رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9309988611800180 شماره دادنامه : 9509970942600029 شعبه : شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/23-11:46 قاضی : جعفر الهی قاضی : یوسف هاشم پور;
خلاصه جریان پرونده 
در تاریخ 93/3/24 آقای الف. ن. تبعه پاکستان ساکن اراک بولایت از فرزند خود مهدیه ن. متولد 86/12/25 ص3 با وکالت آقایان م. ش. و علی ز. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان اراک مبنی بر تقاضای صدور شناسنامه برای فرزندش بنام مهدیه تسلیم دادگستری اراک نموده است که به شعبه 15 دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است خلاصه توضیح وکلای خواهان این است که موکل طبق سند ازدواج رسمی شماره 744229 - 58/2/8 با خانمی ایرانی بنام راضیه با مجوز شماره 635 - 81/4/15 ازدواج رسمی نموده است و حاصل این ازدواج فرزند اول بنام مجتبی ن. بوده که برای او شناسنامه به شماره 037-243833-4 توسط ثبت احوال قم صادر شده است و سپس طفل دیگری بنام مهدیه ن. در تاریخ 86/12/25 در قم متولد شده است و گواهی طبق ورقه ص 3 صادر شده است. والدین طفل در اراک با نشانی مشخص ساکن شدند و به طرفیت اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده و تقاضای صدور شناسنامه کرده اند - اداره خوانده اختصارا پاسخ داده است طفل متولد از زن ایرانی از زوج خارجی باید طبق بند 4 ماده 976 ق.م بعد از رسیدن به 18 سالگی تقاضای تابعیت نماید و صدور شناسنامه برای وی ممنوع است. دادگاه بدوی با دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها طی دادنامه شماره 437 - 93/6/1 با استناد به مفهوم اولویت مستفاد از بند 4 ماده 976 ق.م و بند الف ماده 1 و ماده 4 ق ثبت احوال اداره ثبت احوال اراک را محکوم و ملزم به صدور شناسنامه نموده است و اداره مذکور از این رأی تجدید نظر خواهی نموده است و خلاصه ایرادش علاوه بر مطالب مذکور در مرحله بدوی این است که برابر مفاد ماده واحده مصوب 1385/7/2 مجلس شورای اسلامی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند بعد از رسیدن به سن 18 سال میتوانند تقاضای تابعیت ایران نمایند و بند 4 ماده 976 شامل این گونه فرزندان نمی شود. تجدیدنظر خوانده با تکرار استدلال قبلی آرای صادره در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان قم را بعنوان مؤید ضمیمه نموده است. دادگاه تجدید نظر استان مرکزی طی دادنامه شماره 865 - 93/8/7 با این استدلال ماده واحده و مقررات قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ناظر به افرادی است که تا سن قانونی شناسنامه اخذ ننموده و والدین آنها اقدام به اخذ شناسنامه برای آنها ننموده اند در نهایت رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است. از این رأی توسط اداره ثبت احوال تقاضای اعاده دادرسی گردیده ولی دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 994 - 93/9/11 مورد را از موارد شقوق ماده 426 ق.آ.د.م ندانسته و قرار رددرخواست اعاده دادرسی صادر کرده است. متعاقب آن رئیس دادگستری استان مرکزی از دادنامه های بدوی و تجدیدنظر یاد شده تقاضای اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک نموده و کارشناسان حوزه معاونت قضائی نیز صدور شناسنامه برای این گونه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را منوط به رسیدگی به تابعیت آنها دانسته و آرای بدوی و تجدید نظر را بدون اظهار نظر درباره خلاف بیّن شرع  بودن یا نبودن به حوزه معاونت قضائی ارجاع نموده اند و از ناحیه آن معاونت پرونده نزد ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شده و معظم له با موافقت به اعاده دادرسی وفق ماده 477 ق.آ.د.ک ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و به این شعبه ارجاع گردیده است هیئت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو ممیز الهی و مشاوره با همکار قضائی با نقض رأی شماره 865 - 93/8/7 به تجویز ماده 477 ق یاد شده و کافی دانستن رسیدگی شکلی و ماهوی را در مراحل گذشته، چنین انشاء رأی می نماید:

با عنایت به محتویات پرونده: 1- چون طفل مورد تقاضای صدور شناسنامه حسب گواهی تولد شماره 13 - 87/1/17 در تاریخ 1386/12/25 متولد شده است. ص3 و ماده واحده در تاریخ 1385/7/2 توسط مجلس شورای اسلامی در اصلاح بندهای 4 و 5 و 6 ماده 976 ق.م به تصویب رسیده است. 2- متن ماده واحده چنین است «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند»;. 3- با دقت در متن ماده واحده چنین استفاده می شود اطفالی که بعد از گذشت یک سال از تصویب این قانون در شرایط یاد شده متولد شوند از شمول این ماده واحده خارج می باشند و این ماده واحده برای تسهیل در اخذ تابعیت برای متولدین از ازدواج با شرایط مذکور از قبل از تصویب این ماده واحده و متولدین تا یکسال بعد از تصویب این قانون می باشد و تبصره های ذیل این ماده واحده هم گویای همین مفهوم است. 4- طفل مورد تقاضای صدور شناسنامه بیش از پنج ماه بعد از موعد تعیین شده در قانون و ماده واحد متولد گردیده است و از شمول ماده واحد خارج می باشد و استدلال دادگاه تجدیدنظر در برداشت از ماده واحده مبنی بر اینکه این قانون برای ارفاق به اطفالی است که از زنان ایرانی در ازدواج با خارجی متولد شدند ولی والدین برای آنها شناسنامه اخذ ننموده اند مقرون به صحت بوده است. 5- ایراد شکلی اداره ثبت احوال اراک مبنی بر اینکه طفل در قم متولد شده و شناسنامه باید در قم تنظیم شود یا به طرفیت اداره ثبت احوال قم باید طرح دعوی می شد نیز با رعایت ماده 4 قانون ثبت احوال و بودن سکونت خواهان در اراک صحیح نمی باشد. علی هذا دادنامه بدوی به شماره 437 - 93/6/1 صادر شده از شعبه 15 دادگاه عمومی اراک فاقد منقصت شکلی و ماهوی است و عینا ابرام میگردد و این رأی برابر ماده 477 ق.آ.د.ک قطعی است.
;جعفر الهی; (رئیس)یوسف هاشم پور; (عضو معاون)