمودند موضوع این نیست که ما بحث بکنیم که این شخص مدیون است یا مدیون نیست آن بحث دیگری است بحث هم در این نیست که این سند سند عادی تلقی می شود یا نه و خود شعبه محترم ششم هم الان می‌فرمایند ولی ملاحظه بکنید در رأیشان آن روز اصلاً به ذهنشان نیامده که این را بعنوان سند عادی تلقی کنند فرمودند که لااقل سند دروجه حامل تلقی می‌شود این که ما بعنوان سند عادی می پذیریم این در رأی نیامده فرمودند ولو این که حامل نوشته ولی ما این را حامل تلقی می کنیم این هم جمله ایشان است بنابراین بحث دیگر ما این است که اساساً ما بعنوان سفته داریم بحث می‌کنیم یعنی این یک سند خاص تجاری مصطلح کلمه حامل هم پیدا است این‌جا حامل لغوی نیست که بگوئیم هر که این سفته دستش باشد یعنی هر که این بار را حمل بکند این را بگوئیم حامل بنابراین نمی شود این را بعنوان سند رسمی تلقی کرد ما هستیم و این قانون، چون قانون تجارت خیلی جاهای آن ممکن است قوانینی هست که خلاف شرع نیست ولی بسیار چیزهائی هست که ما در شرع، قوانین این رقمی نداریم و بحساب نیازی که اجتماع داشته، این قانون تجارت و قانونهائی که مربوط به امور بازرگانی از صادرات جزئی بازارتا معاملات بزرگ مصطلح جهانی همه این ها را ما آمدیم بعنوان قانون در اختیار مردم گذاشتیم و باید این جهاتی که در قانون هست رعایت بشود بنابراین دادگاه که به این مواد استناد کرده است می‌گوید این را بعنوان سفته مطالبه می‌کند کسی هم که سفته داده چیزی درآن ننوشته و می‌گوید بعنوان تضمین بوده ولی درعین حال قانون می‌گوید چون این شرائط در آن نیست نمی شود بعنوان سفته این شخص را بدهکار دانست و اگر طلبکار خواست مطالبه کند باید از راه دیگر مطالبه کند نه تحت عنوان سفته، بنابراین خود شعبه هم سند عادی تلقی نکرده بنظر من رأی دادگاه درست است و رأی شعبه دیوان کشور با توجه به این جزئیاتی که باید رعایت بشود درست نیست.

