رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده تعداد 275 نفر به اسامی مشخص شده در پرونده بعنوان شاکی علیه آقایان ح. م. و ز. الف.، به اتهام وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل نمودن اموال و وجوه مردم دردادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. شکایت نموده اند و پس از بررسی موضوع و تکمیل تحقیقات در مورد هر دو نفر متهم قرار جلب به دادرسی صادر و با صدور کیفرخواست مستنداً به بند 1 قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور، تقاضای کیفر برای آنها شده است. ابتداء پرونده در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان ب. مطرح شده است و این دادگاه، با صدور دادنامه شماره 941747-94/12/4 با توجه به میزان مجازات در قانون مذکور که درجه 2 می باشد، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 استان مازندران دانسته و پرونده را به آن مرجع ارسال و به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران ارجاع شده است. این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 950002-95/1/10 اعلام داشته که چون طبق تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و اینکه رأی وحدت رویه 704 -86/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری 92 اعتبار خود را از دست داده است، لذا با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مازندران، پرونده را به آن مرجع ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری ارجاع شده و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 950409-95/3/8 و با اعلام اینکه تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، نسخ ضمنی شده است و اینکه اقدام متهمین به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی ایران و یا مقابله با آن، نبوده است و همچنین با استناد به رأی وحدت رویه شماره 704 -86/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان ساری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باتوجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، علیرغم تصویب بند ت ماده ی 303 قانون آئین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ی 704-86/7/24 کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می باشد. بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید میگردد.
شعبه نهم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
نبی اله داودی مازندرانی - محمد بارانی