رئیس: جناب آقای منوچهری

- شک نیست کـه تعیین گیـرنده وجه یکی از شرائط اساسی سفته است برای این که عبارت ماده 308 قانون تجارت با کلمه ((باید)) تأکید شده که علاوه بر امضاء باید دارای شرائط زیر باشد پس قید گیرنده وجه در سفته یکی از شرائط اسامی سفته است و بـه سه طریق هم ممکن است گیرنـده وجه را در سفته تعیین کرد یکی نوشتن نام شخص معین، یکی در وجه حـامل، یکی هم بحـواله کرد شخص معین، که این سفته مستند دعوی بهیچ یک از این طریق تنظیم نشده بنابراین این سفته یکی از شرائط اساسی را فاقد است. شعبه ششم دیوان عالی کشور همچنین وکیل تجدیدنظرخواه در تجدیدنظرخواهی ثانویش به مقررات ماده 319 و تبصره ذیل آن استناد کرده، ماده 319 را بنده می خوانم: (( اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول ( که ده سال است ) وجه آن را از کسی که بضرر او استفـاده بلاجهت کرده است مطالبه کند )) در تبصره ذیل این ماده گفته شده است: ((حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرره در این قانون را فاقد باشد. بنابراین اگـر در سفته یکی از شرائط اساسی سفته وجود نداشته بـاشد دارنـده این چنین سفته‌ای نمی‌تواند وجـه سفته را از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند. حالا باید بگردیم ببینیم در پرونده مطروحه چه کسی از خـواهان استفاده بـلاجهت کرده مسلماً کسی است که سفته‌ها را به این شخص واگـذار کرده قاعدتاً و قانوناً سفته از طریق ظهرنویس به اشخاص منتقل می شود حالا این ظهرنویس ممکن است بصرف امضاء باشد. یک نوع ظهرنویس هم هست که شارحین قانون تجارت اصطلاحاً اسمش را گذاشتند ظهرنویس مخفی یعنی سفته در وجه حامل یا به حواله کرد را بدون اینکه خودشان ظهرنویس کنند و در مدار مسؤولیت قرار بگیرند به شخص دیگری می دهند در اینصورت انتقال سفته واقع شده ولی دهنده ظهرنویس نیست و در مدار مسؤولیت نیست خـوب این سفته را که مجاناً به دیگری نداده پولی از او گرفته، در ازاء تعهدی به او داده بنابراین، این شخص است که بضرر خواهان استفاده بلاجهت کرده و خواهان می تواند وجـه سفته را از این شخص وصول کنـد با این ترتیب لازمه کار این بـوده است که همان دادگـاه اول که گفته دعوی بعنوان سفته مسموع نیست، ارائه این استدلال این بوده است که قرار رد دعوی بدهد ولی حکم ماهیتی صادر کرده است: آن دادگاه باید قرار رد دعوی را بطرفیت خوانده صادر می‌کرد باعتبار اینکه دعوی متوجه او نیست چون او مستفید بلاجهت نیست. مستفید بلاجهت کسی است که سفته را دراختیار خواهان گذاشته در نتیجه این رأی دادگاه می‌بایستی نقض شود من باب این که می‌بایستی قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی درجهت عدم توجه آن به خوانده صادر شودبعد خواهان می تواند علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوی کند و وجه سفته ها را مطالبه کند نتیجتاً رأی دادگاه تالی با استدلال اینکه لازمه کار صدور قرار رد دعوی بوده می‌بایست نقض بشود.

رئیس: جناب آقای قهرمانی

- قانونگزار ایران هیچ گونه ضمانت اجرائی برای تخلف از مقررات ماده 308 پیش بینی نکرده، سفته‌ای که حواله کرد آن خالی است یک سند صددرصد تجاری است. زیرا ماده 226 قانون تجارت درباب برات می‌گوید: (( در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در مقررات 2 الی 8 ماده 223 قانون تجارت نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود. این ماده 226 مبحث اول از باب چهارم قانون تجارت آمده در ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات باستثناء این مبحث یعنی ماده 226 را قانونگذار ایران عمداً از قلمرو ماده 308 و 309 خارج کرده والا اگر نظر قانونگذار این بود که سفته ای که حواله کردش خالی است ( قطع نظر از عده‌ای که می‌گویند این شرط جزء شرایط شکلی است) فاقد آثار یک سند تجاری باشد، ماده 309 را اصلاح می کرد و می گفت مقررات راجع به بروات تجاری از مبحث اول تا آخر فصل این باب در مورد فته طلب هم لازم الرعایه است. اساتید حقوق تجارت بعنوان یک نقص همیشه روی ماده 309 بحث کرده اند گفته‌اند که این ماده باید اصلاح شود طبق ماده 75 قرارداد متحدالشکل کنوانسیون ژنو باید فرض کنید که در این جا هم طبق ماده 226 قید شود درحالی که ما می‌بینیم در ماده 309 تمام‌مقررات راجع به بروات در مورد فته طلب هم جاریست بغیر از ماده 226 درحالی که در ماده اخیرالذکر صراحتاً گفته اگر برات فاقد یکی از شرائط اساسی مقرر در قانون بشود مقررات راجع به بروات تجاری بر آن بار نیست. بنابراین حواله کرد اگر خالی باشد در وجه حامل تلقی می‌شود. اسناد دروجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل‌ و انتقال است حتی نیاز به ظهرنویس ندارد بحث‌استیفاء بلاجهت و ماده 319 این جا جاری نیست برای اینکه آن درحکم بحث راجع است به شمول مرور زمان و سایر شرائط اساسی که مورد نظر قانون بوده و هست. عقیده دارم رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح است.

رئیس: جناب آقای صفرزاده

- مطالبی را که می خواستم خدمت آقایان عرض کنم جناب آقای قهرمانی فرمودند می خواستم این نکته را متذکر شوم جناب آقای سلیمی فرمودند که مقررات بروات در ماده 223 پنج فقره است، پنج فقره نبوده، هشت فقره است همین طور که ایشان فرمودند ماده 226 قانون تجارت می گوید درصورتی که برات متضمن یکی از شرائط اساسی مقرر در فقرات هشتگانه ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود. این مقررات تسری به سفته ندارد چون طبق ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم در مورد سفته لازم الرعایه است بنابراین نمی توان ماده 226 را ناظر بر ماده 308 قانون تجارت دانست. ماده 308 قانون تجارت خارج از قلمرو آن است و همین طور که فرمودند این سند سفته بوده یک سند تجاری است و رأی شعبه ششم صحیح است.

رئیس: جناب آقای قطبی

- بنده در مورد دو مطلب می‌خواهم توضیحی عرض کنم یکی در مورد این که جناب‌آقای مفید فرمودند که قید نشده است که این سند عادی است آن چه ما در قوانین و مقررات در مورد اسناد در وجه حامل داریم ناظر بر اسناد عادی است سندرسمی در وجه حامل اصلاً نداریم سفته یا چک یا حواله یک اسناد عادی است بنابراین قید در وجه حامل ناظر به سند عادی است ازاین جهت مشکلی ندارد. اساساً سند دولتی و غیردولتی نداریم سند رسمی و سند عادی داریم. بموجب مقررات قانون مدنی سند رسمی آن چنان سندی است که در قانون مدنی تعریف‌شده و غیر از آن تمامش اسنادعادی است. در خصوص استفاده‌کننده که جناب‌آقای منوچهری فرمودند در این‌پرونده بدهکار خودش اقرارمی‌کند که من در ازاء بـدهی با تضمین‌وجـه، این چهار فقـره‌سفته را به آقای ش. دادم دینش را قبـول‌می‌کند. آقای‌ش. هم تأییـد می‌کنـد کـه من این اسنـاد را به این آقا دادم اما اینکـه می‌فرماینـد استفاده کننـده، ببینیم در ایـن پرونـده استفاده‌کننـده کیست؟ اگـر وجـه ایـن سفته‌ها پـرداخت نشود چـه‌کسی استفاده‌کننده است آیا متعهـدش استفـاده‌کننده است یا ظهرنویس، اگر ظهرنـویس مراجعه بکند به جهت بطلان سندآن ظهـرنویس باز می تـواند به متعهـد مراجعه کنـد بنابـراین اگـر وجه ایـن سفتـه‌ها یا اسناد عادی یا سند در وجه حامل پرداخت‌نشود آن کسی که بدهکار اصلی است استفاده‌کننده بلاجهت است پس حق مراجعه به او هست و نتیجتاً رأی شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور درست است.

رئیس: کفایت مذاکرات را اعلام می کنم، جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید.

باتوجـه به ماده 307 قانـون تجـارت کـه سفتـه ای را که در وجـه حامل باشـد معتبـر می دانـد نظـر به اینکه تبصـره ذیل ماده 319 و ماده 320 قانـون تجـارت دارنده سفتـه در وجـه حامل را ذی سمت دانسته است و در موضوع اعلام شده از طرف خوانـده دعـوی دلیـلی برعـدم حقانیت خواهان درموردمطالبـه وجه سفته مطروحه ابراز نشده است بنابراین رأی شعبـه ششم دیوان عالی کشـور موجـه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.

رئیس: آقایان رأی خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.

رئیس: تعداد حاضران در جلسه 59 نفر بودند که از این عده 58 نفر اکثریت رأی شعبه ششم دیوان عالی‌کشور را تأیید و اقلیت 1 نفر رأی دادگاهها را صحیح دانسته اند.

متن رأی